لبنان: إعلان حكومة {اختصاصيين} من 20 وزيراً

تضم أول وزيرة للدفاع

TT

لبنان: إعلان حكومة {اختصاصيين} من 20 وزيراً

وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء أمس، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب والتي ضمت 20 وزيراً، بينهم 6 وزيرات، ولا تشمل الا اسماً واحداً شارك في حكومة سابقة، هو دميانوس قطار. ووصف دياب حكومته بأنها {حكومة اختصاصيين} غير حزبيين.
وتولت زينة عكر موقع نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع، وهي أول وزيرة للدفاع في تاريخ لبنان، كما تولى وزارة الداخلية اللواء المتقاعد محمد فهمي. وتولى وزارة المال غازي وزني، فيما تولى حقيبة الخارجية ناصيف حتي.
وتولى طلال حواط حقيبة الاتصالات، أما حقيبة العدل فتولتها ماري كلود نجم. وحمل حقيبة الاشغال والنقل ميشال نجار، اما حقيبة العمل فتولتها لميا يمين.
وتولى ريمون غجر وزارة الطاقة والمياه، فيما جُمعت حقيبتا السياحة والشؤون الاجتماعية، وتولاهما رمزي مشرفية. وتولت فارتي اوهانيان حقيبة الشباب والرياضة، فيما حمل طارق المجذوب وزارة التربية.
وذهبت وزارة الاقتصاد والتجارة الى راوول نعمة، وتولى دميانوس قطار وزير البيئة وشؤون التنمية الاداريّة، وتولى حقيبة الصحة محمد حسن، وتولة حقيبة الزراعة عباس مرتضى، بينما تولى وزارة الصناعة عماد حبّ الله. وتولت وزارة المهجرين غادة شريم، أما وزارة الاعلام فتولتها منال عبد الصمد.
وقال دياب في أول تصريح له بعد اعلان الحكومة، {إنّها الحكومة الأولى في تاريخ لبنان التي تجتمع فيها مواصفات لمواجهة المرحلة}، موجهاً تحيته إلى {الانتفاضة} الشعبية المستمرة في لبنان منذ أكتوبر (تشرينالأول) الماضي {التي دفعت نحو هذا المسار}. وأكد انها {حكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين وستعمل لترجمة مطالبهم باستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة البطالة ووضع قانون جديد للإنتخابات وإستقلالي}.
وأكد دياب انها {حكومة لبنان} في رد على وصفها بـ{حكومة اللون الواحد}، وقال: {هي حكومة مصغرة حكومة فصل النيابة عن الوزارة، حكومة اختصاصيين لا يقيمون حسابات الا لمنطق العلم، حكومة غير الحزبيين الذين لا يتأثرون بالمصالح}.
وجاء إعلان التشكيلة مساء أمس بعد تذليل العقبات التي حالت دون اعلانها بعد مرور 33 يوماً على تكليف دياب بتشكيلها. وكان أبرز الغائبين عن الحكومة الجديدة {تيار المستقبل} و{القوات اللبنانية} و{الحزب التقدمي الاشتراكي}.
وبعد تصعيد من قبل رئيس {تيار المردة} سليمان فرنجية صباحاً، وتلويح {حزب الله} بتجميد اتصالاته، زار رئيس {التيار الوطني الحر} جبران باسيل، عصر أمس، رئيس مجلس النواب النواب نبيه بري، حيث تبلور الاتفاق الذي قضى بتوسعة الحكومة إلى 20 وزيراً، وحصل اثرها فرنجية على وزيرين أحدهما ماروني والثاني ارثوذكسي، فيما سمّى الرئيس المكلف ثلاثة وزراء سنّة ووزير ماروني هو دميانوس قطار. وبلغت حصة رئيس الجمهورية و{التيار الوطني الحر} 6 وزراء، فيما تقاسم {حزب الله} و{حركة أمل} مناصفة الوزراء الشيعة الأربعة. كما تمثل في الحكومة وزيران درزيان أحدهما مقرب من النائب طلال ارسلان، والثاني سماه دياب ووافق عليه ارسلان، وهو مقرب من {الحزب السوري القومي الاجتماعي}.
وبالتزامن مع الاعلان عن زيارة دياب وبري الى القصر الجمهوري استعداداً للاعلان عن تأليف الحكومة، ظهرت دعوات للتظاهر في الشارع، وقطعت الطرقات في بيروت والشمال، وبدأت التجمعات في محيط مجلس النواب رفضاً لاعلان حكومة لا تراعي مطالب اللبنانيين المحتجين في الشارع منذ 3 أشهر، لجهة تشكيل حكومة من المستقلين والاختصاصيين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم