إدانات عربية ودولية واسعة لحادث استهداف الجنود المصريين بسيناء

اللواء طلعت مسلم لـ («الشرق الأوسط»): تهجير أهالي سيناء غير وارد وتفعيل المحاكم العسكرية ضروري

السيسي عقب اجتماع مجلسي الدفاع الوطني والأعلى  للقوات المسلحة  (الشرق الأوسط)
السيسي عقب اجتماع مجلسي الدفاع الوطني والأعلى للقوات المسلحة (الشرق الأوسط)
TT

إدانات عربية ودولية واسعة لحادث استهداف الجنود المصريين بسيناء

السيسي عقب اجتماع مجلسي الدفاع الوطني والأعلى  للقوات المسلحة  (الشرق الأوسط)
السيسي عقب اجتماع مجلسي الدفاع الوطني والأعلى للقوات المسلحة (الشرق الأوسط)

أدانت الأوساط العربية والدولية الحادث الإرهابي الذي استهدف الجنود المصريين في سيناء أول من أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، ونكست كل المصالح الحكومية والمحافظات في مصر، الأعلام المرفوعة عليها حدادا على الحادث.
وبينما طالبت الدول العربية، المجتمع الدولي بمضاعفة جهوده لمواجهة الإرهاب واجتثاثه بما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار وتخليص العالم من شروره. طالب سياسيون بضرورة تهجير أهالي سيناء حتى تتمكن قوات الجيش من تطهير المنطقة من الإرهاب. لكن الخبير الأمني والعسكري اللواء طلعت مسلم قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تهجير الأهالي غير وارد»، مطالبا بضرورة تفعيل المحاكم العسكرية الآن.
وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها للحادث، وطالب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بتخليص العالم من شرور الإرهاب، مشيرا إلى وقوف دولة الكويت إلى جانب مصر، معربا عن قناعته بقدرة الأشقاء على مواجهة الإرهاب بما يحفظ أمنهم واستقرارهم.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صحافي نقلته وكالة أنباء الإمارات، «دعم دولة الإمارات الكامل لمصر ووقوفها إلى جانبها ودعمها التام للقوات المسلحة المصرية». وأضافت أن «هذا العمل الجبان والجريمة النكراء يؤكدان ضرورة العمل المشترك والجاد وتضامن كل الجهود على كل المستويات لمواجهة آفة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني في بيان له أمس، رفض الأردن لكل أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف مصر أيا كانت دوافعها ومنطلقاتها.
ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة بالهجوم، وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضيه أفخم، عن تعاطفها مع أسر ضحايا هذا العمل الإرهابي، مؤكدة أن النظام الإسرائيلي يستفيد من الضعف الأمني في المجتمع المصري.
وبعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي نعى فيها شهداء القوات المسلحة، وأدان أبو مازن بشدة العمل الإجرامي الإرهابي، معربا عن ثقته بأن مصر ستستأصل جذور الإرهاب والتخريب وكل من تسول له نفسه المساس بأمن وأمان واستقرار مصر وشعبها. فيما شدد البرلمان العربي برئاسة أحمد بن محمد الجروان، على مساندة البرلمان العربي للجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب، داعيا المجتمع الدولي والعربي لمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب الذي أصبح يهدد العالم أجمع.
من جانبها، أدانت الحكومة البريطانية، الحادث الإرهابي، وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، في بيان له، «أدين بشدة الاعتداء ‏الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، والذي أفضى لسقوط هذا العدد من القتلى، وأتوجه بالتعازي والمواساة لأهالي الضحايا والمصابين في هذا الوقت الصعب، ونقف إلى جانب الحكومة المصرية في تصديها للإرهاب، حيث ليس هناك أي مبرر لمثل هذه ‏الأفعال»‏.
وفي القاهرة، أكد الأزهر أن أرواح شهداء الواجب الوطني لن تذهب سدى، وشدد على السلطات وأجهزة الدولة المعنية ضرورة تعقب هؤلاء الجناة، خونة الدين والوطن، وتقديمهم للعدالة الناجزة. كما دعت الكنيسة المصرية الشعب المصري بكافة قواه الوطنية للوقوف صفا واحدا خلف قيادته السياسية، والاصطفاف نسيجا متماسكا في مواجهة أعداء الوطن، لاتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة لردع هذه الهجمات الشريرة.
وطالب محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مجددا كافة دول العالم للوقوف مع مصر في حربها ضد الإرهاب، باعتبارها ظاهرة تتعدى حدود الوطن وتمس أمن واستقرار المنطقة كلها والعالم أجمع.
في غضون ذلك، استنكرت أحزاب وقوى سياسية بشدة التفجير الإرهابي بسيناء، وطالبت أحزاب الحركة الوطنية المصرية والصرح المصري الحر، والاجتماعي الحر، السادات الديمقراطي، والمؤتمر، وحماة الوطن، وتيار الاستقلال، وتحالف شباب الثورة، باتخاذ قرارات حاسمة وإحالة كل العناصر الإرهابية والقتلة الذين ينفذون عمليات تفجيرية وعدائية ضد رجال ومواقع عسكرية إلى محاكمات عسكرية عاجلة، وقال اللواء مسلم، «مطلوب تفعيل المحاكم العسكرية حتى دون إعلان حالة الطوارئ في جميع أجزاء شبة جزيرة سيناء»، مضيفا: «لأن هذه العمليات العنيفة موجهه في الأساس إلى القوات المسلحة».
في ذات السياق، طالب سياسيون بإخلاء سيناء من السكان كما حدث في بعض المحافظات أثناء حرب 1967 (عندما تم تهجير سكان مدن القناة للقاهرة)، وإعطاء البديل الجيد للسكان وقبول أولادهم في المدارس وتقديم التعويض الجيد والمناسب لهم حتى تتمكن قوات الجيش من تطهير المنطقة من الإرهاب، مشددا على ضرورة تنفيذ ذلك بشكل فوري وسريع.
لكن اللواء طلعت مسلم قال إن «تهجير الأهالي غير وارد الآن، لكن من الممكن إخلاء الشريط الحدودي بالشيخ زويد من السكان تماما حتى يتم تطهير المنطقة من الإرهاب»، مؤكدا أن ما تم تسريبه أول من أمس عن تهجير أهالي سيناء، مجرد معلومات مسربة لإثارة أهالي سيناء على السلطة الحاكمة في البلاد، لافتا إلى أن تهجيرهم من أماكنهم قد يحول أهالي سيناء لإرهابيين جدد ضد الدولة المصرية.. وهذا غير وادر على الإطلاق.
وحذر اللواء مسلم من استمرار العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة في سيناء، قائلا: «ستظل واردة في أي لحظة».
وحول ما أكده الرئيس السيسي في خطابه أمس، من أن دولا خارجية هي من وراء الحادث، قال اللواء طلعت مسلم لـ«الشرق الأوسط»: «لا أستطيع أن أقطع مثلا أن هناك دعما سياسيا قطريا لذلك، رغم أن بعض الأمور تشير إلى ذلك»، لافتا إلى أن «هناك مقدرات أمنية تراقب الأوضاع في مصر، وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية مشكوك فيهما، وتركيا كذلك، كما أن الحديث عن إيران مختلف عليه». لكنه في الوقت نفسه قال إنه «لا توجد قوة خارجية تستطيع فعل أي شيء في مصر؛ إلا وتجد من يعاونها في الداخل المصري».



انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».