الولايات المتحدة تطلق تدابير أمنية جديدة لحماية الانتخابات

تحسباً لتهديدات إلكترونية من قراصنة روس

الولايات المتحدة تطلق تدابير أمنية جديدة لحماية الانتخابات
TT

الولايات المتحدة تطلق تدابير أمنية جديدة لحماية الانتخابات

الولايات المتحدة تطلق تدابير أمنية جديدة لحماية الانتخابات

قرر مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي»، تطبيق سياسة أمنية جديدة، رداً على الاتهامات التي لاحقته بالتقصير في تأمين الانتخابات، في مواجهة النشاط المحموم من جانب القراصنة الروس، الذين نجحوا في اختراق انتخابات في 2016. مسؤولو «إف بي آي» أعلنوا، في بيان، عن تطبيق هذه السياسة الجديدة التي تستهدف مبدئياً حماية الانتخابات المحلية، تمهيداً لمزيد من الحماية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. هذه السياسة تقضي بإبلاغ مسؤولي الولايات، وأولئك المسؤولين عن الانتخابات المحلية، بصفة فورية، بوقوع أي عمليات قرصنة إلكترونية يتعرض لها النظام الانتخابي أثناء الاقتراع، في تحول كبير لسياسة الجهاز الأمني الأميركي، وبعد ثلاثة أعوام من وقوع عمليات قرصنة روسية خلال انتخابات 2016. وبسبب تلك العمليات الهجومية الإلكترونية تعرض مسؤولو «إف بي آي» للكثير من الانتقادات، بعدم بذل المزيد من الجهد لإبلاغ الولايات بتعرض الانتخابات لتهديدات. وستتم إفادة المسؤولين المحليين ومسؤولي الانتخابات في الولاية بأسرع وقت ممكن بأي تهديدات إلكترونية تحدث في البنية التحتية للعملية الانتخابية، وستكون هناك أولوية للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الفيدرالية، التي من بينها وزارة الأمن الداخلي، من خلال جهاز الأمن الإلكتروني التابع له بإبلاغ هؤلاء المسؤولين. ويستهدف «إف بي آي» من هذه السياسة الجديدة، حسبما ذكر في بيانه، زيادة التنسيق بين جميع مستويات الحكومة من أجل تحقيق الأمن للانتخابات الأميركية. وقال إنه سيبلغ المسؤولين شخصياً بحدوث أي اختراقات.
وسابقاً كان «إف بي آي» يبلغ ضحايا عمليات القرصنة بوقوع التهديد، دون أن يبلغ بالضرورة مسؤولي الولاية، وهو الموقف الذي أثار احتجاج المسؤولين، خصوصاً عقب الإعلان عن تقرير المحقق الخاص السابق روبرت موللر، الذي أفاد بأن الروس تمكنوا من اختراق الأنظمة الانتخابية الأميركية في مقاطعة واحدة على الأقل بولاية فلوريدا في 2016. تقرير موللر كشف عن أن هؤلاء القراصنة بعثوا رسائل وهمية لأكثر من 100 مسؤول انتخابي في فلوريدا في نوفمبر 2016 في محاولة لاختراق شبكات الأجهزة المرتبطة بالعملية الانتخابية. وعلى الرغم من اعتقاد مسؤولي «إف بي آي» في نجاح القراصنة الروس في دخول شبكات أنظمة الانتخابات، لكن موللر في التقرير انتقد هذا الجهاز الأمني بأنه لم يتخذ تدابير استقصائية للتحقق من تلك الاختراقات. المحقق الخاص موللر كان قد نبه كذلك إلى أن القراصنة الروس تمكنوا من اختراق القاعدة البيانية للناخبين في ولاية إلينوي من خلال كشف شبكة المجلس الانتخابي بالولاية، وأن هؤلاء القراصنة قاموا بالتعرف على نقاط الضعف في شبكات العشرات من الولايات المتحدة في صيف 2016.
وبسبب إثارة تلك المخاوف حول تأمين الانتخابات، قال مسؤول كبير بوزارة العدل، في تصريحات للصحافيين، الخميس، إن الأجهزة الحكومية الفيدرالية المشاركة في عملية تأمين الانتخابات أصبحت أكثر دراية بالقانون الانتخابي، وكيفية التنسيق لدى الولايات.



باريس بعد تهديدات ترمب: سنرد إذا تعرضت مصالحنا التجارية للضرر

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
TT

باريس بعد تهديدات ترمب: سنرد إذا تعرضت مصالحنا التجارية للضرر

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)

حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس (السبت)، من أنه «إذا تعرضت مصالحنا للضرر فسوف نرد»، في وقت ينذر فيه وصول دونالد ترمب إلى السلطة في الولايات المتحدة بعلاقات تجارية ودبلوماسية عاصفة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وقال بارو في مقابلة مع صحيفة «ويست فرنس»: «من لديه مصلحة في حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا؟ الأميركيون لديهم عجز تجاري معنا، ولكن العكس تماماً من حيث الاستثمار. فكثير من المصالح والشركات الأميركية موجود في أوروبا».

وأضاف: «إذا رفعنا رسومنا الجمركية، فستكون المصالح الأميركية في أوروبا الخاسر الأكبر. والأمر نفسه ينطبق على الطبقات الوسطى الأميركية التي ستشهد تراجع قدرتها الشرائية».

ووفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد حذر بارو قائلاً: «إذا تأثرت مصالحنا، فسوف نرد بإرادة من حديد».

وتابع: «يجب أن يدرك الجميع جيداً أن أوروبا قررت ضمان احترام العدالة في التبادلات التجارية. وإذا وجدنا ممارسات تعسفية أو غير عادلة، فسنرد عليها».

وقد هدد ترمب الذي يعود إلى البيت الأبيض، الاثنين، الأوروبيين بفرض رسوم جمركية شديدة جداً. وهو يتوقع خصوصاً أن يشتري الاتحاد الأوروبي مزيداً من النفط والغاز الأميركي ويقلل من فائضه التجاري مع الولايات المتحدة.