تجدد الاشتباكات يحاصر هدنة طرابلس

السراج يحذّر من «وضع كارثي» إذا استمر حصار حقول النفط

فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)
فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)
TT

تجدد الاشتباكات يحاصر هدنة طرابلس

فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)
فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)

بدت «هدنة طرابلس» منهارة عملياً، بعد أسبوع واحد فقط من إعلانها بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة فائز السراج، إثر اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، بعد ساعات فقط من ختام مؤتمر برلين الدولي.
وقال قائد ميداني في الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدنة التي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي انهارت، لكن بشكل غير رسمي»، على حد تعبيره. بينما نقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن يوسف الأمين آمر محور عين زارة، أن قواته «تصدت لمحاولة تقدم» لقوات الجيش الوطني في عدة محاور بالعاصمة، فيما سمعت أصوات اشتباكات خاصة جنوب طرابلس.
وشهدت عدة مناطق في محيط طرابلس تبادلاً لاشتباكات بالصواريخ وقذائف «الهاون» بين الطرفين.
واتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات موالية لحكومة السراج، مساء أول من أمس، قوات الجيش الوطني، بإطلاق قذائف المدفعية الثقيلة على الأحياء السكنية بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة، فيما وصفته بخرق جديد ومتكرر لوقف النار قبل حتى أن يجف حبر مؤتمر برلين، على حد قولها.
ونشرت أمس القوات الموالية لحكومة السراج صوراً تُظهر فرق الهلال الأحمر الليبي خلال عملية إخراج 6 جثث كانت عالقة في منطقة السدرة، ونقلها إلى مركز طرابلس الطبي، مشيرة إلى أن الجثث لامرأة حامل وفتاة عمرها 14 سنة و4 ذكور، وأن التقارير الأولية تُفيد بوجود آثار إطلاق نار في مناطق متفرقة من الجسم. وادعت أن هذه الجثث ظلّت عالقة 17 يوماً تحت تهديد نيران قوات الجيش، التي قالت إنها خرقت لأكثر من مرة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن قوة مكافحة الإرهاب وقوة الردع الخاصة قدّمتا الدعم الأمني لدخول فرق الهلال الأحمر إلى مواقع الجثث.
وفي تطور آخر، أعلنت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج في طرابلس، وقف نقل النفط من حقلي الشرارة والفيل النفطيين، وفقاً لحالة القوة القاهرة، حيث كشفت وثيقة أُرسلت إلى متعاملين النقاب عن قيام أفراد تحت إشراف حرس المنشآت النفطية بإغلاق خطوط أنابيب تربط حقل الشرارة بمرفأ الزاوية النفطي وحقل الفيل بمرفأ مليتة. كما أعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة أن إنتاج النفط في حقل الفيل الليبي انخفض جزئياً بسبب إغلاق صمام، ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم المجموعة، أن إنتاج حقل الفيل النفطي انخفض جزئياً في الوقت الراهن بعد الإغلاق القسري لصمام محطة مجاور لمحطة الحمادة على خط أنابيب الفيل - مليتة.
وتدير الحقل شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا و«إيني».
وحذر فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق»، أمس، من أن البلاد ستواجه وضعاً كارثياً إذا لم تضغط القوى الأجنبية على المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني، لوقف حصار حقول النفط، الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريباً. وقال السراج لوكالة «رويترز»، إنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيراً إلى أن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.
وأقر السراج، ضمنياً، بمشاركة مقاتلين مرتزقة في القتال، إلى جانب قوات حكومته ضد الجيش الوطني، وقال: «نحن لا نتردد في التعاون مع أي طرف، لمساعدتنا، بأي طريقة كانت، لدحر العدوان على طرابلس»، حسب وصفه. وأضاف: «لنا الحق، نحن في حالة دفاع عن النفس شرعياً، وأمام محاولة انقلابية يقوم بها الطرف الآخر، وعلى من يحاولون إعطاءنا دروساً أن يخبرونا ماذا يفعلون إذا تعرضوا لهذا الأمر؟».
وأبدى السراج تفاؤلاً حذراً بعد مؤتمر برلين لعدم التزام الطرف الآخر بما يتعهد به، في إشارة إلى المشير حفتر. وقال: «ليس لدينا شريك حقيقي من أجل التقدم في عملية السلام في ليبيا».
بدورها، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان مقتضب، إن السفير ريتشارد نورلاند، عقد اجتماعات منفصلة بعد قمة برلين الليلة قبل الماضية وأمس مع السراج وحفتر، في برلين للاطلاع على انطباعاتهما حول مخرجات المؤتمر، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل.
وفى تعليقه على نتائج مؤتمر برلين الدولي، أعرب غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن امتنانه للسلطات الألمانية والمستشارة ميركل لجهودهما خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل دفع هذه العملية إلى الأمام. وقال سلامة، في تصريحات وزعتها البعثة، إن هذا الأمر بدأ في اجتماع مع المستشارة في الخامس عشر من أغسطس (آب) الماضي، ومنذ ذلك الحين ونحن نعمل بدأب للوصول إلى ما نحن عليه اليوم. وأوضح أن الأمم المتحدة تحاول المضي قدماً على المسارات الثلاثة التي أسفر عنها المؤتمر لحل الأزمة، مؤكداً أن البعثة لم تترك ليبيا خلال هذه الأشهر التسعة من الحرب.
إلى ذلك، استبق خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة السراج، جولة الحوار الليبي بين مجلسي الدولة والنواب، المزمع عقده في مدينة جنيف السويسرية، نهاية الشهر الحالي، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالتشديد على ضرورة التزام هذا الاجتماع بضوابط ومعايير واضحة حتى لا تنتج عنه أجسام مشوهة.
وتطرق المشري، في جلسة عقدها أمس المجلس، غير المعترف به دولياً بمقره في طرابلس، إلى اجتماع برلين، حيث اعتبر أن المسار السياسي للحل لا يمكن أن يستمر ما لم يكن هناك وضوح بالمسار العسكري، مطالباً بضرورة توضيح المسار العسكري أولاً قبل المضي قدماً في المجال السياسي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.