عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

فائض في ميزانية روسيا وإقبال قياسي على الدين في 2019

فائض في ميزانية روسيا وإقبال قياسي على الدين في 2019
TT
TT

فائض في ميزانية روسيا وإقبال قياسي على الدين في 2019

فائض في ميزانية روسيا وإقبال قياسي على الدين في 2019

حققت الميزانية الروسية فائضا خلال العام الماضي بنسبة 1.8 في المائة، مع تدفق قياسي للمستثمرين الأجانب على سندات الدين العام الروسي، وتدني مستوى البطالة منذ مطلع العام الحالي. وقالت وزارة المالية الروسية، في تقرير نشرته أمس على موقعها الرسمي إن فائض الميزانية الفيدرالية لعام 2019 بلغ 1.967 تريليون روبل (نحو 32 مليار دولار)، أو ما يعادل 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وساهم في توفير هذا الفائض بصورة رئيسية ارتفاع إيرادات الميزانية، مع أنفاق أدنى من المقرر. وبلغ دخل الميزانية 20.187 تريليون روبل، أو 101.1 في المائة من حجم الدخل المعتمد في قانون ميزانية عام 2019 ، مقابل إنفاق أدنى من المقرر، بلغت قيمته 18.22 تريليون روبل، أي ما يعادل 98.5 في المائة من حجم الإنفاق المعتمد. وقالت الوزارة إن حجم مدخرات صندوق الثروة الوطني الروسي (صندوق الرفاهية)، ارتفع حتى 7.773 تريليون روبل (نحو 124 مليار دولار) مطلع العام الجاري، أي بزيادة نحو 1.9 مرة، أو الضعف تقريباً، مقارنة بحجمها نهاية عام 2018.
كما بدأ البنك المركزي الروسي نشر بيانات حول نشاط سوق المال العام الماضي، وقال في تقرير أمس، إن تدفق المستثمرين الأجانب على سوق سندات الدين العام الروسية ارتفع العام الماضي حتى مستويات قياسية، تُسجل لأول مرة منذ 7 سنوات. وأوضح «المركزي» أن حجم تلك الاستثمارات في السندات الروسية العام الماضي بلغ 22.2 مليار دولار، وحطمت بذلك الرقم القياسي المُسجل عام 2012، وكان حجم الاستثمارات الأجنبية في السندات الروسية حينها 17.1 مليار دولار. وقالت وكالة «رينيسانس كابيتال» للدراسات الاقتصادية في وقت سابق إن تلك الاستثمارات لعام 2019 موزعة بين 15 مليار دولار في سندات الدين الفيدرالي، و 7 مليار في سندات اليورو السيادية. ويرى مراقبون في هذا الإقبال الخارجي على الدين العام الروسي دلالة على استقرار السوق العام الماضي، مقارنة بالوضع عام 2018، الذي شهد «هروبا» لرؤوس المال الخارجية بلغ 5.3 مليار دولار من السندات الروسية.
وساهمت في عودة تلك الاستثمارات إلى السوق الروسية، عوامل عدة بينها نمو الطلب بين المستثمرين على أصول الأسواق الناشئة، ترافق ذلك مع تراجع مخاطر العقوبات بالنسبة للسوق الروسية على وجه الخصوص، وتباطؤ التضخم مع الحفاظ على سعر فائدة مرتفع نسبياً. وأشارت تقارير سابقة إلى أن دخل السندات الروسية سجل عام 2019 أفضل نتيجة منذ 2008، وكان الأفضل بين أسواق الدول الناشئة.
في مؤشر ثالث من مؤشرات الاقتصاد الروسي، قالت وزارة العمل إن مستوى البطالة تدنى مطلع العام الحالي. وفي تقرير نشرته يوم أمس قالت إن العاطلين عن العمل المسجلين رسميا حتى تاريخ 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، بلغ 663.3 ألف مواطن عاطل عن العمل، أي أدنى بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بالبطالة في الفترة ذاتها من عام 2019، وأوضحت أن عدد العاطلين المسجلين لدى الدوائر الرسمية بلغ حينها 670.6 ألف مواطن عاطل عن العمل.
في الوقت ذاته تتوفر فرص عمل وشواغر تزيد عن ضعف عدد العاطلين عن العمل. وقالت الوزارة في تقريرها إن فرص العمل والوظائف الشاغرة التي أعلن عنها أرباب العمل حتى 15 يناير الحالي لدى خدمة التوظيف بلغت 1.4 مليون فرصة عمل ووظيفة شاغرة. ويقول مراقبون إن عدم تمكن جميع العاطلين عن العمل الاستفادة من الفرص المتوفرة، يعود إلى زيادة الفرص التي يشترط فيها توفر خبرات مهنية محددة، بعضها مرتبط بالتطور التقني ودخول الذكاء الصناعي مجالات الانتاج والعمل، فضلا عن خبرات في مجالات أخرى.

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.

مواضيع
سندات العملات بريطانيا