تركيا تهاجم الاتحاد الأوروبي لرفضه تحركاتها في شرق المتوسط

صورة أرشيفية لسفينة «ياووز» التركية بميناء خارج إسطنبول  في 20 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لسفينة «ياووز» التركية بميناء خارج إسطنبول في 20 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

تركيا تهاجم الاتحاد الأوروبي لرفضه تحركاتها في شرق المتوسط

صورة أرشيفية لسفينة «ياووز» التركية بميناء خارج إسطنبول  في 20 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لسفينة «ياووز» التركية بميناء خارج إسطنبول في 20 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

انتقدت تركيا الاتحاد الأوروبي، بسبب رفضه تحركاتها للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، والتي يصفها بـ«غير القانونية»، واتهمته باتباع سياسة منحازة ضدها.
وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان أمس (الأحد) الاتحاد الأوروبي، بوضع حد لما سماه «سياسته البعيدة عن الواقع والمنحازة، والتوقف عن الكيل بمكيالين». وقال أكصوي، رداً على سؤال حول الانتقادات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حول أنشطة سفينة التنقيب التركية «ياووز» في شرق المتوسط، إن السفينة انتقلت، الجمعة، إلى منطقة الترخيص «جي» جنوب جزيرة قبرص، للاستعداد لتنفيذ ثالث أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز، في إطار الرخصة التي منحتها حكومة «جمهورية شمال قبرص التركية»، غير المعترف بها دولياً، لمؤسسة البترول التركية عام 2011.
وأضاف أكصوي أن القبارصة الأتراك بصفتهم المالك المشترك لجزيرة قبرص، يتمتعون بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها «القبارصة اليونانيون» في منطقة الترخيص، لافتاً إلى أنه في حال عثور سفينة التنقيب «ياووز» على النفط والغاز الطبيعي في هذه المنطقة، فإن القبارصة الأتراك واليونانيين سيتقاسمان إيراداتها.
وتابع بأن الاقتراح الذي تقدم به الجانب القبرصي التركي بشأن التقاسم العادل للموارد وعائدات النفط والغاز في 13 يوليو (تموز) 2019، لا يزال سارياً، ويمثل فرصة مهمة لإيجاد حل لأزمة الجزيرة القبرصية.
وقال أكصوي إن الاتحاد الأوروبي ظل صامتاً على ما وصفه بـ«اغتصاب حقوق تركيا والقبارصة الأتراك» في شرق البحر المتوسط منذ 2003؛ مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يذكر في جميع بياناته ذات الصلة، القبارصة الأتراك، وتجاهل الوجود القبرصي التركي وحقوقه. وأضاف: «على الاتحاد الأوروبي أولاً أن ينهي سياساته البعيدة عن الواقع والمنحازة، والكيل بمكيالين، تحت عباءة التضامن مع أعضاء الاتحاد».
وأكد أكصوي أن تركيا ستواصل حماية حقوق القبارصة الأتراك، جنوب الجزيرة القبرصية، إلى أن يتم ضمان حقوقهم في الموارد الطبيعية، وتأسيس آلية تعاون في إطار المقترح المقدم في 13 يوليو 2019.
كان مكتب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أصدر بياناً، أول من أمس، حول أنشطة سفينة التنقيب التركية «ياووز»، بعدما أعلنت تركيا انتقالها إلى منطقة أخرى قبالة سواحل قبرص، في إطار مهمة تنقيب جديدة.
وأشار مكتب بوريل، إلى أن تركيا أرسلت سفينتها «ياووز» إلى مهمة جديدة شرقي المتوسط، وأن الاتحاد الأوروبي ما زال متمسكاً بمناهضة أنشطة تركيا شرق المتوسط. وقرر الاتحاد الأوروبي تقليص مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا هذا العام بنحو 75 في المائة بشكل كبير، استناداً إلى خطاب بعث به بوريل إلى البرلمان الأوروبي، أوضح فيه أن سبب التقليص يتمثل في الخلاف مع تركيا بخصوص أنشطة التنقيب في شرق المتوسط، والتدخل العسكري التركي في سوريا.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن تركيا ستحصل هذا العام على 168 مليون يورو فقط من أموال البرنامج المخصص للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم تخصيص 150 مليون يورو من هذا المبلغ لمجال الديمقراطية وسيادة القانون، وهي الأمور التي شهدت تجاوزات كبيرة في عهد الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان، و18 مليون يورو لبرنامج تطوير الريف، بسبب ارتفاع نسب الفقر في تركيا.
ولا يسري تقليص المدفوعات الأوروبية لتركيا على المساعدات التي يقدمها الاتحاد إلى أنقرة، في إطار اتفاقية اللاجئين، والمقدرة بـ6 مليارات يورو.
وتوقفت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ أعوام، وقرر قادته مؤخراً فرض عقوبات على تركيا، منها تقليص المساعدات، ومنعها من الوصول إلى عمليات بنك الاستثمار الأوروبي، وعقوبات أخرى بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، العضو في الاتحاد، بطريقة غير قانونية.
وأثارت أنشطة تركيا اعتراضات من دول منطقة شرق المتوسط، وفي مقدمتها مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».