البرلمان الإسرائيلي لبحث نزع حصانة نتنياهو الثلاثاء

المعارضة تعتبرها مماطلة و{ليكود} يتهم رئيس الكنيست بـ«الخيانة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة الأحد (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة الأحد (أ.ب)
TT

البرلمان الإسرائيلي لبحث نزع حصانة نتنياهو الثلاثاء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة الأحد (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة الأحد (أ.ب)

أعلن رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي إدلشتاين، عن عقد جلسة للهيئة العامة للبدء يوم الثلاثاء القادم، في بحث طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الحصول على حصانة برلمانية لتأجيل محاكمته بتهم الفساد، وبحث طلب غالبية النواب رفض هذا الطلب وعملياً نزع الحصانة. ومع أن التأجيل حتى الثلاثاء القادم هو نوع من المماطلة، التي انتقدها نواب المعارضة، إلا أن رفاق إدلشتاين في حزب الليكود الحاكم هاجموه واتهموه بخيانة معسكر اليمين و«طعن القائد نتنياهو من الخلف». وهاجمه نجل نتنياهو وشتمه في الشبكات الاجتماعية.
وحسب قرار إدلشتاين، سيجتمع الكنيست ليقرر تشكيل لجنة نظام تسمى «بجنة الكنيست» للبحث في طلب نتنياهو والرد عليه. وبما أن هناك أكثرية برلمانية ترفض منح نتنياهو الحصانة، فيتوقع أن توصي اللجنة برد الطلب. وعندها سيكون على إدلشتاين أن يدعو الهيئة العامة للكنيست مرة أخرى لتصادق على قرارها. وحسب المقربين منن إدلشتاين، فإنه بقراره هذا يساعد نتنياهو. ويؤكدون: «إدلشتاين مضطر لعقد جلسة، وإلا فإن الأكثرية المعارضة ستطيح به من رئاسة الكنيست وبهذا يتسلم حزب المعارضة (كحول لفان) زمام القيادة ويتصرف على هواه ضد نتنياهو». وقال نائب وزير الأمن الإسرائيلي، عضو الكنيست أفي ديختر، وهو أيضاً من حزب الليكود ويدافع عن إدلشتاين، إن «الرجل يتصرف بشكل رسمي، وهو يدرك قواعد اللعبة. وتوجد وجهة نظر قانونية، وحتى إذا كان لا يوافق عليها فإنه ينصاع لها».
ولكن غالبية قادة الليكود، هاجموا إدلشتاين، خصوصاً المقربين من نتنياهو. فقالوا إنه «ظهر كشخصية ضعيفة»، و«كان عليه أن يعمل بشكل أكثر جدية على تأجيل الجلسة». وسربت الصحافة عن أقوالهم في إدلشتاين: «خائن للأمانة» و«ناكر للجميل». وهددوا بأنه في حال فوز الليكود في الحكم فإن إدلشتاين لن يكون مرة أخرى رئيساً للكنيست ولن يحقق حلمه بأن ينتخب رئيسا للدولة، بعد رؤوبين رفلين. وقال رئيس كتلة الليكود في الكنيست، ميكي زوهر، المقرب من نتنياهو: «إدلشتاين اختار تقديس رأي المستشار القضائي للكنيست، وهذا خطأ خطير. كان من الصواب منع تحويل الكنيست إلى أداة سياسية في فترة الانتخابات. إدلشتاين سقط في مصيدة اليسار، وهو يسمح بتحويل الكنيست إلى سيرك سياسي في فترة الانتخابات».
ومن بين أشد الذين هاجموا إدلشتاين، نجل رئيس الحكومة، يائير نتنياهو، الذي كتب في «تويتر» أن «والد زوجة إدلشتاين هو ليونيد نفزالين. وهو أوليغارشي روسي (من الأثراء الجدد) مطلوب لارتكاب جريمة قتل في روسيا. وهو أيضاً مالك صحيفة «هآرتس» (التي يكرهها اليمين ويعتبرها يسارية متحيزة). وفقط بفضل الأموال الكثيرة التي يضخها، لا تعلن الصحيفة إفلاسها». غير أن بعد وقت قصير، شطب نتنياهو الابن هذه التغريدة.
قوى اليسار أيضاً هاجمت إدلشتاين، خصوصاً في تحالف حزبي العمل وميرتس، حيث اعتبروا تصرفه «ألعوبة سياسية، يبدو فيها كما لو أنه يضر بنتنياهو، وفي الواقع أنه أخذ على عاتقه تقديم أكبر خدمة لنتنياهو. فهو يماطل في الأبحاث وسيواصل المماطلة. ويدرس مع نتنياهو اتخاذ خطوات أخرى لمزيد من المماطلة. وبالتالي يسعيان لتأجيل البحث إلى ما بعد الانتخابات».
والمديح الذي تلقاه إدلشتاين جاء من رئيس كتلة الحزب الخصم «كحول لفان» في الكنيست، أفي نيسانكورين، الذي قال إن «رئيس الكنيست قام بواجبه بحسب القانون. وأنا لا أفهم انفلات الليكود. ينبغي أن يكونوا حزباً يحترم القانون». وأضاف فيما يتعلق بإجراءات الحصانة أنه «توجد مماطلة جنونية وغير لائقة. فنحن لا ننظر في ملف نتنياهو الجنائي، وإنما بذرائع الحصانة، ويوجد وقت كافٍ للنظر فيها. وسنفعل ذلك بصورة ناجعة ونزيهة ومكثفة». وأكد أن حزبه يسعى إلى اتخاذ قرار بشأن حصانة نتنياهو قبل الانتخابات، حتى لو اضطر إلى عقد اجتماع كل يوم. وقال إنه واع إلى أن نتنياهو ورفاقه سيعملون بكل قوتهم لإفشال الكنيست ومنعه من اتخاذ قرار قبل الانتخابات.
هذا ويتوقع أن يلجأ نتنياهو في الأيام القريبة، إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بعدم تسليمه جميع مواد التحقيق، فقط، بهدف المماطلة وتأخير مناقشة الكنيست للحصانة لعدة أيام على الأقل.
من جهة ثانية، نصح بعض المقربين من نتنياهو بأن يسحب طلب الحصانة البرلمانية. وقال أحدهم إن إدارة المعركة الانتخابية حول موضوع الحصانة سيكون ذا تأثير سلبي على نتائج الانتخابات. فرغم أن الجمهور يتفهم هجوم نتنياهو على المؤسسة القضائية، فإن غالبية الإسرائيليين ما زالوا يرون في هذه المؤسسة أفضل مؤسسة حكم في إسرائيل. وهم يفضلون أن تجري الانتخابات حول قضايا سياسية كبرى، ففي هذه الناحية يكون نتنياهو أقوى، خصوصاً اليوم، وهو يستقبل 46 زعيماً عالمياً في القدس.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.