سجال بين منتقدي مقتدى الصدر ومؤيديه

غداة دعوته لمظاهرات مليونية ضد الوجود الأميركي

TT

سجال بين منتقدي مقتدى الصدر ومؤيديه

تسير الأوضاع العراقية هذه الأيام نحو مزيد من التعقيد والتوتر، نتيجة حملة التصعيد التي تقوم بها جماعات الحراك ضد السلطات لإرغامها على تنفيذ المطالب، من جهة، والمظاهرات المليونية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضد الوجود الأميركي في العراق، من جهة أخرى.
وتتواصل منذ نحو أسبوع حالة السجال والانتقادات المتبادلة بين المؤيدين لمظاهرات الصدر والمنتقدين لها. فالمؤيدون، وجلّهم من الصدريين وأتباع الفصائل الموالية لإيران، يرون في خروج القوات الأميركية من العراق، أولوية تتقدم على بقية الأهداف والأوليات العراقية، نظراً لما يمثله «الوجود الأميركي من خطر على استقلال وسيادة البلاد» كما يقولون، خصوصاً بعد الغارة الجوية التي نفّذها الطيران الأميركي على مواكب قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، مطلع الشهر الجاري، قرب مطار بغداد وأدت إلى مقتلهما.
في مقابل ذلك، ترى الاتجاهات المنتقدة لمليونية الصدر، أنها «تمثل محاولة للتشويش على حركة الاحتجاجات وصرف الأنظار عن مطالبها المحقة والتمسك بقضايا هامشية وغير ملحّة، مثل قضية الانسحاب الأميركي من البلاد».
وعلى الرغم من سعي مقتدى الصدر إلى تطمين جماعات الاحتجاج عبر تغريدة قال فيها، أول من أمس: «أيها الثوار الشجعان ضد الفساد استمروا ونحن معكم، فلا أنتم خارجيون ولا نحن تبعيون، بل نحن وإياكم عراقيون ما حيينا»، فإن الانتقادات الموجهة إلى المظاهرة المليونية التي حددت الجمعة المقبلة موعداً لانطلاقها ما زالت متواصلة.
وإلى جانب التساؤلات الكثيرة حول مغزى دعوة الصدر، من مدينة قم الإيرانية، إلى مظاهرات مليونية ضد الوجود الأميركي وما يعني ذلك من انحياز الصدر لأحد أطراف الصراع في العراق، تقول مصادر قريبة من تيار الصدر، إن «مقتدى الصدر يسعى في هذه المرحلة إلى التنفيس عن غضب الفصائل المسلحة المجروحة من مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، عبر دعوته لمظاهرة ضد الوجود الأميركي». وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الصدر يسعى إلى كسب ود بعض الفصائل بهدف احتوائها وعدم السماح لها بالقيام بعمليات انتقامية عسكرية ضد الأميركيين، ما قد يؤدي إلى ردات فعل مقابلة تضيف المزيد من التعقيد على أوضاع البلاد المعقدة أصلاً، وهو يسعى للضغط على الأميركيين عبر المظاهرات ومجلس النواب لتلافي الصدام المسلح معهم».
ويشير المصدر إلى أن «الصدر اشترط على الفصائل المسلحة أن يحصل أحد مساعديه على منصب نائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس الذي قُتل في الغارة الأميركية، في مقابل القبول برئاسة هادي العامري للهيئة».
وعلى الرغم من عدم تحديد المكان النهائي لإقامة المظاهرة المليونية في بغداد، يرى المصدر أن «التوقعات تشير إلى أن المظاهرة المليونية ستقام في ساحة الاحتفالات الكبرى في المنطقة الخضراء، بحكم قربها من السفارة الأميركية وكي لا تقترب من ساحات الاحتجاج التقليدية في بغداد».
وكان المدون صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، علق أول من أمس، على «المظاهرات المليونية» المرتقبة. قائلاً: «مليونية لكنها يجب ألا تكون كسابقاتها بل أكبر وأكثر عدداً لأنها تحدد مصير الوطن وسيادته واستقلاله وحريته». وأضاف: «شكراً لمن يساند وطنه، والغفران لمن لا يساند وطنه». وختم العراقي منشوره بوسم «زحف_مليونية نحو السيادة والاستقلال». ووجه العراقي خلال اليومين الأخيرين دعوات متلاحقة إلى أتباع الصدر للخروج مع عوائلهم والالتحاق بالمظاهرة المليونية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.