«الثورة» تطيح البرامج التلفزيونية اللبنانية حتى إشعار آخر

جديدها وضع في الأدراج وأبقي على تلك التي تواكبها

برنامج «عشرين ثلاثين» على شاشة «إل بي سي آي» واكب أحداث الثورة منذ بداياتها
برنامج «عشرين ثلاثين» على شاشة «إل بي سي آي» واكب أحداث الثورة منذ بداياتها
TT

«الثورة» تطيح البرامج التلفزيونية اللبنانية حتى إشعار آخر

برنامج «عشرين ثلاثين» على شاشة «إل بي سي آي» واكب أحداث الثورة منذ بداياتها
برنامج «عشرين ثلاثين» على شاشة «إل بي سي آي» واكب أحداث الثورة منذ بداياتها

إذا تصفحت بسرعة برامج التلفزيونات اللبنانية منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) تاريخ انطلاق الانتفاضة اللبنانية حتى اليوم، فلا بد أن تلاحظ تراجعا كبيرا في إنتاجاتها الجديدة. فتلك المحطات كانت تخطط لموسم تلفزيوني غني بالدراما وبرامج حوارية منوعة وسياسية. وبدأت في عرض بعضها والترويج لغيرها منذ أواخر سبتمبر (أيلول) 2019، إلا أنها عادت وخلطت أوراقها من جديد بسبب الحراك المدني في لبنان. فالمظاهرات التي عمت لبنان من شماله إلى جنوبه بين ليلة وضحاها فاجأت القيمين على تلك المحطات، مما دفع بهم إلى التخلي عن مخططاتهم. كما أن كثافة النقل الخارجي الذي تطلبته المرحلة الميدانية لمتابعة مستجداتها أطاحت بمتابعة أي برنامج تعرضه. وهو ما أجبر المحطات على وضع خطط جديدة لشبكات برامجها.
أما العنوان العريض المتبع من قبل المحطات، فتمثل بالتقنين في المصاريف إلى حدّ جعل بعضها يتأخر عن تسديد أجر موظفيه، فيما قررت غالبيتها دفع نصف الأجر الشهري لهؤلاء، بعد حالة شحّ مادية ملحوظة. فيما أعلنت غيرها عن صرف عدد من موظفيها في خطوة منها لعصر نفقاتها.
فالإعلانات التجارية التي كانت تغطي معظم مصاريف تلك القنوات تراجعت، وتسبب ذلك باتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية خجولة لا موعد محدداً لتجاوزها. وهكذا بدأت محطات التلفزة بالتخلص من هذا البرنامج وذاك وإيقاف عمليات تصوير والاكتفاء بما يناسب ميزانياتها.
وانطلاقا من هذا الأمر أبقت «إل بي سي آي» على برنامج «عشرين 30» لألبير كوستانيان الذي يواكب أحداث الساعة في حوارات سياسية واقتصادية، وكذلك على البرنامج الانتقادي الساخر «لهون وبس» لهشام حداد. ووزعت برامج أخرى تواكب أحداث الانتفاضة اللبنانية على باقي أيام الأسبوع كـ«فساد بفساد» و«نحنا معك».
ويعلّق رئيس مجلس إدارة تلفزيون «إل بي سي آي» بيار الضاهر: «كان علينا اعتماد التغيير في برمجتنا لسببين: أولا لأن اهتمامات الناس تبدلت فتحولت نحو البرامج السياسية، وثانيا لأن السوق الإعلانية تأثرت جذريا بالوضع، فانعكس ذلك سلبا على مداخيلنا».
ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا نعلم فعليا إلى أي مدى نحن قادرون على الاستمرار، وبرأيي إننا لا محالة واصلون إلى الإفلاس، والثورة من ناحيتها تحاول إيجاد الحل على طريقتها. فكل ما ينتظرنا يتعلق بالوضعين السياسي والاقتصادي في البلد. ونتأمل أن توجد تركيبة جديدة في المجالين. ولكن ما هو الوقت الذي سنستغرقه كي تعود العجلة وتسير بطبيعية فلا نعرف».
وعن ردود الفعل السلبية التي تواجهها المحطة في ظل إعادات لمسلسلات معروضة سابقا يقول: «هل فكروا بالأزمة الاقتصادية التي نعاني منها قبل نشر هذا النوع من التعليقات؟ فالصرف الإعلاني هبط إلى ما دون نسبة 20 في المائة في المحطة. فمن أين نحصل على المال لشراء مسلسلات عرض أول؟» وعن سبب صرفه نحو 8 موظفين من المحطة يوضح: «كانوا تابعين لمحطة (إل بي سي) التي أقفلت أبوابها، فجاء القرار يواكب ما جرى على أرض الواقع». ويضيف «لا أريد أن أتشاءم ولكننا من دون شك سنصل إلى حائط مسدود. وفي حال وجد الحل سيكون صعبا، ويستغرق وقتا للعودة إلى ما كنا عليه. ولطالما حذرنا من هذه الأزمة منذ نحو 5 سنوات، ولا أحد كان يرد علينا. فلا المحطات تضامنت مع بعضها، ولا الدولة تجاوبت مع مقترحاتنا لتغيير الأنظمة فيها. ولكن هل بيار الضاهر متفائل أم متشائم؟ أنا متفائل ولسبب وحيد هو أن الطبقة السياسية الموجودة حاليا سترحل قريبا، وبالتالي سيتجدد لبنان من إعلامه ومجتمعه واقتصاده وصولا إلى تركيبته السياسية». وعن اتفاق جميع محطات التلفزة المحلية على تغيير بثها الفضائي لتنتقل من «نايل سات» إلى «عرب سات» يرد: «في أيامنا الحالية هل من معادلة أفضل من اعتماد التوفير واقتناص الفرص؟ فالمجان لا يمكن لأحد أن يرفضه وهو ما قدمته (عربسات) لنا من خلال اتفاق يؤمن لنا سنة ونصف السنة من البث من خلالها، مجانا من دون أي تكلفة».
وعن سبب تراجع محطات التلفزة وبينها «إل بي سي آي» في تغطية تحركات الثورة على الأرض يوضح: «لا يسعني أن أفتح الهواء من أجل حفنة من المتظاهرين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة. فعندما كنا نواصل في الشهرين الماضيين هذه التغطية، فلأنه كان هناك ما نسميه (الخبر) في لغتنا الإعلامية. فلا مبرر للتغطية في ظل غيابه. كما أن نشاطات هؤلاء لم تعد يومية بل انتقائية. وعندما نلمس ضرورة للتغطية، فإننا لن نقصّر».
من ناحيتها فإن محطة «إم تي في» اللبنانية ليست في حال أفضل من زميلتها الأولى. فهي أيضا اضطرت أن تعتمد التأني في مصاريفها والتي تنعكس سلبا على إنتاجاتها. ولذلك أوقفت عرض مسلسل «بردانة أنا» الذي خصصت له حزمة إعلانية ملحوظة قبيل عرضه على شاشتها في منتصف سبتمبر الفائت. لتأتي ثورة «لبنان ينتفض» وتطيح به على أمل متابعة عرضه في موسم رمضان المقبل.
وأبقت إدارة برامج المحطة على عرض برامج مسلية كـ«منا وجر» لبيار رباط و«بالوكالة» لجو معلوف و«بيت الكل» لعادل كرم، والتي قد تشهد تعديلات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
ويعلق مدير البرامج في محطة «إم تي في» جوزيف الحسيني: «نعم الثورة أطاحت بالبرامج التلفزيونية. وحاليا نتعامل مع الواقع الذي فرضته علينا كما هو. وهناك رسائل إلكترونية داخلية دائمة نعتمدها بين مديري الأقسام في المحطة للإعلان عن أي تغييرات وتعديلات في البرمجة تفرضها علينا الأوضاع الميدانية والسياسية». وعن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المحطة يقول في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «هبطت نسبة الإعلانات عندنا لتلامس الصفر في عزّ أيام الثورة، وحاليا بالكاد نؤمن الـ20 في المائة