تركيا تطالب حفتر باتخاذ خطوات فعالة للتهدئة

TT

تركيا تطالب حفتر باتخاذ خطوات فعالة للتهدئة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إنه يجب على خليفة حفتر، قائد قوات (الجيش الوطني الليبي) الامتثال للدعوات إلى حل سياسي للصراع في ليبيا، واتخاذ خطوات فعالة «للتهدئة على الأرض».
كان حفتر قد انسحب من محادثات في موسكو استهدفت التوصل إلى وقف لإطلاق النار الأسبوع الماضي، كما خيم حصار قواته لبعض حقول النفط على القمة التي استضافتها برلين يوم الأحد بهدف تعزيز هدنة هشة.
ويسعى الجيش الوطني الليبي للسيطرة على العاصمة طرابلس، ويحصل على تعاطف مصر والإمارات وقوات أفريقية ومرتزقة روس، وإن كانت موسكو تنفي ذلك باستمرار. فيما تدعم تركيا خصوم حفتر، أي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، والتي يتزعمها فائز السراج ومقرها طرابلس. وقد أرسلت أنقرة مستشارين ومدربين عسكريين لمساعدة حكومة الوفاق.
وكان جاويش أوغلو قد قال في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، إن رفض حفتر التوقيع على بيان مشترك في برلين «أثار الشكوك حول نياته».
وأضاف جاويش أوغلو لقناة «إن تي في» التركية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «هل يريد حفتر حلاً سياسياً أم عسكرياً؟ حتى الآن يُظهر موقفه أنه يريد حلاً عسكرياً».
وتابع قوله: «يجب على حفتر العودة فوراً إلى مسار الحل السياسي، واتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية، بما يتماشى مع دعوات المجتمع الدولي للتهدئة على الأرض».
وليبيا بلا سلطة مركزية مستقرة منذ الإطاحة بمعمر القذافي على يد مقاتلين قدم لهم حلف شمال الأطلسي الدعم في عام 2011، وتوجد في ليبيا حكومتان متنافستان، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب منذ أكثر من خمس سنوات، وتسيطر جماعات مسلحة على الشوارع. وخلال قمة برلين، تعهدت القوى الأجنبية ذات النفوذ في ليبيا بدعم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة، والكف عن نقل السلاح إلى ليبيا. لكن جاويش أوغلو أشار إلى أن هذا الالتزام يتوقف على صمود وقف إطلاق النار. وقال بهذا الخصوص: «لقد صدرت دعوات كي لا يرسل أحد قوات أو أسلحة إضافية إلى هناك. وتعهد كل المشاركين بالالتزام بهذا ما دام وقف إطلاق النار مستمراً». مضيفاً: «لقد كان رئيسنا واضحاً في هذا... وعبّرنا عنه في ختام القمة أيضاً».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».