هل يعزز «مؤتمر برلين» احتمالية انتشار قوة دولية في ليبيا؟

زعماء العالم المشاركون في «مؤتمر برلين» (رويترز)
زعماء العالم المشاركون في «مؤتمر برلين» (رويترز)
TT

هل يعزز «مؤتمر برلين» احتمالية انتشار قوة دولية في ليبيا؟

زعماء العالم المشاركون في «مؤتمر برلين» (رويترز)
زعماء العالم المشاركون في «مؤتمر برلين» (رويترز)

تشق فرضية انتشار قوة دولية في ليبيا، لضمان تطبيق وقف إطلاق النار خصوصاً، طريقها لدى القادة الأجانب المجتمعين اليوم (الأحد)، في برلين، لبحث الأزمة الليبية.
وعشية المؤتمر الدولي، دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، إلى إرسال قوة دولية إلى بلاده، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال السراج في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانيّة، «إذا لم يُنه خليفة حفتر هجومه، سيتعيَّن على المجتمع الدولي التدخّل عبر قوّة دوليّة لحماية السكّان المدنيين الليبيين». وأضاف: «سنرحّب بقوّة حماية ليس لأنّه يجب أن نكون محميين بصفتنا حكومة، بل من أجل حماية السكّان المدنيين الليبيين الذين يتعرّضون باستمرار للقصف منذ تسعة أشهر».
وكان وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل، دعا الأوروبيين إلى «تجاوز انقساماتهم»، والمشاركة على نحو أكبر في إيجاد حلّ لإنهاء النزاع. وقال في مقابلة مع مجلّة «دير شبيغل»: «إذا تمّ (الأحد) التوصّل إلى وقف لإطلاق النّار (...) يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعداً للمساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النّار هذا ومراقبته، ربّما من خلال جنود في إطار مهمّة للاتحاد الأوروبي».
ويشعر الاتحاد الأوروبي؛ خصوصاً ألمانيا، بقلق من احتمال تدفّق مهاجرين إذا تدهور الوضع في ليبيا.
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، «إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار، فنعم بالتأكيد يمكننا أن نقوم بدور نجيده جيداً، هو إرسال أشخاص وخبراء لمراقبة وقف إطلاق النار».
بدوره، كان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، أكثر تأكيداً لدى وصوله إلى برلين قائلاً: «دعونا نأمل أن تكون النتيجة هي ما عملنا عليه، وبعدها هناك مشكلة تتعلق بالقوة التي يمكن أن تقوم بعمليات السلام والمراقبة». وتابع: «لقد تحدثت عن ذلك مع (أنطونيو) غوتيريش (الأمين العام للأمم المتحدة)، إيطاليا مستعدة للمساهمة».
كما أن روسيا، إحدى القوى الأساسية التي لا يمكن إهمالها في تسوية الوضع الليبي، أصبحت قريبة من هذا الاحتمال.
وقال ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب وكالة «ريا نوفوستي»: «أعتقد أننا بحاجة إلى مناقشة هذه القضية على أساس الإجماع».
وشدد بوغدانوف على أن القرار المحتمل بشأن إرسال قوة دولية إلى ليبيا ليس وقفاً على السراج فقط.
وتابع المسؤول الروسي: «ننطلق من مبدأ أنه حتى نتائج المؤتمر في برلين ستتم مناقشتها في مجلس الأمن الدولي، وهو الوحيد القادر على اتخاذ قرارات ملزمة».
ويشارك في المؤتمر الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيّب إردوغان ووزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو.
ويتضمّن مشروع البيان الختامي، الذي اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، التزاماً بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. ويتضمّن أيضاً دعوة إلى وقف «كلّي» ودائم للأعمال القتاليّة.
وهدف المؤتمر الذي ترعاه الأمم المتحدة، وبدأ أعماله في وقت مبكر بعد الظهر، ومن المقرر أن تنتهي في وقت متأخر مساء، هو إنهاء التدخلات الأجنبية المتعددة في ليبيا، حيث الاحتياطات النفطية الكبيرة والمنافسة السياسية الإقليمية وصراعات النفوذ.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم