الاتحاد الأوروبي سيحاول تنشيط مهمة «صوفيا» لمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اجتماع بروكسل (أ.ب)

يسعى الأوروبيون إلى إقناع إيطاليا باستئناف مهمة «صوفيا» البحرية الرامية إلى مراقبة الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى ليبيا، ومناقشة مساهمتهم في تنفيذ الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه الأحد خلال قمة برلين.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم (الإثنين): «لم يتم قبول شيء» من جانب المقاتلين، وذلك قبل بدء اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، مخصص لمناقشة المرحلة اللاحقة للاتفاق الذي أُقرّ خلال قمة برلين حول إحلال السلام في ليبيا.
ورفض رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة فائز السراج وخصمه النافذ في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، الالتقاء خلال هذا المؤتمر الذي عقد برعاية الأمم المتحدة. لكن الدول الداعمة لكل منهما التزمت في برلين التوقف عن تقديم المساعدة لهما، واحترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بهدف إجبار الطرفين على التفاوض، كما أوضح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.
ويمكن للأوروبيين خلال اجتماعهم الاثنين أن يتخذوا أول قرار ملموس بهذا الصدد، وهو معاودة العمل بمهمة «صوفيا» التي أطلقت عام 2015 بهدف مكافحة تهريب المهاجرين ومراقبة الحظر المفروض من الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى ليبيا. وقد علقت هذه المهمة عام 2019 بسبب رفض إيطاليا إنزال مهاجرين أنقذوا في البحر على أراضيها.
وفيما قال بوريل إنه «يجب إنعاش تلك المهمة، وسوف نتحدث عن ذلك»، لفت وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن من جهته إلى إنه «تم التخلي عن صوفيا بسبب (ماتيو) سالفيني (وزير الداخلية الإيطالي السابق). لكن سالفيني لم يعد مسؤولاً الآن»، بعد تأليف حكومة إيطالية جديدة.
ومُددت مدة عمل المهمة البحرية «صوفيا» حتى 31 مارس (آذار) 2020، وهي معنية الآن بمهمات رقابة جوية.
وجدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لم يُدلِ لدى وصوله إلى الاجتماع بأي تصريح. لكنه أكد عبر فيسبوك أن «إيطاليا تطلب احترام الحظر على الأسلحة، وهي مع فرض عقوبات على من ينتهكونه، وجاهزة للاضطلاع بدور على مستوى متقدم في متابعة عملية السلام في ليبيا».
وقال بوريل إن «على الوزراء أن يتخذوا قرارات» سيتولّى هو الإعلان عنها بعد انتهاء الاجتماع.