ضابط إسرائيلي يشكك في جدوى منظومة الليزر لإسقاط الصواريخ

بعد أيام من احتفال وزارة الأمن بالاختراع الجديد

TT

ضابط إسرائيلي يشكك في جدوى منظومة الليزر لإسقاط الصواريخ

بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الأمن الإسرائيلية بشكل احتفالي «عن تطوير منظومة حديثة لاعتراض الصواريخ والطائرات المُسيّرة بواسطة أشعة الليزر، تؤدي إلى ثورة في عالم حرب الصواريخ، وتحدث تغييراً استراتيجياً في قدرات الدفاع الجوية الإسرائيلية، وتوفر لها دفاعاً جوياً بسرعة الضوء»، خرج أحد الخبراء المعتبرين في الصناعات العسكرية، إيلي بار أون، مشككاً في جدوى هذه المنظومة.
وبار أون هو خبير في تحليل المنظومات العسكرية، وينشط في السنوات الأخيرة في جمعية الدفاع عن سكان البلدات المحيطة في قطاع غزة. وقال إن ما نشرته الوزارة حول المنظومة الجديدة، استفزه واستفز كل خبراء المنظومات الصاروخية، لأن فيه مبالغة وعدم دقة.
وقال: «صحيح أن الخبراء والعلماء ينشغلون في دول الغرب، بما في ذلك إسرائيل، بتطوير أسلحة قليلة التكلفة لمواجهة حروب الصواريخ. لكن الولايات المتحدة سبقت الجميع في هذه المهمة، وطورت قبل 13 سنة منظومة تعمل بالليزر لإسقاط الصواريخ. لكن هذه المنظومة ما زالت في بدايتها. وقد وجدت أن المنظومة التي تعمل بالليزر الكهربائي غير مجدية، ولا تغطي أكثر من 30 في المائة من المهمات المطلوبة. ولذلك، غيّر الأميركيون الاتجاه وراحوا يطورون الليزر الكيميائي. ويبدو أنه سيكون أنجع. وأنا وغيري نعتقد أن على الجيش الإسرائيلي أن يسلك طريق الأميركيين، ويفضل أن يكون شريكاً مع الأميركيين في هذه المهمة».
يذكر أن الوزارة الإسرائيلية كانت قد أعلنت في الأسبوع الماضي تطوير منظومة جديدة، تعمل على اعتراض الهجمات الصاروخية بما في ذلك الطائرات المُسيّرة وقذائف الهاون وصواريخ مضادة للدبابات، كما تحسّن من أداء الدفاعات الجوية لمهامها القتالية. وأكدت أن المنظومة الجديدة لا تشكل بديلاً لمنظومة «القبة الحديدية»، بل تعمل إلى جانبها لتحسين قدرتها، نظرا لعجزها عن إصابة صواريخ وإسقاطها في الحالات التي تسود فيها أحوال جوية غائمة أو مغبرة. وبحسب الوزارة، فإن المنظومة الجديدة تمتاز بتكاليف استعمالها الرخيصة، والمقدرة بدولارات معدودة لكل عملية اعتراض، وذلك مقارنة بالتكاليف الباهظة لاستخدام منظومة القبة الحديدية، التي بلغت العام الماضي نحو مليار شيكل (الدولار يساوي 3.5 شيكل). وقالت الوزارة إن اختبارات التشغيل الأولية للمنظومة الدفاعية الجديدة ستبدأ خلال النصف الثاني من العام 2020 الحالي، على أن تصبح عملية في مطلع العام المقبل. وقال وزير الأمن نفتالي بنيت، إن تكنولوجيا الليزر هذه «ستجعل النظام الدفاعي قاتلاً وأكثر قوة وتقدماً. وهذه دعامة هامة لتحصين دولة إسرائيل».
وقال مدير قسم البحث والتطوير في إدارة البحوث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية (مفات)، التابعة للجيش الإسرائيلي، يانيف روتم، إن «المنظومة الجديدة ستضاعف من قدرات إسرائيل الدفاعية وقدرتها على المناورة»، واعتبر أن «هذا الاختراق يتيح المجال لإطلاق 3 مخططات متوازية لتطوير منظومات ليزر شديدة القوة، بالتعاون مع شركتي (رفائيل) و(ألبيت معرخوت)، التابعتين للصناعات العسكرية الإسرائيلية».
لكن بار أون يرى أنه لا يقلل من أهمية البحوث الإسرائيلية، لكنه يرى أنها في هذه الحالة أخطأت الهدف من اللحظة الأولى، ونصحها أن تعود إلى التعاون مع الولايات المتحدة حتى تحقق النتائج المرجوة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.