الخرطوم تعلن عن تقدم في مفاوضات دارفور ومناوي يتهمها بالتراجع

TT

الخرطوم تعلن عن تقدم في مفاوضات دارفور ومناوي يتهمها بالتراجع

أعلنت الحكومة السودانية، عن تقدم في الملفات الصعبة في ملف دارفور، لا سيما المتعلقة بتقاسم السلطة وملف الأراضي، خلال مفاوضات السلام التي ترعاها حكومة جنوب السودان في جوبا، في وقت قال فيه رئيس حركة تحرير السودان منِّي أركو مناوي إن وفد الخرطوم تراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه في السابق، لكن وساطة جنوب السودان نفت وجود تعثر.
وقال عضو مجلس السيادة السوداني المتحدث باسم الوفد الحكومي محمد حسن التعايشي للصحافيين إن المفاوضات المنعقدة في جوبا مع حركات الكفاح المسلح أحرزت تقدماً ملموساً في الملفات الصعبة في مسار دارفور خاصة في ملفي السلطة والأراضي، كاشفاً عن مناقشة جلسة التفاوض قضايا الأراضي «الحواكير»، التي قال إنها تثير التوتر في الإقليم وتنتهي إلى اشتباكات قبلية يروح ضحيتها العشرات من المواطنين، معتبراً أن ملف الأراضي في دارفور مرتبط بصراعات قديمة وفيها تعقيدات، لكنه عاد وقال: «مع ذلك أحرزنا فيه تقدما وسيخضع إلى مزيد من النقاش في الجلسات القادمة». وأوضح أن لجنة من الخبراء تعكف حاليا لوضع تصور حول ملف السلطة في الإقليم، وستعود الأطراف لمناقشته في غضون يومين.
وأوضح التعايشي الذي يقود المفاوضات من الجانب الحكومي في مسار دارفور أن تحقيق السلام الشامل في السودان بات ممكناً لكنه ليس سهلاً، مشيراً إلى أن أطراف التفاوض أبدت استعدادها بتقديم التنازلات لدفع استحقاقات السلام، وقال: «من يرد إيقاف الحرب وتوجيه الموارد البشرية والمالية لتنمية البلاد يعرف أن هناك ثمناً يجب دفعه وعلى أطراف التفاوض وأصدقاء السودان في الإقليم والمجتمع الدولي دفع ثمن السلام».
وأكد المتحدث باسم وفد الحكومة في المفاوضات أن المحادثات مع الحركة الشعبية - شمال بقيادة مالك عقار حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أوشكت على الفراغ من المناقشات حول الورقة المقدمة من الحركة في ملفات الحور، المختلفة، مبرزاً أن ملف الترتيبات الأمنية في كل من دارفور والمنطقتين سيبدأ النقاش حولها في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن المفاوضات حول المسارات المختلفة تسير متزامنة وأن جلسات الحوار عقدت حول هذه المسارات من بينها
المحادثات مع الحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
من جانبه، قال رئيس فريق الوساطة المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك إن التقدم المحرز في محادثات السلام السودانية التي تستضيفها جوبا في مختلف المسارات يعطي مؤشراً بأن تحقيق السلام الشامل بات قريباً. وأوضح أن التفاوض قطع أشواطاً متقدمة في القضايا المتفاوض عليها. غير أن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي قال في تغريدة على حسابه في «تويتر» إن هناك تراجعاً كبيراً ومفاجئاً قد حدث في مفاوضات جوبا في مسار دارفور. وأضاف: «للأسف حصل تراجع كبير ومفاجئ في مفاوضات جوبا على مسار دارفور، كل البنود التي تم الاتفاق عليها في الفترة الماضية عاد وفد الحكومة ليتنصل منها قائلاً وبلا خجل قد تراجعنا عما اتفقنا عليه»، وتابع: «المؤسف أن تاريخنا يتكرر بلا خجل». ودحضت الوساطة تصريحات مناوي، موضحة أن المفاوضات تمضي بصورة جيدة في مسار دارفور.
وقال عضو لجنة الوساطة، ضيو متوك، في تصريحات صحافية، إن وفدي الحكومة وحركات دارفور واصلا مناقشة قضية الأراضي ضمن ملف السلطة. وأضاف، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية، أن المتفاوضين توقفوا عند إنشاء المفوضية وصلاحياتها، وتم إمهال مسار دارفور حتى اليوم لتقديم مقترحات بشأن صلاحيات المفوضية. وقال متوك، إن جلسة اليوم بين طرفي التفاوض ستناقش ورقة العدالة الانتقالية. وتتفاوض الأطراف السودانية في الحكومة وقوى الكفاح المسلح في المحادثات التي تستضيفها جنوب السودان على خمس مسارات، هي: إقليم دارفور، وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان، وشمال السودان، ووسط السودان.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».