منها. وكنا قبيل الثورة ملتزمين مع أكثر من مقدم برامج وشركات منتجة لتأمين عروض برامج دراما وأخرى اجتماعية ومسلية لسبعة أيام في الأسبوع. ولكن جميع تلك الارتباطات حلّت تلقائيا بسبب الثورة. حتى أننا اضطررنا إلى وضع بعض إنتاجاتنا في الأدراج كـ«مين بيعرف؟» لناديا بساط الذي صورنا عددا من حلقاته، ودراما «ع اسمك» لكارين رزق الله وجيري غزال. وبالتالي ألغينا برنامج «رقص المشاهير»، وآخر كان سيقدمه طوني بارود وثالث لمحمد قيس. إلى حين تتبلور الصورة عامة وعودة الحركة الإعلانية لتغطية تكلفتها».
وعما إذا كانت هذه الأزمة التي تمر بها محطات التلفزة يمكنها أن تدفع بمشاهدها للتحول إلى قنوات فضائية يرد: «سيكون ذلك من أصعب المراحل التي يمكن أن نمر بها فرئيس مجلس إدارة (إم تي في) ميشال المر حاول جاهدا وضع تركيبة تلفزيونية تجذب المشاهد اللبناني والعربي وحتى المغتربين، وهو لا يزال يجتهد للحفاظ عليها. فالأزمة الاقتصادية تسري على الجميع. وحاليا لا نقوم بوضع برمجة تلفزيونية بل ما يمكن أن نسميه (إدارة الأزمة)».
ومن ناحيته فإن تلفزيون «الجديد» عرف كيف يستدرك الأزمة المادية التي يمر بها كغيره من المحطات، عندما اكتفى بعرض برنامج «يوميات ثورة» مساء كل يوم. وتناوب على تقديمه إعلاميون كانوا يتمتعون ببرامج خاصة بهم عبر هذه الشاشة أمثال نيشان ديرهاروتونيان وطوني خليفة وجورج صليبي إضافة إلى عدد من مذيعي الأخبار. ولكنها عادت مؤخرا تعلن عن عودة تلك البرامج منفصلة «أنا هيك» و«طوني خليفة» و«هلق شو».
«إن الأولوية التي تقدمها محطتنا على غيرها هي إعطاء الشاشة للناس وللمستجدات على الأرض. ونحن كما أحوال البلاد نعيش كل يوم بيومه. وسنكمل في هذا الإطار؛ إذ لا يمكننا أن نغيب أخبار (الثورة) عن برمجتنا العامة». تقول كرمى خياط نائب رئيس مجلس إدارة تلفزيون «الجديد». وتضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قمنا حاليا في إعادة إطار الشكل لبرامجنا بحيث تعود برامج (أنا هيك) لنيشان ديرهاروتونيان و(طوني خليفة)، ولكن ضمن قالب يواكب الثورة والمستجدات على الأرض، وسنضيف إليها (فليسقط حكم الفاسد) مع رياض قبيسي ليطل مرة في الأسبوع في ملفات ساخنة تدور في فلك محاربة الفساد». وعن الخطة المستقبلية للقناة في رمضان 2020 تقول: «لا شك أننا نفكر في إتاحة متنفس للناس من خلال مساحة درامية. ونتوجه إلى برمجة تؤمن لهم ذلك وتناسب قدراتنا المادية في الوقت نفسه في ظل سوق مضروبة للإعلانات التجارية. فليس من الضرورة أن نلتزم ببرمجة معينة في موسم رمضان سيما وأننا محكومون بمستجدات نجهلها. وفي حال كان الهدوء سيد الموقف فإننا ندرس سيناريوهات مختلفة لإرضاء المشاهدين على اختلاف مشاربهم».
يذكر أن الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان تدخل شهرها الرابع، وشهد وسط بيروت في الأيام الأخيرة مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أوقعت أكثر من 160 إصابة في صفوف الطرفين، فيما لا تزال القوى السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة تهدئ غضب الشارع. ويتهم البعض الإعلام مؤخرا بأنه لا ينصف الشارع في التغطية.



تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
TT

تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)

أثار قرار شركة «ميتا» بحذف أكثر من مليونَي حساب على منصات «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، خلال الأشهر الماضية، تساؤلات بشأن سياسات الشركة حول حماية بيانات المستخدمين، لا سيما أن القائمين على القرار برّروا الخطوة بأنها جاءت بهدف «مواجهة عمليات الاحتيال الرقمي». ووفق خبراء تحدَّثوا مع «الشرق الأوسط» فإن «الخطوة تعد تطوراً في سياسات (ميتا) لحماية البيانات».

«ميتا» ذكرت، في تقرير صدر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن السبب وراء حذف الحسابات هو «رصد عمليات احتيال رقمي كانت قد قامت بها تلك الحسابات». ويُعدّ هذا التقرير الأول الذي تكشف من خلاله «ميتا» عن تفاصيل استراتيجيتها للتصدي للأنشطة الاحتيالية العابرة للحدود. وعدّ مراقبون هذه الخطوة تعزيزاً لاتباع سياسة واضحة تجاه أي اختراق لحماية المستخدمين. وكتبت الشركة عبر مدونتها «لا مكان على (فيسبوك) أو (إنستغرام) أو (واتساب) للمجموعات أو الأفراد الذين يروّجون للعنف، والإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو الكراهية».

هيفاء البنا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «ميتا» تعمل على تحديث أدواتها لحماية المستخدمين. وأضافت: «تركز سياسات (ميتا) على الحدِّ من الجريمة المنظمة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة، وتعمل هذه التقنيات على تحليل النشاطات المُريبة على المنصات واكتشاف المحتويات المرتبطة بالجريمة المنظمة».

ووفق البنا فإن «(ميتا) تُراجع وتحدّث سياساتها بشكل دوري، كي تتفادى أي تهديدات تلاحق المستخدمين، وكانت الشركة قد أوضحت أن خوادمها الـ(Servers) المنتشرة في الدول يتم تحديثها بشكل دوري؛ لضمان مواكبة أي تغييرات، ولضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي منصاتها حول العالم».

وأردفت: «التزاماً بلائحة حماية البيانات العامة، تتعامل (ميتا) مع الأشخاص الذين تُحلّل بياناتهم عبر رموز مشفّرة، وليس عبر أسمائهم الحقيقية، ما يضمن الحفاظ على خصوصياتهم»، مشيرة إلى أن حماية بيانات المستخدمين لا تتوقف على «ميتا» فقط.

إذ شدّدت الإعلامية والمدرّبة اللبنانية على تدابير يجب أن يتخذها المستخدم نفسه لحماية بياناته، إذ توصي مثلاً «بتفعيل خاصية (التحقق بخطوتين/ Two-Factor Authentication)؛ لضمان أمان الحسابات، ويمكن أيضاً استخدام تطبيقات مثل (Google Authentication)، التي تولّد رموزاً سرية تُستخدم للدخول والتحقق من هوية المستخدم، وكذا يمكن استخدام خاصية الإبلاغ التي توفّرها (ميتا) بسرية تامة، حيث يصار إلى التعامل مع هذه البلاغات من خلال فرق مختصة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان بيئة آمنة للجميع».

معتز نادي، المدرّب المتخصص في الإعلام الرقمي، عدّ خلال حوار مع «الشرق الأوسط» تحرّكات «ميتا» الأخيرة انعكاساً لـ«تفاقم مشكلة الاحتيال عبر الإنترنت وزيادة التهديدات السيبرانية التي تواجه المستخدمين». ورأى أن «تحديات (ميتا)» تصطدم بتطور الاحتيال، وازدياد عدد المستخدمين بما يتجاوز نحو مليارَي مستخدم، وتشديد الرقابة الرقمية التي تضعها في مرمى نيران الانتقادات، خصوصاً مع انتقاد خوارزمياتها الكثير من الأحداث السياسية التي شهدها العالم أخيراً.

وحول جدية «ميتا» في حماية بيانات المستخدمين، قال معتز نادي: «بنظرة إلى المستقبل، سيكون الأمان الرقمي بحاجة إلى مجاراة التطور من حيث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف المستخدمين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لمنع أي اختراق لخصوصياتهم».