الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعم «رغيف الخبز» مراعاة لمحدودي الدخل

أكدت الحكومة المصرية أنه «لا توجد أي نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز»، وأنها «مستمرة في توصيل رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش، دون أي زيادة، وذلك في إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل».
وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، أمس، إن «الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بحملات دورية بكافة محافظات مصر، للتأكد من مدى التزام المخابز بصرف الحصة المقررة للمواطنين من الخبز، المدعم بالأسعار المحددة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات اللازمة على المخابز، التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز».
من جانبها، أوضحت وزارة التموين أن «الحكومة بصدد دراسة منظومة تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذها، وتهدف هذه المنظومة إلى الحد من تسرب الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع استمرار تحمل الدولة فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، واستمرار بيع رغيف الخبز للمواطنين بـخمسة قروش فقط، دون أي تغيير».
وتأتي تأكيدات الحكومة المصرية على استمرار دعم «رغيف الخبز» في إطار تفنيدها عدداً من الإشاعات التي انتشرت لدى الرأي العام على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية. ورصد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، في تقريره الدوري لرصد الإشاعات، 10 إشاعات انتشرت في ثمانية أيام، تضمنت تداول عملات ورقية «مزيفة»، ونقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام، ورفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة.
وقال بيان حكومي أمس، رداً على أنباء بتداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه، إنه «لا صحة لتداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ(200 جنيه) أو أي فئات أخرى، وعملية إنتاج عملات النقد الورقية تتم وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية، وتخضع لعمليات تأمينية متطورة في جميع مراحلها، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات الدولية المستمرة في تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة».
وبخصوص ما تردد حول نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن «المعهد يقوم بتوفير كافة الأدوية اللازمة للمترددين عليه لتلقي العلاج، والمخزون الاستراتيجي لأدوية الأورام بالمعهد آمن ومطمئن»، لافتة إلى أنه «جار تنفيذ أكبر عملية تطوير للمعهد القومي للأورام منذ نشأته، وذلك وفقاً لأحدث النظم العالمية في القطاع الصحي، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 30 في المائة، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمترددين».
كما تناولت أنباء بشأن رفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة، نتيجة وجود عجز في الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية، وقد نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذلك، مؤكدة أن «كافة المستشفيات الجامعية بمختلف محافظات مصر تعمل بشكل طبيعي، وبكامل طاقتها لاستقبال جميع الحالات المرضية، وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم»، ولفت إلى أنه يجري تنفيذ خطة تطوير لمستشفيات الطوارئ في 110 مستشفيات جامعية على مستوى مصر، والعمل على رفع كفاءتها من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية.
في غضون ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، «بأهمية الالتزام بتحقيق عناصر الجودة فيما يتم تنفيذه من أعمال تصنيع أثاث المقار الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، وإيجاد بيئة العمل المتطورة والمحفزة، مع ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة للتنفيذ».
وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً أمس، مع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة موقف تأثيث مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية. وتناول الاجتماع عرض نماذج لكافة القطع اللازمة من الأثاث، والمخططات العامة للتصاميم الداخلية للمقار الحكومية، ومختلف التجهيزات الأخرى. وتم التأكيد على «ضرورة تحقيق الأهداف الرامية لأن يكون الانتقال إلى العاصمة الجديدة مقترناً بتغيير بيئة العمل، وأساليبه على نحو متطور ينعكس على الأداء الحكومي بصورة عامة». وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم بحلول منتصف العام الجاري، فيما يشرع مستثمرون في بناء أحياء سكنية وتعليمية مترامية.