واشنطن تدرج عسكرياً إيرانياً على «قائمة الإرهاب» بسبب قمع المحتجين

برايان هوك قال إن النظام الإيراني بدأ في تزوير الانتخابات المقبلة منذ الآن

محتجون يتظاهرون في طهران تضامنا مع ضحايا الطائرة الأوكرانية التي قالت إيران أنها أسقطتها بالخطأ (إ.ب.أ)
محتجون يتظاهرون في طهران تضامنا مع ضحايا الطائرة الأوكرانية التي قالت إيران أنها أسقطتها بالخطأ (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تدرج عسكرياً إيرانياً على «قائمة الإرهاب» بسبب قمع المحتجين

محتجون يتظاهرون في طهران تضامنا مع ضحايا الطائرة الأوكرانية التي قالت إيران أنها أسقطتها بالخطأ (إ.ب.أ)
محتجون يتظاهرون في طهران تضامنا مع ضحايا الطائرة الأوكرانية التي قالت إيران أنها أسقطتها بالخطأ (إ.ب.أ)

أدرجت الولايات المتحدة قياديا في «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الإرهاب لدوره في قمع احتجاجات منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، في أول إجراء من نوعه ضد مسؤول عسكري إيراني.
وقال المبعوث الأميركي الخاص، برايان هوك، في مؤتمر صحافي أمس، إن فرض العقوبات على العقيد حسن شهربور يأتي بعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في احتجاجات شهدتها أنحاء البلاد في نوفمبر إثر قرار حكومي بزيادة أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن الخطوة تشمل حظر التأشيرة ومنع الدخول للبلاد، بموجب «سلطة عقوبات محددة».
وأوضح هوك أن القرار استند إلى أدلة أرسلها إيرانيون من المظاهرات، بلغت أكثر من 88 ألف رسالة ومقطع فيديو. واتهم قوات الأمن الإيرانية بقتل واعتقال مئات من المحتجين، مشيرا إلى تسجيل فيديو يظهر جثثاً في شاحنات.
وكانت الخارجية الأميركية قد دعت الإيرانيين إلى توثيق انتهاكات النظام في الاحتجاجات، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل إلى الخارجية الأميركية.
وعن توقيع اتفاق جديد مع إيران قال هوك إنه «سيشمل برنامج إيران الصاروخي وسلوكها العدواني في المنطقة، وأسلوبها السيئ في احتجاز الرهائن». مشيرا إلى أنها «تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة» وتطرق إلى تصريح للرئيس الإيراني عن خسائر إيرانية بلغت نحو 200 مليار دولار، إضافة إلى الخسارة الدبلوماسية مع دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق النووي، ونوه أن أوروبا «بدأت في الرد على الابتزاز الإيراني في الملف النووي». وأشاد بقرار بريطاني لتصنيف «حزب الله» اللبناني إرهابياً.
وأشار هوك إلى أن «النظام الإيراني بدأ تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة من الآن». وقال: «أنواع الظلم الإيراني متعددة من حيث التعذيب والتنكيل وصولاً إلى القمع في ممارسة الديمقراطية»، مشدداً على استمرار العقوبات على إيران ما لم تغير سياستها في المنطقة وتوقف دعمها للإرهاب.
ونفى هوك وجود قنوات خلفية للتواصل مع إيران عبر وسطاء، مؤكداً أنها إشاعات ليس لها أدلة صحيحة، بل إن النظام الإيراني هو من يرفض التواصل الدبلوماسي المباشر مع أميركا، «وقد عرض الرئيس ترمب عليهم ذلك وهم الذين يتهربون ولا يريدون».
وفي سياق متصل، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام أمس، إن عملية قتل قاسم سليماني تأتي بعد أن كانت هناك خطط وشيكة تهدد الأمن الأميركي كان يعمل عليها، إذ رصدت الجهات المختصة سفره إلى دمشق وبيروت، ثم إلى بغداد وعمل على تطوير أمر يعتقد أنه كبير «ولكن لا نعرف متى كان الوقت ولا نعرف التاريخ بالضبط».
وأكد أن سليماني المسؤول المباشر عن موت العديد من الجنود الأميركيين، ومقتل مئات الآلاف من الأشخاص في سوريا حتى داخل إيران، معتبراً أن قرار الرئيس بقتل سليماني كان هو القرار الصحيح تماماً.
وأضاف: «لقد قطع الرئيس ترمب على نفسه الوعد بأن إيران لن تكون لديها القدرة على إنتاج سلاح نووي ولن يكون هناك التزام فقط من قبل القيادة الإيرانية بعدم امتلاك سلاح نووي، لكننا سنفعل كل العمل المطلوب لضمان أن هذا هو التصريح من الرئيس بأننا سننفذه وهذا التزام قطعه على نفسه تجاه العالم في ذلك اليوم».
يذكر أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنت الثلاثاء الماضي تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، جراء عدم احترام طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إنها قامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».