الرئيس الأميركي يستعد لإصدار قرار يمنع «سياحة الولادة»

عبر الحد من منح التأشيرات السياحية للنساء الحوامل

الرئيس الأميركي يستعد لإصدار قرار يمنع «سياحة الولادة»
TT

الرئيس الأميركي يستعد لإصدار قرار يمنع «سياحة الولادة»

الرئيس الأميركي يستعد لإصدار قرار يمنع «سياحة الولادة»

من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً جديداً يحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، مستهدفاً هذه المرة النساء الحوامل اللاتي يأتين إلى أميركا بهدف ولادة أطفالهن، ما يؤدي إلى حصولهم تلقائياً على الجنسية الأميركية. وبحسب موقع «أكسيوس» الأميركي، فقد نقل عن مسؤولين أميركيين أن ترمب يستعد لإصدار هذا القرار الذي يستهدف ما يعرف بـ«سياحة الولادة»، حيث يتوقع أن يثير موجة جديدة من الخلافات والصراعات مع معارضيه ومع المنظمات الحقوقية والمدنية التي تدافع عن المهاجرين.
وأوضح المسؤولون الأميركيون، الذين لم تذكر أسماؤهم، أن إدارة ترمب، ستستهدف منع النساء الحوامل من دول كثيرة، اللاتي يدخلن إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية من أجل الولادة. ومن المتوقع أن تشمل قرارات الحظر تلك دولاً مثل الصين ونيجيريا وبعض دول منطقة الشرق الأوسط.
وغالباً ما يسعى عدد من النساء اللاتي تسمح ظروفهن المادية بتحمل تكاليف السفر والإقامة، للسفر إلى الولايات المتحدة في فترة الشهور الأخيرة من حملهن، بتأشيرات سياحية عادية، بهدف الولادة، ما يؤدي إلى حصول أبنائهن على الجنسية الأميركية بشكل تلقائي. فالتعديل 14 لحماية المواطنة سمح لأي شخص مولود على الأرض الأميركية بالحصول على الجنسية. وتستفيد النسوة الحوامل من قوانين الرعاية الصحية التي تسمح لهن بدخول المستشفيات والولادة فيها، وتسديد كلفة الخدمات الطبية لاحقاً، الأمر الذي يسمح لهن بمغادرة البلاد قبل فترة طويلة من وصول فاتورة المستشفى، وتعذر ملاحقتهن في البلدان التي قدمن منها.
واحتدم الجدال داخل الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، حيث يدافع البعض عن ضرورة الحد من هذه الظاهرة، حرصاً على المال العام والخاص، فيما يدافع آخرون عن هذا الحق مطالبين بحمايته عبر سن قوانين تمنع الاحتيال بدءاً من سفر المرأة الحامل إلى دخولها المستشفى ومغادرتها، وليس عبر منعها من السفر والقدوم إلى الولايات المتحدة.
وتشير تقديرات مركز دراسات الهجرة في الولايات المتحدة، إلى أن عدد المواليد وفق نظام «سياحة الولادة»، يقدر بنحو 33 ألف مولود سنوياً.
وكان ترمب هدد في تصريحات سابقة، بأنه سيسعى إلى إنهاء منح الجنسية الأميركية عن طريق الولادة أو ما يسمى «سياحة الولادة».
ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تستهدف خفض سياحة الولادة، وتقنينها وتقنين الدول التي سيسمح لها بذلك، وليس منعها تماماً. وأضاف: «سنحاول من خلال تلك التعديلات معالجة القضايا المرتبطة بمخاطر الأمن القومي وإنفاذ القانون المرتبط بسياحة المواليد، بما في ذلك النشاط الإجرامي المرتبط بصناعة سياحة الولادة». كما نقل عن كبير المستشارين القانونيين السابقين في مكتب تأشيرات وزارة الخارجية، جيفري غورسكي، قوله إن «المسألة الأساسية هي أن قلة قليلة من النساء اللاتي يلدن في الولايات المتحدة حصلن على تأشيرات لهذا الغرض المحدد». وأضاف: «معظم النساء يأتين إلى الولايات المتحدة بالفعل بتأشيرات سياحية مثلاً، ثم يتبين أن الهدف هو الولادة».
ويرفض ترمب النص الوارد في الدستور الأميركي الذي يسمح بـ«المواطنة المكتسبة» وتعهد بإنهائها، رغم أن الخبراء القانونيين منقسمون حول ما إذا كان يستطيع فعل ذلك بالفعل، أم لا. ويواصل ترمب معاركه السياسية مع معارضيه خصوصاً من الديمقراطيين وجمعيات مدنية وحقوقية على خلفية سياساته المتشددة تجاه الهجرة. وكما تعهد في حملته الانتخابية عام 2016 بتنفيذ سياسة صارمة تجاه تدفق المهاجرين خصوصاً من أميركا الوسطى، جدد تمسكه بهذه السياسة في حملة 2020. ويواصل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك منتقداً بشدة المهاجرين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».