النمو السكاني يتراجع في آسيا ويتقدّم في دول افريقية

TT

النمو السكاني يتراجع في آسيا ويتقدّم في دول افريقية

في عام 2100 ستصبح نيجيريا، وإثيوبيا، ومصر، وتنزانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية من أكبر دول العالم. وبالمقارنة مع عام 1950، حلّت أربع دول أوروبية بين الدول الكبرى في العالم. وفي عام 2020، توجد خمس من الدول العشر الأكثر تعداداً للسكّان في قارّة آسيا.
ولكن وبحلول 2100، خمس دول أفريقية ستصبح من أكبر دول العالم لناحية تعداد السكّان.
منذ بداية القرن الحادي والعشرين وحتّى يومنا هذا، ارتبطت الدول الأكثر تعداداً للسكّان والنموّ السكاني المطرد بقارّة آسيا، ولكنّ هذه التركيبة العالمية ستتغيّر في المستقبل بحسب ما أشارت بيانات الأمم المتحدة ومركز «بيو» للأبحاث Pew Research Center.
وقد تستمرّ الدول الآسيوية بتسجيل نموّ سكّاني كبير، ولكنّه سيحصل بوتيرة أقلّ سرعة من النموّ السكاني الذي تشهده الدول الأفريقية. في المقابل، من المتوقّع أن تشهد دول آسيوية أخرى كالصين وبنغلاديش تراجعاً في عدد سكّانها بحلول 2100 نتيجة تحسّن مستوى المعيشة والتعليم الذي بدأ أصلاً بتقليص معدّل الولادات.
وبينما كانت في عام 1950، أربع دول أوروبية لا تزال في عداد أكبر دول العالم، فإن هذا الرقم تراجع إلى دولة واحدة في 2020، ومن المتوقّع ألّا نرى أي دولة أوروبية في هذه الفئة عام 2100.
ووفقا لموقع «وي فوروم. أورغ»، فإن عدد الأطفال المولودين حول العالم يشهد تراجعاً ملحوظاً، إلّا أنّ عدد سكّان الكوكب لا يزال في ازدياد بمتوسّط 2.5 مولود للمرأة الواحدة. ولكنّ باحثي الأمم المتحدة المتخصصين بالنمو السكاني وجدوا أنّ استمرار انخفاض نسبة الخصوبة بالوتيرة التي يشهدها العالم حالياً سيؤدي إلى تراجع متوسّط الإنجاب إلى 1.9 مولود للمرأة الواحدة في عام 2100، وهي النقطة التي سيبدأ فيها عدد سكّان العالم بالتراجع فعلياً.



الذكاء الصناعي قيد التحقيق والضحية المستهلك

مراجعة لسوق الذكاء الصناعي للتأكد من حماية المستهلكين (غيتي)
مراجعة لسوق الذكاء الصناعي للتأكد من حماية المستهلكين (غيتي)
TT

الذكاء الصناعي قيد التحقيق والضحية المستهلك

مراجعة لسوق الذكاء الصناعي للتأكد من حماية المستهلكين (غيتي)
مراجعة لسوق الذكاء الصناعي للتأكد من حماية المستهلكين (غيتي)

تطلق هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة مراجعة لسوق الذكاء الصناعي للتأكد من حماية المستهلكين، حسب (بي بي سي). وسوف ينظر التحقيق في البرنامج الكامن خلف روبوتات الدردشة مثل «شات جي بي تي».
وتواجه صناعة الذكاء الصناعي التدقيق في الوتيرة التي تعمل بها على تطوير التكنولوجيا لمحاكاة السلوك البشري.
وسوف تستكشف هيئة المنافسة والأسواق ما إذا كان الذكاء الصناعي يقدم ميزة غير منصفة للشركات القادرة على تحمل تكاليف هذه التكنولوجيا.
وقالت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق، إن ما يسمى بنماذج التأسيس مثل برنامج «شات جي بي تي» تملك القدرة على «تحويل الطريقة التي تتنافس بها الشركات فضلا عن دفع النمو الاقتصادي الكبير».
إلا أنها قالت إنه من المهم للغاية أن تكون الفوائد المحتملة «متاحة بسهولة للشركات والمستهلكين البريطانيين بينما يظل الناس محميين من قضايا مثل المعلومات الكاذبة أو المضللة». ويأتي ذلك في أعقاب المخاوف بشأن تطوير الذكاء الصناعي التوليدي للتكنولوجيا القادرة على إنتاج الصور أو النصوص التي تكاد لا يمكن تمييزها عن أعمال البشر.
وقد حذر البعض من أن أدوات مثل «شات جي بي تي» -عبارة عن روبوت للدردشة قادر على كتابة المقالات، وترميز البرمجة الحاسوبية، بل وحتى إجراء محادثات بطريقة أشبه بما يمارسه البشر- قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء مئات الملايين من فرص العمل.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر جيفري هينتون، الذي ينظر إليه بنطاق واسع باعتباره الأب الروحي للذكاء الصناعي، من المخاطر المتزايدة الناجمة عن التطورات في هذا المجال عندما ترك منصبه في غوغل.
وقال السيد هينتون لهيئة الإذاعة البريطانية إن بعض المخاطر الناجمة عن برامج الدردشة بالذكاء الصناعي كانت «مخيفة للغاية»، وإنها قريبا سوف تتجاوز مستوى المعلومات الموجود في دماغ الإنسان.
«في الوقت الحالي، هم ليسوا أكثر ذكاء منا، على حد علمي. ولكنني أعتقد أنهم قد يبلغون ذلك المستوى قريبا». ودعت شخصيات بارزة في مجال الذكاء الصناعي، في مارس (آذار) الماضي، إلى وقف عمل أنظمة الذكاء الصناعي القوية لمدة 6 أشهر على الأقل، وسط مخاوف من التهديدات التي تشكلها.
وكان رئيس تويتر إيلون ماسك وستيف وزنياك مؤسس شركة آبل من بين الموقعين على الرسالة المفتوحة التي تحذر من تلك المخاطر، وتقول إن السباق لتطوير أنظمة الذكاء الصناعي بات خارجا عن السيطرة.