«أدنوك» الإماراتية و«إيني» الإيطالية توقعان اتفاقية للتعاون الاستراتيجي

«أدنوك» الإماراتية و«إيني» الإيطالية توقعان اتفاقية للتعاون الاستراتيجي
TT

«أدنوك» الإماراتية و«إيني» الإيطالية توقعان اتفاقية للتعاون الاستراتيجي

«أدنوك» الإماراتية و«إيني» الإيطالية توقعان اتفاقية للتعاون الاستراتيجي

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية الإماراتية (أدنوك)، أمس، اتفاقية إطارية مع شركة «إيني» الإيطالية للطاقة لاستكشاف فرص التعاون في مجال تكنولوجيا التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى دراسة فرص التعاون الاستراتيجي في مجال البحث والتطوير التي تغطي جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز كافة.
وتتيح الاتفاقية التعاون بين الطرفين، والعمل معاً للاستفادة من الكفاءات ذات المستوى العالمي والتقنيات الحديثة المتوفرة لديهما لتعزيز القيمة في مجالات ذات أهمية استراتيجية لكلا الشركتين، كما تسهم في ترسيخ الشراكات القائمة حالياً بينهما على امتداد سلسلة القيمة للنفط والغاز.
وتأتي الاتفاقية في أعقاب إعلان «أدنوك» عن أهدافها الشاملة في مجال الاستدامة مؤخراً، التي تشمل خططها لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 25 في المائة بحلول عام 2030، وذلك بالاستفادة من نجاح برنامجها لالتقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه.
ووقع الاتفاقية الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تؤكد هذه الاتفاقية الاستمرار في نهج (أدنوك) ببناء شراكات استراتيجية تحقق قيمة إضافية، وذلك لدعم وتمكين جهودنا الرامية لتحقيق أقصى قيمة من موارد أبوظبي الغنية، في سعينا لتنفيذ استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي. ونتطلع إلى تطوير هذه الاتفاقية الإطارية لتحقيق منافع مشتركة مع (إيني)، خصوصاً أنها تتيح كثيراً من فرص النمو الواعدة المستدامة».
ووفقاً للاتفاقية، تعمل «أدنوك» و«إيني» معاً لاستكشاف فرص التعاون في مجال سير العمليات الجيوكيميائية والجيوميكانيكية المتعلقة ببرنامج التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه، وكذلك في عمليات التحليل ورسم نماذج متطورة للتشققات التي تحدث بفعل الحرارة في مكامن النفط والغاز.
وتبحث الدراسات الجيوميكانيكية في مجال التغيرات في الصخور السطحية، أو توقفها عن الاستجابة والتكيف مع التغيرات في الضغط الجوي ودرجة الحرارة، في حين تركز الجيوكيمياء على دراسة التركيب الكيميائي لقشرة الأرض. وتعتبر هذه الدراسات مهمة جداً في عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج موارد النفط والغاز وبرامج التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه.
ومن جانبه، قال كلاوديو ديسكالزي: «ستتعاون الشركتان في تطوير حلول جديدة متوسطة المدى تهدف إلى قيادة عملية التحول الحالية التي يشهدها قطاع الطاقة، وذلك تماشياً مع استراتيجية (إيني) التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، وأهداف الاستدامة التي أعلنت عنها (أدنوك) مؤخراً. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون الشامل سوف يعزز التحالف بين الشركتين، من خلال تصميم مسارات تكنولوجية لتطوير وتحديث العمليات في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج ومعالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات».
واتفق الشريكان أيضاً على تقييم فرص استراتيجية إضافية للتعاون في مجال البحث والتطوير لتحسين الأداء ورفع الكفاءة، وتحقيق قيمة أكبر لكلتا الشركتين. وتأتي إمكانية التعاون في البحث والتطوير متماشية بصورة وثيقة مع استراتيجية «أدنوك» لدفع الابتكار، والبحث عن تقنيات جديدة متطورة لتمكينها من تحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط تنتجه، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي لدولة الإمارات.
وتكمل اتفاقية التعاون الجديدة برنامج «أدنوك» لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون، الذي شهد قيام الشركة بتأسيس منشأة «الريادة» التي تعد أول منشأة في المنطقة لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون على نطاق تجاري. وتستطيع المنشأة حالياً التقاط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، في حين تخطط «أدنوك» لمضاعفة برنامج التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون 6 مرات من منشآتها، وصولاً إلى التقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها سنوياً أكثر من 5 ملايين فدان من الأشجار.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.