مؤتمر برلين يدعو إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في ليبيا

المؤتمر الصحافي الختامي لـ«مؤتمر برلين»... (رويترز)
المؤتمر الصحافي الختامي لـ«مؤتمر برلين»... (رويترز)
TT

مؤتمر برلين يدعو إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في ليبيا

المؤتمر الصحافي الختامي لـ«مؤتمر برلين»... (رويترز)
المؤتمر الصحافي الختامي لـ«مؤتمر برلين»... (رويترز)

دعا قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا، اليوم (الأحد)، إلى وقف العمليات القتالية والتزام «وقف دائم لإطلاق النار» في ليبيا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
كما قرر هؤلاء القادة التزام احترام حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي «تدخل خارجي».
وأورد البيان الختامي الذي صدر إثر المؤتمر الدولي الذي عُقد في العاصمة الألمانية: «ندعو جميع الأطراف المعنية إلى مضاعفة جهودها من أجل وقف دائم للعمليات القتالية وخفض التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار».
وسيُجري تنظيم لقاءات بين القادة العسكريين من طرفي النزاع لضمان احترام فعال ودائم لوقف العمليات القتالية، وستُوجه دعوة «خلال الأيام المقبلة» في هذا الصدد، وفق ما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ودعا الأمين العام طرفي النزاع إلى تشكيل «لجنة عسكرية» مؤلفة من عشرة مسؤولين عسكريين، خمسة من كل طرف، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم (الأحد)، نجاح مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته بعد المؤتمر، قالت ميركل إن الهدف من المؤتمر كان أن يتحدث كل الأطراف أصحاب الصلة بالصراع بصوت واحد، مشيرة إلى أنه «فقط عندئذ يمكن لأطراف الصراع أن يفهموا أنه من غير الممكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع»، وتابعت أنه «قد تم تحقيق هذا الهدف».
وأوضحت ميركل أن طرفي الصراع؛ وهما المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، لم يكونا جزءاً من المؤتمر، وذكرت أنهما كانا موجودين في برلين، وتم إخطارهما؛ كل على حدة، بسير المحادثات.
من جانبه، أعرب غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عن رضاه عن المؤتمر، وقال: «اليوم كان يوماً عظيماً لإعطائنا دفعة».
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قوله (الأحد) إن الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا على أساس عدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأشاد الوزير أيضاً بألمانيا لاستضافتها القمة سعياً للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في ليبيا.
ومنذ تجدد المعارك بين طرفي النزاع في ليبيا في أبريل (نيسان) 2019، قُتل أكثر من 280 مدنياً وألفا مقاتل، بحسب الأمم المتحدة، ونزح أكثر من 170 ألف شخص.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.