تجدد الاشتباكات يحاصر هدنة طرابلس

السراج يحذّر من «وضع كارثي» إذا استمر حصار حقول النفط

فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)
فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)
TT

تجدد الاشتباكات يحاصر هدنة طرابلس

فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)
فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)

بدت «هدنة طرابلس» منهارة عملياً، بعد أسبوع واحد فقط من إعلانها بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة فائز السراج، إثر اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، بعد ساعات فقط من ختام مؤتمر برلين الدولي.
وقال قائد ميداني في الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدنة التي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي انهارت، لكن بشكل غير رسمي»، على حد تعبيره. بينما نقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن يوسف الأمين آمر محور عين زارة، أن قواته «تصدت لمحاولة تقدم» لقوات الجيش الوطني في عدة محاور بالعاصمة، فيما سمعت أصوات اشتباكات خاصة جنوب طرابلس.
وشهدت عدة مناطق في محيط طرابلس تبادلاً لاشتباكات بالصواريخ وقذائف «الهاون» بين الطرفين.
واتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات موالية لحكومة السراج، مساء أول من أمس، قوات الجيش الوطني، بإطلاق قذائف المدفعية الثقيلة على الأحياء السكنية بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة، فيما وصفته بخرق جديد ومتكرر لوقف النار قبل حتى أن يجف حبر مؤتمر برلين، على حد قولها.
ونشرت أمس القوات الموالية لحكومة السراج صوراً تُظهر فرق الهلال الأحمر الليبي خلال عملية إخراج 6 جثث كانت عالقة في منطقة السدرة، ونقلها إلى مركز طرابلس الطبي، مشيرة إلى أن الجثث لامرأة حامل وفتاة عمرها 14 سنة و4 ذكور، وأن التقارير الأولية تُفيد بوجود آثار إطلاق نار في مناطق متفرقة من الجسم. وادعت أن هذه الجثث ظلّت عالقة 17 يوماً تحت تهديد نيران قوات الجيش، التي قالت إنها خرقت لأكثر من مرة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن قوة مكافحة الإرهاب وقوة الردع الخاصة قدّمتا الدعم الأمني لدخول فرق الهلال الأحمر إلى مواقع الجثث.
وفي تطور آخر، أعلنت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج في طرابلس، وقف نقل النفط من حقلي الشرارة والفيل النفطيين، وفقاً لحالة القوة القاهرة، حيث كشفت وثيقة أُرسلت إلى متعاملين النقاب عن قيام أفراد تحت إشراف حرس المنشآت النفطية بإغلاق خطوط أنابيب تربط حقل الشرارة بمرفأ الزاوية النفطي وحقل الفيل بمرفأ مليتة. كما أعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة أن إنتاج النفط في حقل الفيل الليبي انخفض جزئياً بسبب إغلاق صمام، ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم المجموعة، أن إنتاج حقل الفيل النفطي انخفض جزئياً في الوقت الراهن بعد الإغلاق القسري لصمام محطة مجاور لمحطة الحمادة على خط أنابيب الفيل - مليتة.
وتدير الحقل شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا و«إيني».
وحذر فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق»، أمس، من أن البلاد ستواجه وضعاً كارثياً إذا لم تضغط القوى الأجنبية على المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني، لوقف حصار حقول النفط، الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريباً. وقال السراج لوكالة «رويترز»، إنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيراً إلى أن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.
وأقر السراج، ضمنياً، بمشاركة مقاتلين مرتزقة في القتال، إلى جانب قوات حكومته ضد الجيش الوطني، وقال: «نحن لا نتردد في التعاون مع أي طرف، لمساعدتنا، بأي طريقة كانت، لدحر العدوان على طرابلس»، حسب وصفه. وأضاف: «لنا الحق، نحن في حالة دفاع عن النفس شرعياً، وأمام محاولة انقلابية يقوم بها الطرف الآخر، وعلى من يحاولون إعطاءنا دروساً أن يخبرونا ماذا يفعلون إذا تعرضوا لهذا الأمر؟».
وأبدى السراج تفاؤلاً حذراً بعد مؤتمر برلين لعدم التزام الطرف الآخر بما يتعهد به، في إشارة إلى المشير حفتر. وقال: «ليس لدينا شريك حقيقي من أجل التقدم في عملية السلام في ليبيا».
بدورها، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان مقتضب، إن السفير ريتشارد نورلاند، عقد اجتماعات منفصلة بعد قمة برلين الليلة قبل الماضية وأمس مع السراج وحفتر، في برلين للاطلاع على انطباعاتهما حول مخرجات المؤتمر، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل.
وفى تعليقه على نتائج مؤتمر برلين الدولي، أعرب غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن امتنانه للسلطات الألمانية والمستشارة ميركل لجهودهما خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل دفع هذه العملية إلى الأمام. وقال سلامة، في تصريحات وزعتها البعثة، إن هذا الأمر بدأ في اجتماع مع المستشارة في الخامس عشر من أغسطس (آب) الماضي، ومنذ ذلك الحين ونحن نعمل بدأب للوصول إلى ما نحن عليه اليوم. وأوضح أن الأمم المتحدة تحاول المضي قدماً على المسارات الثلاثة التي أسفر عنها المؤتمر لحل الأزمة، مؤكداً أن البعثة لم تترك ليبيا خلال هذه الأشهر التسعة من الحرب.
إلى ذلك، استبق خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة السراج، جولة الحوار الليبي بين مجلسي الدولة والنواب، المزمع عقده في مدينة جنيف السويسرية، نهاية الشهر الحالي، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالتشديد على ضرورة التزام هذا الاجتماع بضوابط ومعايير واضحة حتى لا تنتج عنه أجسام مشوهة.
وتطرق المشري، في جلسة عقدها أمس المجلس، غير المعترف به دولياً بمقره في طرابلس، إلى اجتماع برلين، حيث اعتبر أن المسار السياسي للحل لا يمكن أن يستمر ما لم يكن هناك وضوح بالمسار العسكري، مطالباً بضرورة توضيح المسار العسكري أولاً قبل المضي قدماً في المجال السياسي.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.