تفاؤل حيال حركة السوق العقارية في دبي خلال عام 2020

5 آلاف صفقة نفذت في شهر واحد تعطي ملامح انتعاش

تقرير لشركة «تشيسترتنس» العقارية يشير إلى أن سوق العقارات في دبي تستعيد عافيتها نتيجة التباطؤ الملحوظ في انخفاض أسعار الشقق السكنية (الشرق الأوسط)

توقعت شركة عقارية في الإمارات أن تبدأ السوق العقارية في دبي بالانتعاش مجدداً عام 2020، مدفوعة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، والمبادرات الحكومية الجديدة، وخطط السداد المرنة التي يقدمها المطورون العقاريون، إضافة إلى المرونة التي باتت تتحلى بها المؤسسات المالية.
وقالت شركة «سيفن تايدز» لتطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية، إنه من المتوقع ظهور أولى علامات الانتعاش في الربع الأخير من عام 2019 الذي شهد تسجيل ما يقرب من 5 آلاف صفقة عقارية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحده، وهو أعلى معدل لمبيعات العقارات منذ عام 2008، وذلك وفقاً لتقرير شركة «بروبرتي فايندر» الذي يستند إلى إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأضافت الشركة في تقرير لها صدر أمس، أن دبي تمتلك اليوم واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، وتستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2020، بالتزامن مع تزايد عدد السكان الذين يقدر بأن يصل إلى 2.8 مليون نسمة هذا العام على أن يرتفع إلى 3.4 مليون نسمة بحلول عام 2030. موضحة، إن هذه العوامل مجتمعة إلى جانب الاستقرار السياسي والتنوع الاقتصادي، تعزز من مكانة دبي بصفتها وجهة جاذبة للمستثمرين الإقليميين والعالميين على المديين القصير والبعيد.
وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة «سيفن تايدز»: «مع بدء العد التنازلي لانطلاقة معرض (إكسبو 2020 دبي) بعد أقل من 10 أشهر من الآن، تستعد دبي وحدها لاستقبال أكثر من 14 مليون زائر من خارج الإمارات خلال فترة المعرض. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يشكل هذا الحدث الدولي الضخم حافزاً كبيراً لتنشيط الاقتصاد، وتوليد عائدات هائلة تقدر بنحو 122 مليار درهم (33.2 مليار دولار) على مدار العقد المقبل - بمعدل 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) سنوياً - فضلاً عن توفير نحو مليون فرصة عمل خلال الفترة ذاتها، وهو ما سينعكس بشكلٍ إيجابي على واقع القطاع العقاري في الإمارة». وأكمل ابن سليم: «ومع ذلك، فإن الإرث الدائم لمعرض (إكسبو 2020 دبي) من منظور القطاع العقاري سيتجسد على أرض الواقع عندما يعود الزوار الدوليون مجدداً إلى دبي بغرض الاستثمار والعيش والعمل فيها على المدى المتوسط إلى البعيد».
وقالت الشركة، إنه لا يخفى على أحد أن أسعار العقارات شهدت انخفاضاً ملحوظاً على مدى السنوات القليلة الماضية، وما من شك أن الزيادة غير المدروسة للعرض ساهمت في تراجع الأسعار. وفي ضوء ذلك، من المنتظر أن يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المتاحة في السوق إلى 637 ألف وحدة سكنية مع نهاية عام 2020، أي أكثر بنسبة 10 في المائة عن السنوات الأخيرة.
وللحد من هذه التقلبات وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها السوق العقارية، تم تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي العام الماضي؛ بهدف إيجاد التوازن الصحيح بين العرض والطلب، حيث كُلّفت اللجنة بتخطيط القطاع العقاري في الإمارة ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لضمان عدم تكرار المشاريع العقارية وإضافة القيمة الحقيقية لاقتصاد دبي، وكذلك تجنب منافسة المطورين الكبار من الشركات الرئيسية شبه الحكومية لصغار المستثمرين.
وأكمل الرئيس التنفيذي لـ«سيفن تايدز»: «على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن ديناميكية العرض والطلب في السوق، فإن التحدي الأكبر يتمثل في المنافسة التي تواجه المطورين، وذلك عندما نستعد لدخول عام 2021»، وزاد: «وعلى الرغم من القلق حيال ديناميكية العرض والطلب، فإنه من الضرورة بمكان أن ندرك جيداً أن المنافسة في حد ذاتها صحية للغاية وتخلق المزيد من الفرص وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار، وهو أحد الأهداف الرئيسية للجنة العليا للتخطيط العقاري التي تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية في قطاع العقارات ككل، وتحفيز المطورين باستمرار لتقديم مشاريع جديدة ومبتكرة، والتي من شأنها أن تعزز من مكانة دبي ودولة الإمارات على خريطة القطاع العقاري إن جاز التعبير على مستوى العالم».
