«أدنوك» الإماراتية و«إيني» الإيطالية توقعان اتفاقية للتعاون الاستراتيجي

«أدنوك» الإماراتية و«إيني» الإيطالية توقعان اتفاقية للتعاون الاستراتيجي
TT

«أدنوك» الإماراتية و«إيني» الإيطالية توقعان اتفاقية للتعاون الاستراتيجي

«أدنوك» الإماراتية و«إيني» الإيطالية توقعان اتفاقية للتعاون الاستراتيجي

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية الإماراتية (أدنوك)، أمس، اتفاقية إطارية مع شركة «إيني» الإيطالية للطاقة لاستكشاف فرص التعاون في مجال تكنولوجيا التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى دراسة فرص التعاون الاستراتيجي في مجال البحث والتطوير التي تغطي جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز كافة.
وتتيح الاتفاقية التعاون بين الطرفين، والعمل معاً للاستفادة من الكفاءات ذات المستوى العالمي والتقنيات الحديثة المتوفرة لديهما لتعزيز القيمة في مجالات ذات أهمية استراتيجية لكلا الشركتين، كما تسهم في ترسيخ الشراكات القائمة حالياً بينهما على امتداد سلسلة القيمة للنفط والغاز.
وتأتي الاتفاقية في أعقاب إعلان «أدنوك» عن أهدافها الشاملة في مجال الاستدامة مؤخراً، التي تشمل خططها لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 25 في المائة بحلول عام 2030، وذلك بالاستفادة من نجاح برنامجها لالتقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه.
ووقع الاتفاقية الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تؤكد هذه الاتفاقية الاستمرار في نهج (أدنوك) ببناء شراكات استراتيجية تحقق قيمة إضافية، وذلك لدعم وتمكين جهودنا الرامية لتحقيق أقصى قيمة من موارد أبوظبي الغنية، في سعينا لتنفيذ استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي. ونتطلع إلى تطوير هذه الاتفاقية الإطارية لتحقيق منافع مشتركة مع (إيني)، خصوصاً أنها تتيح كثيراً من فرص النمو الواعدة المستدامة».
ووفقاً للاتفاقية، تعمل «أدنوك» و«إيني» معاً لاستكشاف فرص التعاون في مجال سير العمليات الجيوكيميائية والجيوميكانيكية المتعلقة ببرنامج التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه، وكذلك في عمليات التحليل ورسم نماذج متطورة للتشققات التي تحدث بفعل الحرارة في مكامن النفط والغاز.
وتبحث الدراسات الجيوميكانيكية في مجال التغيرات في الصخور السطحية، أو توقفها عن الاستجابة والتكيف مع التغيرات في الضغط الجوي ودرجة الحرارة، في حين تركز الجيوكيمياء على دراسة التركيب الكيميائي لقشرة الأرض. وتعتبر هذه الدراسات مهمة جداً في عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج موارد النفط والغاز وبرامج التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه.
ومن جانبه، قال كلاوديو ديسكالزي: «ستتعاون الشركتان في تطوير حلول جديدة متوسطة المدى تهدف إلى قيادة عملية التحول الحالية التي يشهدها قطاع الطاقة، وذلك تماشياً مع استراتيجية (إيني) التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، وأهداف الاستدامة التي أعلنت عنها (أدنوك) مؤخراً. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون الشامل سوف يعزز التحالف بين الشركتين، من خلال تصميم مسارات تكنولوجية لتطوير وتحديث العمليات في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج ومعالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات».
واتفق الشريكان أيضاً على تقييم فرص استراتيجية إضافية للتعاون في مجال البحث والتطوير لتحسين الأداء ورفع الكفاءة، وتحقيق قيمة أكبر لكلتا الشركتين. وتأتي إمكانية التعاون في البحث والتطوير متماشية بصورة وثيقة مع استراتيجية «أدنوك» لدفع الابتكار، والبحث عن تقنيات جديدة متطورة لتمكينها من تحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط تنتجه، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي لدولة الإمارات.
وتكمل اتفاقية التعاون الجديدة برنامج «أدنوك» لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون، الذي شهد قيام الشركة بتأسيس منشأة «الريادة» التي تعد أول منشأة في المنطقة لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون على نطاق تجاري. وتستطيع المنشأة حالياً التقاط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، في حين تخطط «أدنوك» لمضاعفة برنامج التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون 6 مرات من منشآتها، وصولاً إلى التقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها سنوياً أكثر من 5 ملايين فدان من الأشجار.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».