تراجع معدل التوظيف في السوق الأميركية للشهر السادس على التوالي

تراجع معدل التوظيف في السوق الأميركية للشهر السادس على التوالي
TT

تراجع معدل التوظيف في السوق الأميركية للشهر السادس على التوالي

تراجع معدل التوظيف في السوق الأميركية للشهر السادس على التوالي

أعلنت وزارة العمل الأميركية أن معدل التوظيف في السوق الأميركية تراجع بنسبة 10.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له. وبلغ إجمالي الوظائف الجديدة 6.8 مليون وظيفة.
ويعد تراجع معدل التوظيف مؤشراً على ضعف النمو الذي قد يقيد نمو الوظائف في 2020. وكان هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يتراجع فيه معدل التوظيف السنوي، وهو أشد هبوط لمعدل التوظيف منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009، عندما انخفض عرض الوظائف بنسبة 18.7 في المائة عن العام السابق.
وبلغ معدل التوظيف ذروته عند 7.6 مليون وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، ولكنه سرعان ما انخفض بنسبة 800 ألف وظيفة منذ ذلك الحين. إلا أنها لا تزال مرتفعة، مقارنة بما قبل 2018. وترى كثير من الشركات أن نقص العمالة على نطاق واسع يعد مؤشراً على تباطؤ النمو.
وأشارت بيانات وزارة العمل أيضاً إلى أن معدل ترك العمال لوظائفهم لا يتغير، وهو تفسير محتمل لنمو الأجور البطيء، حيث يميل العمال إلى الحصول على رواتب أعلى، عندما ينتقلون من وظيفة إلى أخرى. وثبت معدل ترك الوظائف عند نسبة 2.3 في المائة في نوفمبر 2019، للمرة التاسعة على التوالي.
وتشير البيانات الاقتصادية عن الإنتاج الصناعي والمساكن التي صدرت عن وزارة العمل مساء الجمعة إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة يتأثر بالطقس الدافئ بشكل غير معقول. وأشار المحللون إلى أن الطقس المعتدل في فصل الشتاء ساعد في زيادة عدد المساكن في شهر ديسمبر (كانون الأول).
وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، أن عدد المساكن التي يتم إنشاؤها ارتفع إلى معدل سنوي موسمي بلغ 1.6 مليون منزل في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2006. وزادت عمليات البدء في بناء المنازل في الأشهر الثلاثة الماضية، بفضل انخفاض معدلات الرهن العقاري تاريخياً، إلى جانب قوة الاقتصاد الأميركي. وانخفض إنتاج المرافق بنسبة 5.6 في المائة بسبب انخفاض الطلب على التدفئة الذي سببه الطقس الحار بشكل غير معقول في ديسمبر (كانون الأول)، كما فسره مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ولا تزال سوق العمل الأميركية في حالة جيدة بشكل عام، حيث إن عدد الوظائف المعروضة ما زال أكبر من الباحثين عن العمل للشهر الحادي والعشرين على التوالي. علاوة على ذلك، فإن سوق العمل ما زالت تضيف الوظائف بوتيرة ثابتة، ومعدل البطالة هو أدنى مستوى في نصف قرن عند 3.5 في المائة. ونمت الأجور بنسبة 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالعام السابق، وهي أصغر زيادة منذ يوليو (تموز) 2018.
وظلت سوق العمل الأميركية قوية في 2019، بينما تعثر نشاط الصناعات التحويلية في الداخل والخارج، وظهرت علامات تراجع في قطاع إنتاج السلع، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لتقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد يعكس هذا رد فعل مبكر على الاتفاق بين الولايات المتحدة والمسؤولين الصينيين في المرحلة الأولى من الصفقة التجارية التي تم توقيعها بين الصين والولايات المتحدة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.