وأضاف: «في السنوات الأخيرة، وصلت السوق إلى حالة من النضج بالتزامن مع التطور التكنولوجي أيضاً. نحن نعيش اليوم في عصر رقمي يتسم بالشفافية، مع وجود تغير ملحوظ في خطط المستثمرين الذين باتوا يستغرقون وقتاً أكثر في دراسة الخيارات المتاحة أمامهم؛ لذا يحتاج المطورون بدورهم إلى أن يكونوا أكثر إبداعاً كي يتمكنوا من بيع عقاراتهم بسعرٍ أعلى، كما يتوجب عليهم تطوير مشاريع سكنية جذابة أكثر ابتكاراً لا يستهدفون من خلالها المستثمرين فقط، بل المستخدمين النهائيين أيضاً».
وتابع ابن سليم: «إن الرسالة الرئيسية التي أود أن أوجهها لكلٍّ من المطورين والمستثمرين على حد سواء هذا العام، هي أن التوقعات بالنسبة لسوق العقارات السكنية في دبي تبدو إيجابية ومحفزة للغاية على المدى المتوسط إلى البعيد، ولا سيما إذا ما تضافرت جهود الجهات الحكومية مع القطاع المصرفي والمطورين للعمل معاً في هذا الإطار». وأكد «يمكن للحكومة مواصلة دعم وتحفيز السوق العقارية من خلال تطوير اللوائح وطرح مبادرات جديدة ومبتكرة، بالإضافة إلى استمرار تطوير البنية التحتية. في حين يكمن دور البنوك في تقديم معدلات فائدة تنافسية وتخفيف القيود ومنح المزيد من التسهيلات للحصول على القروض. بينما يحتاج المطورون من جانبهم إلى التركيز على تقديم مشاريع بجودة عالية في مواقع حيوية وبمواصفات فريدة وأسعار تنافسية مع توفير عائدات جذابة، وإيجاد التوازن الصحيح الذي من شأنه أن يعزز من مكانة دبي كسوق عقارية مفضّلة عام 2020».
من جهته، قال تقرير لشركة «تشيسترتنس» العقارية، إن سوق العقارات في دبي تستعيد عافيتها نتيجة للتباطؤ الملحوظ في انخفاض أسعار الشقق السكنية، وكذلك استقرار معدلات الإيجار، حيث سجلت قيمة التصرفات العقارية لهذا العام حركة قوية على مستوى الوحدات السكنية المكتملة بزيادة قدرها 60 في المائة بالمقارنة مع عام 2018، في حين شهدت الوحدات السكنية على المخطط زيادة بنسبة 99 في المائة خلال الفترة ذاتها. كما ازداد حجم التصرفات العقارية بشكلٍ ملحوظ عام 2019، وذلك للوحدات السكنية المكتملة والوحدات على المخطط بواقع 39 في المائة و68 في المائة على التوالي بالمقارنة مع عام 2018.
وقال التقرير، إنه في ظل وجود علامات على استعادة السوق ثقة المستثمرين مجدداً، لا تزال الزيادة في المعروض تسهم بشكلٍ رئيسي في انخفاض أسعار العقارات السكنية في الإمارة. ففي عام 2019، تم تسليم 45 ألف وحدة سكنية مكتملة، وهو الرقم الأعلى المسجل في السنوات الخمس الأخيرة، مع توقعات تشير إلى تسليم نحو 90 ألف وحدة سكنية إضافية عام 2020.
وقال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى «تشيسترتنس» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تشير المعطيات التي شهدتها سوق العقارات في دبي في الربع الأخير من عام 2019 إلى حالة من التفاؤل لعام 2020 بفضل تباطؤ انخفاض أسعار العقارات ومحافظة معدلات الإيجار على استقرارها في هذا الربع. كما جاء تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري لتدعم من انتعاش السوق، حيث ساهمت في ارتفاع مبيعات الوحدات العقارية بنسبة 134 في المائة بعد أيام من تشكيلها، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 135 في المائة خلال ذات الشهر».
وأضاف هوبدن: «نظراً لعدد الوحدات السكنية المقرر تسليمها عام 2020، فإنه من غير المحتمل أن تتعافى الأسعار على المدى القصير في الإمارة».
وزاد: «على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي يواجهها أصحاب العقارات نظراً لانخفاض الإيجارات، فإن النظرة العامة عن السوق العقارية في دبي على المدى الطويل تبدو إيجابية، حيث تقدم أبرز 10 مجمعات سكنية عائدات تتراوح ما بين 6 في المائة و9.5 في المائة. بعبارة أخرى، أعلى من عوائد الإيجار الرئيسية في المدن العالمية الكبرى مثل لندن أو هونغ كونغ التي تقل فيها العائدات حالياً عن 5 في المائة».