تركيا تهاجم الاتحاد الأوروبي لرفضه تحركاتها في شرق المتوسط

صورة أرشيفية لسفينة «ياووز» التركية بميناء خارج إسطنبول  في 20 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لسفينة «ياووز» التركية بميناء خارج إسطنبول في 20 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

تركيا تهاجم الاتحاد الأوروبي لرفضه تحركاتها في شرق المتوسط

صورة أرشيفية لسفينة «ياووز» التركية بميناء خارج إسطنبول  في 20 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لسفينة «ياووز» التركية بميناء خارج إسطنبول في 20 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

انتقدت تركيا الاتحاد الأوروبي، بسبب رفضه تحركاتها للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، والتي يصفها بـ«غير القانونية»، واتهمته باتباع سياسة منحازة ضدها.
وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان أمس (الأحد) الاتحاد الأوروبي، بوضع حد لما سماه «سياسته البعيدة عن الواقع والمنحازة، والتوقف عن الكيل بمكيالين». وقال أكصوي، رداً على سؤال حول الانتقادات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حول أنشطة سفينة التنقيب التركية «ياووز» في شرق المتوسط، إن السفينة انتقلت، الجمعة، إلى منطقة الترخيص «جي» جنوب جزيرة قبرص، للاستعداد لتنفيذ ثالث أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز، في إطار الرخصة التي منحتها حكومة «جمهورية شمال قبرص التركية»، غير المعترف بها دولياً، لمؤسسة البترول التركية عام 2011.
وأضاف أكصوي أن القبارصة الأتراك بصفتهم المالك المشترك لجزيرة قبرص، يتمتعون بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها «القبارصة اليونانيون» في منطقة الترخيص، لافتاً إلى أنه في حال عثور سفينة التنقيب «ياووز» على النفط والغاز الطبيعي في هذه المنطقة، فإن القبارصة الأتراك واليونانيين سيتقاسمان إيراداتها.
وتابع بأن الاقتراح الذي تقدم به الجانب القبرصي التركي بشأن التقاسم العادل للموارد وعائدات النفط والغاز في 13 يوليو (تموز) 2019، لا يزال سارياً، ويمثل فرصة مهمة لإيجاد حل لأزمة الجزيرة القبرصية.
وقال أكصوي إن الاتحاد الأوروبي ظل صامتاً على ما وصفه بـ«اغتصاب حقوق تركيا والقبارصة الأتراك» في شرق البحر المتوسط منذ 2003؛ مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يذكر في جميع بياناته ذات الصلة، القبارصة الأتراك، وتجاهل الوجود القبرصي التركي وحقوقه. وأضاف: «على الاتحاد الأوروبي أولاً أن ينهي سياساته البعيدة عن الواقع والمنحازة، والكيل بمكيالين، تحت عباءة التضامن مع أعضاء الاتحاد».
وأكد أكصوي أن تركيا ستواصل حماية حقوق القبارصة الأتراك، جنوب الجزيرة القبرصية، إلى أن يتم ضمان حقوقهم في الموارد الطبيعية، وتأسيس آلية تعاون في إطار المقترح المقدم في 13 يوليو 2019.
كان مكتب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أصدر بياناً، أول من أمس، حول أنشطة سفينة التنقيب التركية «ياووز»، بعدما أعلنت تركيا انتقالها إلى منطقة أخرى قبالة سواحل قبرص، في إطار مهمة تنقيب جديدة.
وأشار مكتب بوريل، إلى أن تركيا أرسلت سفينتها «ياووز» إلى مهمة جديدة شرقي المتوسط، وأن الاتحاد الأوروبي ما زال متمسكاً بمناهضة أنشطة تركيا شرق المتوسط. وقرر الاتحاد الأوروبي تقليص مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا هذا العام بنحو 75 في المائة بشكل كبير، استناداً إلى خطاب بعث به بوريل إلى البرلمان الأوروبي، أوضح فيه أن سبب التقليص يتمثل في الخلاف مع تركيا بخصوص أنشطة التنقيب في شرق المتوسط، والتدخل العسكري التركي في سوريا.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن تركيا ستحصل هذا العام على 168 مليون يورو فقط من أموال البرنامج المخصص للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم تخصيص 150 مليون يورو من هذا المبلغ لمجال الديمقراطية وسيادة القانون، وهي الأمور التي شهدت تجاوزات كبيرة في عهد الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان، و18 مليون يورو لبرنامج تطوير الريف، بسبب ارتفاع نسب الفقر في تركيا.
ولا يسري تقليص المدفوعات الأوروبية لتركيا على المساعدات التي يقدمها الاتحاد إلى أنقرة، في إطار اتفاقية اللاجئين، والمقدرة بـ6 مليارات يورو.
وتوقفت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ أعوام، وقرر قادته مؤخراً فرض عقوبات على تركيا، منها تقليص المساعدات، ومنعها من الوصول إلى عمليات بنك الاستثمار الأوروبي، وعقوبات أخرى بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، العضو في الاتحاد، بطريقة غير قانونية.
وأثارت أنشطة تركيا اعتراضات من دول منطقة شرق المتوسط، وفي مقدمتها مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.