الجيش الإسرائيلي يميل للتهدئة مع «حماس»... و«الشاباك» يدعم عودة السلطة إلى غزة

قيادي فلسطيني: البالونات المتفجرة رفض لمعادلة «هدوء مقابل هدوء»

الرئيس محمود عباس خلال جولة تفقدية لفندق الجدار في مدينة بيت لحم (وفا)
الرئيس محمود عباس خلال جولة تفقدية لفندق الجدار في مدينة بيت لحم (وفا)
TT

الجيش الإسرائيلي يميل للتهدئة مع «حماس»... و«الشاباك» يدعم عودة السلطة إلى غزة

الرئيس محمود عباس خلال جولة تفقدية لفندق الجدار في مدينة بيت لحم (وفا)
الرئيس محمود عباس خلال جولة تفقدية لفندق الجدار في مدينة بيت لحم (وفا)

نقلت إسرائيل رسالة تهديد جديدة لحركة «حماس»، مفادها أنها لن تتردد في العمل على وقف ظاهرة البالونات الحارقة المنطلقة من قطاع غزة، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة جديدة.
وقالت وسائل إعلام إن إسرائيل أبلغت «حماس» عبر طرف ثالث، أنه في حال استمر إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة، فسيكون هناك رد، بغض النظر عن تداعياته. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية تناقش في هذا الوقت نيات «حماس»، وكيفية التصرف معها، وفق ما إذا كانت الحركة فعلاً تريد التوصل لاتفاق تهدئة أم لا.
ويوجد خلاف بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) حول هذه المسألة، إذ يدفع الجيش باتجاه الصبر ويدعم التوصل لاتفاق؛ لكن جهاز «الشاباك» يدفع باتجاه اتفاق مع السلطة، ويرى أن الحركة لا ترتدع، وقد تزيد من إطلاق البالونات.
وحذر رئيس جهاز «الشاباك» نداف أرغمان، أعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) من تبعات استمرار الضغط على السلطة الفلسطينية مالياً، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الإسرائيلية على تقوية «حماس». وقال إن السلطة شريك في مكافحة «الإرهاب»، واستقرارها هو مصلحة إسرائيلية.
وأكد أرغمان أن استمرار السلطة قوية يعني ضمان استمرار التنسيق الأمني، داعياً إلى أن تبقى إسرائيل بعيدة عن إدارة وتمويل احتياجات ملايين الفلسطينيين، مضيفاً أن «هناك حاجة لتجنب أي مسار لزعزعة استقرارها؛ بل تعزيز أجهزتها الأمنية». كما أوصى رئيس «الشاباك» بالتوصل إلى اتفاق تسوية مع السلطة، بما يسمح بعودتها التدريجية إلى قطاع غزة وإدارته، والإشراف على التهدئة، ووقف إطلاق النار.
وتوصيات أرغمان هذه تأتي على خلفية الموقف المعروف لـ«الشاباك» بأنه إذا لم يتم نزع سلاح «حماس»، فيجب توجيه أموال إعمار غزة للأجهزة الأمنية بالسلطة، من أجل منح السلطة التفوق في القطاع، وتعزيز قوتها أمام السكان و«حماس». وقال أرغمان إنه يجب «استثمار أموال المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة عبر السلطة كجسر، من أجل عودتها قوية إلى القطاع، مع ضمان سيطرتها على المعابر والحدود».
وحذر «الشاباك» من الرد على نشاطات حركة «حماس» العسكرية بطريقة يمكن تفسيرها على أنها خنوع «للإرهاب»، في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بمعاقبة السلطة. ويرى أن «حماس» غير جادة في الوصول إلى اتفاق تهدئة بخلاف ما يراه الجيش.
ويدافع الجيش الإسرائيلي عن مسار التهدئة، على الرغم من عودة ظاهرة إطلاق البالونات المتفجرة، ويعتقد أنها مؤقتة.
وعثرت الشرطة الإسرائيلية، أمس، على بالونات حارقة في مستوطنة قرب بيت شيمش القريبة من القدس. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تعاملت مع الجسم المشبوه المكون من 3 بالونات معلقة بمتفجرات وعلم فلسطيني صغير. وأضافت الشرطة: «يجب توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الأشياء المشبوهة، الطائرات الورقية والبالونات التي قد تحتوي أيضاً على متفجرات وتسبب حرائق، وتعرض السلامة العامة للخطر، إذا لم يتم أخذها بمسؤولية».
وتتهم إسرائيل «حماس» باستئناف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة، في محاولة للضغط من أجل دفع مباحثات التهدئة قدماً. وأكد طلال أبو ظريفة، القيادي في اللجنة المُنظمة لـ«مسيرات العودة»، إن عودة البالونات هو بسبب «عدم جدية الاحتلال الإسرائيلي في كسر الحصار المفروض على القطاع، بالإضافة لاستمراره في استهداف المزارعين والصيادين». وأضاف أن «الاحتلال يسعى لتثبيت معادلة (هدوء مقابل هدوء)، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به»، مشدداً على أن المعادلة المقبولة عند الفلسطينيين هي: «الهدوء مقابل كسر الحصار». وأضاف: «هذه هي المعادلة التي توصلنا إليها بعد حرب عام 2014».
وكانت مجموعات في غزة قد استأنفت إطلاق بالونات حارقة تجاه المستوطنات في محيط القطاع، بعد توقف دام أشهراً طويلة.
وأوقفت «حماس» البالونات الحارقة التي كانت توصف بأنها إحدى الأدوات الخشنة في المواجهات، كما أوقفت المسيرة الأسبوعية التي كانت تنطلق الجمعة، ضمن اتفاق تهدئة متدرج وطويل الأمد؛ لكنها عادت واستأنفت إطلاق البالونات نهاية الأسبوع الماضي.
وأطلقت نهاية الأسبوع الماضي بالونات حارقة قرب الحدود، كما أطلقت بالأمس وسقطت إحداها على سديروت، وأعلنت إسرائيل أنه تم توجيه المزارعين في غلاف غزة بالتسريع في حصاد المحاصيل الزراعية والقمح قبل موعده، خوفاً من ازدياد ظاهرة البالونات المفخخة والحارقة.
ولم يبلور الجيش الإسرائيلي حتى الآن سياسة رد معينة على إطلاق البالونات المتفجرة؛ لكن رئيس بلدية مستوطنة سديروت في غلاف غزة، قال أمس إنه أُبلغ من جهات لم يسمها، بأن الجيش سينفذ عملية «عسكرية قوية» في قطاع غزة «في حال لم تتقدم جهود التهدئة الحالية».
وقال ألون دفيدي، إنه تحدث لوزير الجيش نفتالي بينيت، وطالبه بوقف إطلاق البالونات المتفجرة بأي طريقة. وأضاف: «قيل لي إنه إذا لم تنجح جهود التهدئة، فسنذهب لعملية عسكرية قوية للغاية (...) بصراحة لا يمكن أن تسمح إسرائيل للمنظمات الإرهابية بإرسال العبوات الناسفة لبيوتنا».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».