تسمية حكومة جديدة في لبنان برئاسة حسان دياب

حسان دياب رئيس الوزراء المكلف (رويترز)
حسان دياب رئيس الوزراء المكلف (رويترز)
TT

تسمية حكومة جديدة في لبنان برئاسة حسان دياب

حسان دياب رئيس الوزراء المكلف (رويترز)
حسان دياب رئيس الوزراء المكلف (رويترز)

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون مساء اليوم (الثلاثاء) مرسوماً قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب بعد حوالي ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.
وتتألف الحكومة الجديدة من عشرين وزيراً لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي أول تصريح له بعد صدور مرسوم تشكيل حكومته، أعلن رئيس الحكومة الجديد حسان دياب أن حكومته «تعبر عن تطلعات المعتصمين» واصفاً إياها بـ«فريق إنقاذ».
وقال دياب «أحيي الانتفاضة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان»، مضيفاً «هي حكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الغضب، وستعمل على تلبية مطالبهم».
وأشار دياب إلى أن «الاقتصاد سيكون من أولوياتنا... وسنكون سريعين ولسنا متسرعين»، مؤكداً أن «هناك حاجة لاجتماعات مكثفة مع حاكم مصرف لبنان».
وقال رئيس الحكومة اللبنانية أيضاً «أول جولة لي ستكون إلى دول عربية وخصوصاً خليجية».
وجاءت الحكومة على الشكل الآتي:
- رئيس الحكومة حسان دياب
- نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع: زينة عكر
- وزير الداخلية والبلديات: اللواء محمد فهمي
- وزير المال: غازي وزني
- وزير الخارجية: ناصيف حتي
- وزير الاتصالات: طلال حواط
- وزيرة العدل: ماري كلود نجم
- وزير الأشغال العامة والنقل: ميشال نجار
- وزيرة العمل: لميا يمين
- وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر
- وزير السياحة والشؤون الاجتماعية: رمزي مشرفية
- وزير الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان
- وزير التربية: طارق المجذوب
- وزير الاقتصاد والتجارة: راوول نعمة
- وزير البيئة وشؤون التنمية الاداريّة: دميانوس قطار
- وزير الصحة: حمد حسن
- وزير الزراعة: عباس مرتضى
- وزير الصناعة: عماد حبّ الله
- وزيرة المهجّرين: غادة شريم
- وزيرة الاعلام: منال عبد الصمد
وكان لبنان المثقل بديون ضخمة دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) تحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة اللذين تسببا من الأساس في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وأصبحت مسألة تشكيل الحكومة الجديدة أكثر إلحاحاً منذ اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن إصابة المئات مطلع الأسبوع.
ويعاني اللبنانيون العاديون من القيود التي فرضتها المصارف على الوصول لمدخراتهم ومن انخفاض قيمة الليرة وفقدان الوظائف وارتفاع نسبة التضخم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم