محامو ترمب يقدمون حججهم الدفاعية ضد عزله

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
TT

محامو ترمب يقدمون حججهم الدفاعية ضد عزله

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

قدّم محامو الرئيس الأميركي دونالد ترمب حججهم الدفاعية، أمس (السبت)، قبل ثلاثة أيام من بدء المحاكمة الرامية إلى عزله التي يعتبرونها غير دستورية و«خطيرة».
وهذه أول مرة يُقدم فيها فريق المحامين حججه المبنية على تلك التي قدمها ترمب والجمهوريون منذ ديسمبر (كانون الأول)، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيقود فريق الدفاع محامي البيت الأبيض بات سيبولون مدعوماً بمحامي ترمب الشخصي جاي سيكولو. وسينضم إليهما كذلك كين ستار الذي كان طرفاً محورياً في قضية عزل الرئيس السابق بيل كلينتون في التسعينات، إلى جانب المحامي الشهير آلان درشوفيتز.
وفي أول رد كتبه سيبولون وسيكولو، أشار المحاميان إلى أن لائحة التهم التي أقرها مجلس النواب الذي يشكل الديمقراطيون غالبية أعضائه: «تعد هجوماً خطيراً على حق الأميركيين في اختيار رئيسهم بحرية».
وأضاف الفريق في بيان: «إنها محاولة وقحة وغير قانونية لقلب نتائج (انتخابات) 2016 والتدخل في نتائج 2020».
وصوت مجلس النواب على عزل ترمب بناء على تهمتين إحداهما استغلال منصبه ومحاولة الضغط على أوكرانيا للحصول على معلومات تعد مسيئة للمرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية في 2020 الديمقراطي جو بايدن، من خلال تجميد مساعدات عسكرية مخصصة لكييف قدرها 400 مليون دولار ولقاء في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. أما التهمة الثانية فهي عرقلة عمل «الكونغرس».
وقال فريق الدفاع عنه إن «مادتي العزل باطلتان بوضوح إذ فشلتا في اتهامه بأي جريمة أو انتهاك للقانون».
وأفاد مصدر مقرب من فريق الدفاع عن ترمب في اتصال مع الصحافيين في وقت سابق، أول من أمس (السبت) بأن المادتين تشكلان خرقاً للدستور لأنهما «ناجمتان عن إجراءات باطلة حرمت بشكل صارخ الرئيس من أي حقوق تتعلق بمحاكمة عادلة».
وأضاف المصدر أن عملية العزل تحمل خطر التسبب «بضرر دائم لهيكل حكومتنا». وتابع أن ترمب التقى الرئيس الأوكراني في الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) وأنه تم السماح بتسليم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، ما يثبت عدم وجود أي مقايضة مع كييف، رغم أن مبلغاً داخل الإدارة الأميركية كان حينها تسبب بإطلاق إجراءات العزل.
وقدمت كبار الشخصيات في مجلس النواب التي تقوم بدور الادعاء مذكرتها الرسمية بشأن القضية السبت التي جاء فيها أن ما قام به ترمب كان «أسوأ كابوس» بالنسبة لمن وضعوا الدستور الأميركي.
وقال هؤلاء في بيان مشترك أعقب تقديم المذكرة إن «القضية ضد رئيس الولايات المتحدة بسيطة والحقائق غير قابلة للتشكيك فيها والأدلة طاغية». وأضافوا أن «الرئيس ترمب استغل السلطة التي يمنحه إياها منصبه لطلب التدخل الخارجي في انتخاباتنا ومن أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية، وبالتالي تعريض أمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا وديمقراطيتنا للخطر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».