تراجع كبير للصادرات والواردات التونسية في 2019

تراجع كبير للصادرات والواردات التونسية في 2019
TT

تراجع كبير للصادرات والواردات التونسية في 2019

تراجع كبير للصادرات والواردات التونسية في 2019

كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تراجع المبادلات التجارية التونسية خلال سنة 2019، إذ سجلت الواردات خلال كامل السنة الماضية انخفاضاً بنسبة قاربت 9 في المائة، مقارنة مع النتائج المسجلة خلال سنة 2018. وقال المعهد في إحصائيات نشرها حول المبادلات التونسية مع الخارج، إن الكميات الموردة سجلت تراجعاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية، من بينها الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تراجعت بنسبة 12.1 في المائة، وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 8.4 في المائة، والفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 6.7 في المائة.
وخلال الفترة الزمنية نفسها، سجلت الصادرات التونسية بدورها انخفاضاً قدره المعهد الحكومي ذاته بنسبة 5 في المائة. وشمل هذا التراجع قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 16.6 في المائة، وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 6 في المائة، وقطاع الطاقة بنسبة 7.3 في المائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2.4 في المائة.
وفي هذا الشأن، أكدت جنات بن عبد الله، الخبيرة الاقتصادية التونسية، تأثير التباطؤ الاقتصادي المسجل خلال السنة الماضية في تونس على نسق المبادلات التجارية، وذكَّرت بنسبة النمو التي عرفتها تونس، التي لم تتجاوز حدود 1 في المائة. وأشارت إلى أن أهم محركات الاقتصاد لم تشتغل بشكل جيد، وهذا يشمل الصادرات ومجالات الاستثمار المختلفة.
ورجحت بن عبد الله أن تكون الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية من خلال تحديد قائمة مكونة من 220 مادة موردة من الخارج، على نسق الواردات في ظل ميل الميزان التجاري التونسي لصالح عدد من الاقتصادات الدولية، على غرار الصين وتركيا.
يذكر أن المعهد الوطني للإحصاء الحكومي التونسي، قد كشف عن وقوف الصين وراء نحو 30 في المائة من العجز التجاري القياسي المسجل في البلاد، وأكد أن مستوى العجز قد تجاوز حدود 19 مليار دينار تونسي (نحو 6.3 مليار دولار) مع نهاية السنة المنقضية. وأبرزت الإحصائيات أن خمسة اقتصادات تتعامل معها تونس تقف وراء 80 في المائة من العجز التجاري المسجل في تونس. وحسبما قدمه المعهد من معطيات وأرقام، فإن مساهمة عدد من الدول في العجز التجاري المحلي كانت قياسية، وساهمت الصين وحدها بنسبة 30.4 في المائة من العجز، أما الجزائر فقد ساهمت بنسبة 16 في المائة، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بنسبة 14 في المائة، بينما احتلت تركيا المرتبة الرابعة بنسبة 12.5 في المائة، وساهمت روسيا بدورها بنحو 7.3 في المائة.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.