الكتل العراقية تضع أمام صالح 3 مرشحين لرئاسة الحكومة

قلق أممي من استمرار الانسداد السياسي

في حين وجهت الأمم المتحدة انتقادات حادة للقادة السياسيين العراقيين بشأن عدم القدرة على مواجهة الأزمة، فإن الكتل السياسية أعادت ثانية رمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن اختيار المكلف تشكيل الحكومة. المهلة التي انتهت أول من أمس بشأن اختيار مرشح مقبول انتهت معها مهل كثيرة، من بينها «مهلة وطن» التي فرضها المتظاهرون وبدأوا تصعيداً غير مسبوق منذ ثلاثة أشهر، كما انتهت المهلة التي كان حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاختيار المرشح.
وطبقاً لما كشفه لـ«الشرق الأوسط» النائب محمد الخالدي، رئيس كتلة «بيارق الخير» في البرلمان العراقي، فإن «المشاورات المكثفة داخل الكتل السياسية عادت إلى الواجهة ثانية لجهة الاتفاق على اختيار مرشح لتشكيل الحكومة وعرضه على رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم التكليف». وأضاف الخالدي: «هناك أسماء عدة جرى تداولها خلال الفترة الماضية، لكن التنافس ينحصر الآن بين كل من وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي ووزير التخطيط الأسبق ورئيس مستشاري رئيس الجمهورية علي الشكري ومدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي»، مبيناً أن «هذه الشخصيات الثلاث هي الأكثر مقبولية من كل ما تم تداوله من أسماء خلال الفترة الماضية».
إلى ذلك، أكدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أن القادة السياسيين في العراق لا يزالون «غير قادرين على الاتفاق على طريق المضي قدماً». وقالت بلاسخارت في بيان أمس، إنه «في الأشهر الأخيرة خرج مئات الآلاف من العراقيين من جميع مناحي الحياة إلى الشوارع للتعبير عن آمالهم في حياة أفضل خالية من الفساد والمصالح الحزبية والتدخل الأجنبي كما أن مقتل وإصابة متظاهرين سلميين إلى جانب سنوات طويلة من الوعود غير المنجزة قد أسفر عن أزمة ثقة كبيرة». وأضافت بلاسخارت، أنه «بعد شهرين من إعلان رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) استقالته لا يزال القادة السياسيون غير قادرين على الاتفاق على طريق المضي قدماً، في حين كان هناك إقرار علني من جميع الجهات بالحاجة إلى إصلاح عاجل». وبينت بلاسخارت أنه «آن الأوان لوضع هذه الكلمات موضع التنفيذ وتجنب المزيد من العرقلة لهذه الاحتجاجات من جانب أولئك الذين يسعون لتحقيق أهدافهم الخاصة ولا يتمنون الخير لهذا البلد وشعبه». وأشارت إلى أن «من الواضح أن التصعيد الأخير في التوترات الإقليمية قد أخذ الكثير من الاهتمام بعيداً عن العمل المحلي العاجل غير المنجز»، وشددت على ضرورة ألا «تطغى التطورات الجيوسياسية على المطالب المشروعة للشعب العراقي فلن يؤدي ذلك إلا إلى المزيد من غضب الرأي العام وانعدام الثقة».
لكن توقع عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية الدكتور ظافر العاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، استمرار الأزمة السياسية والمظاهرات الجماهيرية «حتى في ظل الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة»، مبيناً أن «الأزمة التي يعيشها العراق حالياً هي أعمق من مجرد استبدال حكومة بحكومة أو شخصية لرئاسة الحكومة بشخصية أخرى». وأكد العاني، أن «المظاهرات التي اندلعت منذ أشهر كانت ولا تزال أهدافها أهم من مجرد حلول ترقيعية تحاول الطبقة السياسية إقناع المتظاهرين بها»، مبيناً أن «المتظاهرين أنفسهم أكدوا أن الأزمة لم تعد تمكن في تغيير الحكومة أو استبدال الأشخاص بقدر ما يبحثون عن حلول أكثر جذرية تتعلق ببنية النظام السياسي، وهو ما يعني أن الأزمة مرشحة للتمدد لأن الطبقة السياسية الحالية غير قادرة على التعامل مع ما هو جذري ولا تملك سوى الحلول الترقيعية».
في سياق ذلك، أكدت كتلة «سائرون» البرلمانية التي يدعمها مقتدى الصدر، أن الكتلة لن تسمح بتمرير أي شخصية مستهلكة أو حزبية وغير كفؤة لمنصب رئيس الوزراء. وقال النائب عن الكتلة علاء الربيعي في تصريح، إن «(سائرون) بصفتها الكتلة الأكبر برلمانياً أوصلت رسالتها إلى رئيس الجمهورية بأن يختار شخصية مستقلة وغير منتمية إلى الأحزاب وبحسب مطلب الشارع والمرجعية بأن يكون غير جدلي ومقبول من الجماهير». وأضاف الربيعي، أن «تحالف (سائرون) يقف بالضد من ترشيح أي شخصية من الأحزاب والكتل السياسية، وعلى الجميع النظر للشعب العراقي بالتوافق على شخصية يرضى بها الشارع، وأن يتم التنازل من الجميع للعراق وللشعب العراقي ومطالبه المشروعة»، مشدداً على أن «الجميع مطالب بالانصياع لصوت المتظاهرين ومطالبهم المشروعة في اختيار رئيس وزراء مستقل وكفء و(سائرون داخل) مجلس النواب موقفها ثابت، وواضح أنه لم ولن تسمح بتمرير أي شخصية مستهلكة أو حزبية وغير مستقلة وتدعمها الأحزاب».
إلى ذلك، أكد النائب عن تحالف (صادقون)، أحمد الكناني، أن ما يشاع عن حسم مرشح رئيس الوزراء الآن أمر مبالغ فيه. وقال الكناني إن «القوى السياسية من حيث المبدأ اتفقت مع رئيس الجمهورية على حسم مرشح رئاسة الوزراء في الأيام القريبة المقبلة».