بريطانيا تراهن على الرياح البحرية لضمان تحوّلها إلى الطاقة المتجددة

بريطانيا تراهن على الرياح البحرية لضمان تحوّلها إلى الطاقة المتجددة
TT

بريطانيا تراهن على الرياح البحرية لضمان تحوّلها إلى الطاقة المتجددة

بريطانيا تراهن على الرياح البحرية لضمان تحوّلها إلى الطاقة المتجددة

جعلت المملكة المتحدة من قطاع توليد الطاقة عبر الرياح البحرية، وهي رائدة عالمياً فيه، إحدى ركائز استراتيجية الانتقال نحو طاقة متجددة تخلو من انبعاثات الكربون، وحددت هدفاً طموحاً يكمن في مضاعفة طاقتها في هذا المجال بـ4 مرات بحلول عام 2030.
ويقول جيمس برابن من مجموعة «كورنوول اينسايت» المتخصصة في مجال الطاقة، إنه بفضل «محطات الرياح» في المسطحات المائية، فإنّ المملكة المتحدة صارت «أكثر مكان مناسب في أوروبا لاستغلال طاقة الرياح البحرية». ويضيف، وفق حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ إنتاج هذا النوع من الطاقة يلاقي أيضاً دعماً من «إطار سياسي مناسب وثمة توافق واسع بشأنه بين الرأي العام والطبقة السياسية».
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي حقق فوزاً واسعاً في انتخابات ديسمبر (كانون الأول)، أعلن خلال حملته الانتخابية عن هدف زيادة الإنتاج في القطاع إلى 40 غيغاواط بحلول 2030 في مقابل 10 حالياً.
وإذا أضيف إنتاج الطاقة عبر هذا القطاع إلى إنتاجها من خلال طواحين الهواء والأشعة الشمسية وضخ المياه والكتل الحية، فإنّ المملكة المتحدة تنتج حالياً ما يوازي 40 في المائة من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، بحسب بيانات فصلية نشرت الأسبوع الماضي، وهي تتطلع إلى أن تصبح «محايدة الكربون» بحلول 2050.
يمر هدف المملكة المتحدة عبر استحداث مشاريع ضخمة، تعد إحدى المزايا الرئيسية لتوليد الطاقة عبر الرياح البحرية، مقارنة مع المولدات التي تنشر على اليابسة. ويقول برابن إنه «في البحر يمكن بناء مشاريع لتوليد الطاقة من الرياح أكبر بكثير من اليابسة».
وتضم المواقع التشغيلية الـ38 التي وردت في نهاية 2018 على قائمة «كراون ايستايت» وهي الهيئة المكلفة إدارة أملاك العرش البريطاني ومن بينها جزء كبير من المياه الوطنية، نحو ألفي توربينة هوائية، فيما يجري العمل على ألف أخرى.
ويعدّ حقلا «والني أكستنشن» و«لندن أراي» في شمال ويلز وقبالة مصب نهر التايمز، أبرز حقلين تشغيليين. وهما ممران مهمان للرياح وتتركز ضمنهما غالبية «محطات الرياح».
ومن بين المشاريع قيد الإنشاء، هناك «هورنسي» و«دوغر بنك» قبالة يوركشير، ويتنافس المشروعان على لقب «أضخم حقل لمحطات الريح في العالم».
وأشار بوريس جونسون في برنامجه الانتخابي أيضاً إلى محطات ريحية عائمة، وهي تكنولوجيا متقدمة لا تزال في طور التطوير، بغية الوصول إلى مناطق بحرية أبعد وتعصف بها الرياح. ولا تسلم هذه المحطات من انتقادات القاطنين عند الضفاف الساحلية، إذ يعدّون أنّها تشوه المنظر عند تثبيتها قرب الشواطئ.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه قد لاحق الحكومة الاسكوتلندية قضائياً لمنعها من إقامة محطات مماثلة في شمال ابردين (شمال - شرق)، خشية أن تشوّه المنظر الذي يطل عليه ملعب غولف يمتلكه.
كما أنّ جمعيات بيئية، خصوصاً في ألمانيا، حذرت العام الماضي من اصطدام الطيور بشكل متكرر بعنفات المراوح ومن الضجيج الذي تحدثه.
ويشير المصنِع الدنماركي (فستاس) إلى أنّه يتوجب ما بين 5 و12 شهراً من الاستخدام لتعويض تكاليف إنتاج التوربينات التي تزداد حجماً مع الوقت، إذ يمكن لعنفاتها أن تتجاوز 50 متراً. ويعدّ توليد الطاقة عبر الرياح البحرية أحد بدائل الوقود، وكان عام 2019 عاماً قياسياً بالنسبة لهذا القطاع على الصعيد العالمي.
ويتوقع روبرت نوريس من مجموعة «رينيوابل يو كي» (Renewable UK) في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية أن «تسرق» الصين النشطة جداً في القطاع «المرتبة الأولى من المملكة المتحدة بفضل تشغيلها منشآت جديدة بحلول 2021».
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى «الطاقة التي تكاد لا تنضب» لهذا القطاع، معتبرة أنّه قد يتحوّل إلى «مصدر الكهرباء الأول في أوروبا» وسط انخفاض تكلفة الإنتاج والتطور التكنولوجي الذي بدأ يضاعف قدرات العنفات.
وتعد فرنسا متأخرة مقارنة بالمملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك. ولم يصادق مجلس الدولة سوى في يونيو (حزيران) 2019 على مشروع محطة الرياح الأول، الذي سيقام قبالة سان - نازير وسيضم 80 عنفة.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».