«وفرة المعروض» تخفض أسعار قطاع التأجير السكني في السعودية

توقعات بوصول معدل انخفاضها هذا العام إلى 20 % بضغوطات من «السكن المدعوم»

شهد القطاع العقاري العام الماضي زيادة ضخمة في السيولة المدارة نتيجة لضخ برنامج «سكني» ضمن برامجه كثيراً من القروض العقارية الممنوحة للأفراد (تصوير: خالد الخميس)
شهد القطاع العقاري العام الماضي زيادة ضخمة في السيولة المدارة نتيجة لضخ برنامج «سكني» ضمن برامجه كثيراً من القروض العقارية الممنوحة للأفراد (تصوير: خالد الخميس)
TT

«وفرة المعروض» تخفض أسعار قطاع التأجير السكني في السعودية

شهد القطاع العقاري العام الماضي زيادة ضخمة في السيولة المدارة نتيجة لضخ برنامج «سكني» ضمن برامجه كثيراً من القروض العقارية الممنوحة للأفراد (تصوير: خالد الخميس)
شهد القطاع العقاري العام الماضي زيادة ضخمة في السيولة المدارة نتيجة لضخ برنامج «سكني» ضمن برامجه كثيراً من القروض العقارية الممنوحة للأفراد (تصوير: خالد الخميس)

انحسار وتراجع في القيم نتيجة وفرة المعروض؛ ينعكس سلباً على أداء قطاع التأجير السكني في السعودية، الذي يشهد بداية خجولة وأرقاماً ضعيفة نتيجة جهود وزارة الإسكان في توفير حلول سكنية فعلية ضمن حزمة من خيارات التملك وتراجع في الطلب على الوحدات التأجيرية، وهذا يأتي استمراراً للضغوطات التي تعيشها قيم العقار المحلي منذ العام الماضي الذي كان التأجير أحد أكبر المتضررين فيه، وسط توقعات بتواصل انخفاض قيم قطاع التأجير السعودي للقطاع السكني خلال العام الحالي.
ويعدّ قطاع التأجير خلال السنوات الخمس السابقة أحد أكثر الأفرع نشاطاً مقارنة بالعمليات العقارية المحلية، حيث تصدر كافة الأفرع الأخرى مع سريان نظام «إيجار» الذي بدأت وزارة الإسكان فعلياً تطبيقه، واستغل قطاع التأجير انحسار حركة البيع والشراء إلى مستويات كبيرة لأمور مختلفة أهمها فجوة الأسعار بين العرض والطلب.
وتوقع عقاريون مهتمون أن يصل انخفاض قيم معروض الإيجار فيما يخص السكني منها بمعدلات نزول بين 15 في المائة و20 في المائة متوسطاً عاماً، وتختلف باختلاف حجم المسكن وتجهيزاته وعمره وقربه من الخدمات وتوفيره للخدمات، مما يعكس واقعاً للعقار السعودي فيما يخص التأجير الذي يشهد انخفاضاً في القيمة بعد موجة من الارتفاعات لما يزيد على عقد، وهو ما يترجم الجهود الحكومية التي تبذل للسيطرة على أسعار الأفرع العقارية المختلفة.
وقال راشد التميمي، المدير العام لـ«شركة مستقبل الإعمار العقارية القابضة»، إن هناك توقعات بانخفاض في قيمة عروض الإيجار يقابله توجه كبير في المنافسة للظفر بالطلبات الموجودة والتي تشهد تنافساً كبيراً بين السماسرة، الذين أصبحوا يركزون على عمولتهم في عمليات التأجير بضغط من حركة المؤشر العقاري والإصلاحات الاقتصادية، موضحاً أن الوسطاء يسعون لاقتناص الأرباح في ظل الاعتماد الكبير على ذلك انعكاساً لضعف حركة البيع والشراء، موضحاً أنه من المتوقع أن تقود حركة التأجير في السعودية القطاع خلال هذه الفترة، وهو ما تشير إليه الحركة الحالية للسوق التي تنتشر فيها عروض التأجير بشكل ملحوظ.
وزاد التميمي أن «الطلب على جميع الأفرع العقارية المختلفة يشهد تضاؤلاً ملحوظاً، وهذا ما يؤكده المؤشر العقاري لقيم وعدد الصفقات، إلا إن ذلك لم ينعكس بتاتاً على نشاط فرع التأجير السكني الذي يعيش نشوه كبيرة في ظل انتظار ما ستؤول إليه الأسعار الجديدة بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية، خصوصاً المختصة بالعقار»، لافتاً إلى أن هذه الحركة «تدفع بالمؤشر العام العقاري، وتعدّ مصدراً جيداً لتحقيق الأرباح، إلا إنها غير مجزية بشكل كبير كما الحال مع البيع والشراء، وهو ما يعتمد عليه المستثمرون العقاريون الذين يرون أن الاتجاه الحالي للسوق يشير نحو الاستثمار التأجيري أو العمل وسطاء عقاريين، وأن الانخفاض، ولو بنسب بسيطة، مؤشر إيجابي على ما ستكون عليه السوق مستقبلاً».
ويشهد قطاع التأجير ضغوطات مختلفة وتحديات جديدة؛ بدءاً من استراتيجية وزارة الإسكان خلال خطتها لإغلاق ملف الإسكان، التي تتيح أكبر نسبة تملك في تاريخ البلاد، إضافة إلى خروج أعداد كبيرة من الوافدين الذين كانوا يحتلون جزءاً من العرض الموجود في السوق نتيجة تصحيح سوق العمل الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة العرض، كما أن وزارة الإسكان طرحت كثيراً من المبادرات الحديثة والمتنوعة التي توفر كثيراً من الخيارات؛ آخرها «برنامج التمويل الذاتي».
وفي شأن متصل، قال محمد العليان، الذي يمتلك «شركة العليان للاستثمارات العقارية»، إن «هناك انخفاضاً من ناحية أسعار التأجير عن السنوات المعتادة؛ خصوصاً في ذروة أدائه 2014، ويختلف التفاوت في السعر باختلاف حجم المسكن وتجهيزاته وعمره وقربه من الخدمات وتوفيره للخدمات، بسبب تنافس السماسرة والزيادة المطردة في عروض الإيجار، خصوصاً في الأحياء الجديدة التي تشهد نمواً كبيراً في ما يتعلق بقطاع الإيجار الذي أصبح توجهاً كبيراً في ظل تضاؤل عمليات البيع والشراء»، لافتاً إلى أن «للقرارات الحكومية دوراً كبيراً في شمول القطاع بالانخفاض كحال عمليات البيع والشراء، والحكومة تسعى للسيطرة على العقار وإعادته إلى وضعه الطبيعي منذ عام 2008 من التصاعد المفاجئ، والذي يعدّ أحد أكبر مصادر التضخم استهلاكاً» بحسب إحصاءات حكومية.
وأضاف: «في فترات سابقة كانت حركة التأجير الملاذ الأول في جني الأرباح، والمتنفس الوحيد في تحقيق الإيرادات في الوقت التي كانت فيه عمليات الشراء ثقيلة إلى حد كبير»، مستطرداً أن «الاهتمام باستئجار المنشأة يخضع لمقاييس مختلفة عند البحث والاستقرار، حيث يعد قرب المنشأة من الخدمات الحكومية، خصوصاً المدارس، سبباً كافياً لارتفاع قيمتها»، مشيراً إلى أن «هناك حركة عقارية نشطة يشهدها قطاع تأجير الشقق بالتحديد خلال الفترة الحالية... تسيطر على جميع القطاعات الأخرى منذ أعوام».
واستعادت السوق العقارية المحلية جزءاً من نشاطها خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي صفقاتها بنسبة 16.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق البالغة نسبته 26.5 في المائة. ويعزى هذا النمو الأسبوعي في نشاط السوق العقارية إلى النمو القياسي في قيمة صفقات القطاع التجاري، مسجلاً ارتفاعاً قياسياً وصلت نسبته إلى 36.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي الأسبق بنسبة 55.1 في المائة.
وحول تأثير قرار «إيجار» على الأسعار، أكد بندر التويم، الذي يمتلك شركة عقارية مختصة، أن السوق السعودية «بحاجة ماسة إلى مثل هذه القرارات لتنظيم أدائها الذي لطالما عانى من العشوائية، حيث إن ما يميز (إيجار) أنه سيقوم بإعادة تهذيب القطاع من جديد، خصوصاً أن السوق حجمها كبير ومترامي الأطراف، وكانت تفتقر بشدة إلى هيكلة واضحة في نظامها الأساسي والتنظيم بما يتوافق مع حجم السوق الكبيرة التي يفترض أن تكون مرتبة ومتناسقة».
وعن دور المشروع في إيقاف التلاعب بالأسعار، أكد التويم أنه «سيكون حاجزاً» في طريق من وصفهم بـ«المتلاعبين بالأسعار»، مضيفاً: «من الصعب أن تقوم برفع الأسعار عند وجود آلاف المنافسين الذين يعرضون عقاراتهم بأسعار منخفضة من أجل الظفر بالعملاء»، لافتاً إلى أن «إيجار» سيحدّ من التحايل والتملص من دفع الإيجار، «وهو ما كان يؤرق عدداً من ملاك الوحدات السكنية الذين، وحتى وقت متأخر، يعانون بشكل كبير من هذه المشكلة، التي لم تكن لها مرجعية واضحة للتعاطي معها وإيجاد الحلول السريعة لها، وهو ما سيساهم في ازدهار القطاع العقاري كاملاً».
وشهد القطاع العقاري العام الماضي زيادة ضخمة في السيولة المدارة نتيجة لضخ برنامج «سكني» ضمن برامجه كثيراً من القروض العقارية الممنوحة للأفراد، وهو ما دفع به للتحليق ارتفاعاً بنحو 39 في المائة مطلع العام الماضي ووصل مع نهاية العام إلى أعلى من 81 في المائة.



موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«الصندوق العقاري» يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونياً
الرياض - «الشرق الأوسط»: دعا صندوق التنمية العقارية في السعودية الأفراد للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع إجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروعه، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على إنجاز الإجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق أنه لا حاجة للفرد إلى مراجعة فروع الصندوق ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني، لإنهاء إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.
وأشار العصيمي، إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهل إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد، الذي يستقبل جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.
وبين العصيمي أن الخدمات الإلكترونية تشمل خدمة المستشار العقاري، والاستعلام الشامل، وخدمات التمويل المدعوم، وطلب دعم على تمويل عقاري قائم، وتحديث البيانات الشخصية، وطلب صرف دفعة، وإصدار الفواتير والسداد، وإخلاء طرف، وحجز المواعيد، والحصول على صورة الصك، وتحديث البيانات الشخصية، وتحديث الآيبان، وتحديث بيانات المقترض لدى سمه، والاستعلام عن الطلب إعفاء متوفى، والكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة. يذكر أن صندوق التنمية العقارية، اتخذ في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في فروعه كافة في السعودية، إضافة إلى مساهمته المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه بمخاطر فايروس كورونا.

«دبي القابضة» و«مِراس» تقدمان مساعدات تتجاوز 272 مليون دولار لشركائهما
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «دبي القابضة» وشركة «مِراس» عن إطلاق حزمة مساعدات اقتصادية بهدف دعم شركائهما وعملائهما الحاليين - الأفراد والشركات - عبر محفظة شركاتهما.
وصُممت حزمة المساعدات الاقتصادية التي تتجاوز قيمتها مليار درهم (272 مليون دولار) للحدّ والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علمياً باسم «كوفيد 19»، على بعض الشركات العاملة والأفراد ضمن محفظة مشاريع ومجمعات «دبي القابضة» و«مِراس».
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة» و«مِراس»: «لقد أصدرنا تعليماتنا لفرق العمل المعنية في (دبي القابضة) و(مِراس) بالحرص على تقديم المساعدة والدعم لبعض عملائنا الحاليين من الشركات أو الأفراد المتأثرين بأزمة تفشي فيروس كوفيد - 19.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية والاقتصادية في دعم شركائنا خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، وسنعمل على تصميم حزم مساعدات ودعم اقتصادية مفصلة للجهات المتأثرة بالأزمة في القطاعات التي نعمل بها».
وقامت كل من «دبي القابضة» و«مِراس» بتشكيل فرق عمل مختصة تتمثل مهمتها في مراجعة المتطلبات المحددة للمتأثرين بتداعيات تفشي فيروس كورونا ودراسة كل حالة على حدة لضمان توفير التحفيز والدعم الاقتصادي الكافي لهم.

«إنفستكورب» تستحوذ على المقر الرئيسي لـ{كوكا كولا} في بلجيكا بـ 88 مليون يورو
المنامة - «الشرق الأوسط»: أعلنت إنفستكورب المالية دخولها السوق البلجيكية عبر الاستحواذ على مبنى «ذا بريدج»، وهو المقر الرئيسي لشركة كوكا كولا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقد استحوذت إنفستكورب على 100 في المائة من العقار من شركة تابعة لكوكا كولا مقابل 88 مليون يورو من خلال عملية بيع وإعادة تأجير لمدة 10 سنوات.
والمبنى هو المقر الرئيسي لكوكا كولا في بلجيكا ومركزها الرئيسي للتسويق والبحث والتطوير. وستشغل كوكاكولا العقار، بالإضافة إلى عدد من المستأجرين الثانويين الحاليين.
وجدير بالذكر أن عملية الاستحواذ تمثل أول عملية بيع وإعادة تأجير لإنفستكورب في أوروبا. يقع مبنى «ذا بريدج» في جنوب غربي بروكسل، ويوفر سهولة الوصول إلى المدن الأوروبية الكبرى، بما في ذلك باريس ولندن، عبر القطار. ويتكوّن العقار، الذي تم إنشاؤه في عام 2001، من ثلاثة مبانٍ مترابطة توفر مساحة مكتبية ومساحة للبحث والتطوير تبلغ 35.300 متر مربع. وسوف تستفيد المنطقة من «خطة القناة» الجديدة للحكومة البلجيكية، التي تعد أكبر خطة تطوير حضري في منطقة بروكسل، وتقوم على إنشاء حي جديد يضمّ عقارات تجارية وسكنية. ويأتي شراء عقار «ذا بريدج» بعد عملية الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها إنفستكورب لمجمع مكاتب متعددة في مدينة ميونيخ الألمانية بـ73 مليون يورو، واستحواذها على مبنى مكاتب من الدرجة «أ» في مدينة روتردام الهولندية بـ50 مليون يورو. وقال طارق المحجوب المدير التنفيذي لأسواق دبي وعمان في إنفستكورب: «تتوافق عملية الاستحواذ مع معاييرنا الاستثمارية، وذلك من خلال استهداف عقار مشغول في سوق استراتيجي.
ونحن سعداء بدخول السوق البلجيكي من خلال هذه الصفقة، وسنواصل توسيع نشاطنا في القطاع العقاري في دول البنلوكس حيث إمكانات النمو واعدة جداً».