العنف يطغى على المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في وسط بيروت

سقوط عشرات الجرحى خلال محاولة المتظاهرين الوصول إلى مجلس النواب

متظاهرون يحاولون نزع سياج حديدي أقامته قوى الأمن في محيط مجلس النواب (أ.ف.ب)
متظاهرون يحاولون نزع سياج حديدي أقامته قوى الأمن في محيط مجلس النواب (أ.ف.ب)
TT

العنف يطغى على المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في وسط بيروت

متظاهرون يحاولون نزع سياج حديدي أقامته قوى الأمن في محيط مجلس النواب (أ.ف.ب)
متظاهرون يحاولون نزع سياج حديدي أقامته قوى الأمن في محيط مجلس النواب (أ.ف.ب)

تحول وسط بيروت مساء أمس إلى ساحة مواجهات حادة بين محتجين وقوى أمنية حاولت تفرقتهم ومنعهم من الدخول إلى مجلس النواب، في صدامات غير مسبوقة استخدم فيها المحتجون جذوع الأشجار وأعمدة إشارات السير لمهاجمة القوى الأمنية التي ردت باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى تجاوز عددهم المائة حتى مساء أمس.
وفي أعنف جولة من المواجهات تشهدها المدينة منذ انطلاق الاحتجاجات في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انطلقت مسيرات من نقاط عدة في بيروت تحت عنوان «لن ندفع الثمن»، احتجاجاً على تأخير تشكيل الحكومة. وحاول المتظاهرون اختراق السياج الأمني والعوائق الحديدية للوصول إلى مجلس النواب، قبل أن تمنعهم القوى الأمنية التي أقفلت مدخلاً مؤدياً إلى مقر المجلس بالعوائق الحديدية، ما دفع المحتجين إلى مهاجمة درع بشري من قوات مكافحة الشغب. وأقدموا على رشق قوات الأمن بالحجارة ومستوعبات الزهور. كما عمد عدد منهم إلى اقتلاع أشجار فتيّة وإشارات السير من الشارع ومهاجمة عناصر الأمن بها.
وردّت قوات الأمن بإطلاق خراطيم المياه والغاز المسيّل للدموع لتفريقهم. وفي تغريدة على حسابها، ذكرت قوى الأمن الداخلي أنه «يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن المواجهات أمام مدخل مجلس النواب تصاعدت وعمد شبان إلى إطلاق مفرقعات نارية بشكل كثيف، إضافة إلى قنبلة مولوتوف، محتمين بواجهة زجاجية انتزعوها من أحد المحلات، وبأغصان اقتلعوها من معظم الأشجار، وردت القوى الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع، وبخراطيم المياه التي ساهمت في تراجع المتظاهرين قليلا عن مدخل البرلمان.
ومع اشتداد التوتر انتقلت المواجهات إلى ساحة الشهداء قرب مبنى جريدة «النهار» وامتدت إلى منطقة الصيفي، فيما أعادت قوى الأمن الداخلي انتشارها وخرجت إلى نقاط متقدمة قرب فندق «لوغراي»، وأقامت جداراً بشرياً لعزل المتظاهرين، ورافق ذلك وصول تعزيزات من الجيش اللبناني الذي نفذ انتشاراً في المنطقة.
وقالت قوى الأمن الداخلي إن مشاغبين قاموا بانتزاع «بلاط» الأعمدة وأقدموا على تفتيتها لرشقها على عناصر مكافحة الشغب. وأشارت إلى تعرض عناصر مكافحة الشغب لعدة إصابات بعضهم عولج ميدانيا والبعض الآخر نقل إلى المستشفيات. ونفت القوى الأمنية ما تردد عن إحراق خيم المعتصمين في ساحة الشهداء.
وبعدما أشار الصليب الأحمر اللبناني إلى أن 5 فرق عملت على إسعاف المصابين ونقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة، أعلن أنه في حصيلة أولية، تمت معالجة 40 حالة ميدانيا ونقلت طواقم الصليب الأحمر 30 حالة أخرى إلى المستشفيات.
واستعادت حركة المظاهرات غير المسبوقة في لبنان التي دخلت اليوم شهرها الرابع، زخمها هذا الأسبوع مع مهاجمة متظاهرين لعدد من المصارف وتكسير واجهاتها احتجاجاً على قيود مشددة تفرضها على المودعين وسط أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها لبنان.
وردت القوى الأمنية باستخدام قوة مفرطة طالت الصحافيين وندّد بها الناشطون ومنظمات حقوقية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.