مجلس الشورى يوافق على تحويل «الموانئ» إلى هيئة مستقلة تعمل على أسس تجارية

فضل التريث في تعديل تبادل منافع مؤسستي «التقاعد» و«التأمينات»

بعد جلسة نقاشات ساخنة شملت عددا من الملفات، ارتأى مجلس الشورى التريث حيال تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإعطاء فرصة النظر في المقترحات والآراء المختصة بهذا التعديل لجلسة قادمة، فيما وافق المجلس على تحويل مؤسسة الموانئ إلى هيئة عامة مستقلة تعمل على أسس تجارية.
وأعلن مجلس الشورى أنه بعد الاستماع إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 2013، وافق على تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية.
وطالب المجلس بتوحيد مرجعية جميع الموانئ في المملكة إلى المؤسسة العامة للموانئ، وتضمين مؤشرات الأداء لكل ميناء على حدة في تقاريرها السنوية القادمة.
من جهة أخرى، رأى المجلس تأجيل البت في تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وإعطاء فرصة النظر في المقترحات والآراء المختصة بهذا التعديل لجلسة قادمة.
وتضمنت المناقشات الحديث عن التعديل حول إجازة ضم المدد بين النظامين الأول والأخير، واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر، وفقا للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير.
وبين المجلس أن التعديل يجعل نص الفقرة على النحو الآتي: "تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير"، مشيرا إلى إضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7 بالنص الآتي: "لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية".
من جانبهم، رأى أعضاء بمجلس الشورى السعودي أن ذلك التعديل سيحمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعباء مالية إضافية، ويمنع في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية، سواء اختار المشترك ضم خدماته أم لم يختر، لتصل المداولات إلى التوصية بعدم ملاءمة مقترح التعديل.
وفي السياق ذاته، قال أحد الأعضاء بالمجلس: "إن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه بحسب الأنظمة سواء أقر هذا التعديل أم لم يقر".
واستعرض أحد الأعضاء أحد أوجه قصور تطبيق نظام تبادل المنافع، الذي كشف عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف والغايات المبتغاة منه، خاصة ما يتعلق بالفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام، وذلك عندما تم تخصيص بعض الأنشطة الحكومية، الأمر الذي تضرر منه عدد كبير من موظفي الأجهزة الحكومية التي تمت خصخصتها.
من جانب آخر، أوصى المجلس اللجنة المكلفة بالمجلس لإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها، داعية الجهات المعنية للتعاون مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ.
وتضمنت النقاشات تساءل أحد الأعضاء عن عدم شغل وزارة العدل للوظائف الشاغرة لديها، لافتا النظر إلى أن عدد القضاة الحالي لا يتناسب مع النسبة العالمية، حيث تبلغ النسبة العالمية قاضيا واحدا لكل ثلاثة آلاف نسمة، فيما تبلغ النسبة محليا قاضيا واحدا لكل 17 ألف نسمة، في حين أن شغل الوظائف المطلوبة حاليا سيقلل النسبة، حيث ستكون قاضيا واحدا لكل 6850 نسمة.