توزيع المقاعد الوزارية على المذاهب قفز فوق حقل من الألغام

TT

توزيع المقاعد الوزارية على المذاهب قفز فوق حقل من الألغام

فتحت الحكومة المصغرة التي ارتأى الرئيس المكلف حسان دياب أن تكون محصورة بـ18 وزيرا، الباب على اعتراضات شتى على طريقة توزيع المقاعد والحقائب بين الطوائف. إذ اعتاد اللبنانيون منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم على حكومات فضفاضة من 30 أو 24 وزيرا، ترضي القوى السياسية والطائفية على حد سواء. ورفع الدروز والكاثوليك في الساعات الماضية الصوت لتأمين «مستوى تمثيلي» لائق على حد تعبيرهم. فأكد رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان عدم قبول «تغيير المعايير مع الطائفة الدرزيّة، فإمّا أن تُعتمد المعايير مع كل الطوائف والمذاهب بالتساوي أو سيكون لنا كلام آخر». وأضاف أرسلان: «ظلمٌ في السّويّة عدلٌ في الرعيّة». وأوضحت مصادر درزية معنية بتشكيل الحكومة أن الاعتراض هو على إبقاء توزيع الحقائب كما هو لدى كل الطوائف ما عدا الدروز، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كان مع الدروز في الحكومة المستقيلة وزارات التربية والصناعة والنازحين، فكيف نرضى أن يتم حصرنا اليوم بوزير واحد يحمل حقيبتي الشؤون والمهجرين؟» وأضافت المصادر: «المطلوب الحفاظ على المستوى التمثيلي للطائفة ولو بوزير واحد».
من جهتها، حذّرت بطريركية الروم الكاثوليك في بيان أمس، من «الاستمرار بالإجحاف المتمادي بحق الطائفة»، لافتة إلى «إجماع التسريبات على أن طائفة الكاثوليك سوف تتمثل بوزير واحد وحقيبة واحدة». وشدد البيان على أنها «مكون أساسي وتاريخي من المكونات اللبنانية، فمن غير المقبول الانتقاص من حقوقها ودورها وتمثيلها في الدولة بما يعود لها، ما دام النظام الطائفي قائما والجميع يتمسك به؛ خصوصاً أن بين أبنائها وبناتها الكثير من الكفاءات والقدرات الموضوعة في تصرف البلاد ومصلحتها العليا». وفي الحكومات الثلاثينية يتمثل المسيحيون والمسلمون مناصفة على الشكل التالي: 6 وزراء شيعة، 6 وزراء سنة، 6 وزراء موارنة، 3 وزراء دروز، وزيران للأرمن، 3 وزراء روم كاثوليك، 4 وزراء روم أرثوذكس.
أما في الحكومة المرتقبة من 18 وزيرا، فمن المتوقع أن يكون التقسيم مناصفة على الشكل التالي: 4 وزراء موارنة، 4 وزراء سنة، 4 وزراء شيعة، وزيران للروم الأرثوذكس، وزير درزي واحد، وزير أرمني واحد، وزيران روم كاثوليك أو وزير روم كاثوليك ووزير للأقليات المسيحية.
ويشير الوزير السابق والخبير الدستوري زياد بارود إلى أن الدستور لحظ في المادة 95 منه التي تتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة خلال المرحلة الانتقالية، أي التي تسبق إنجاز إلغاء الطائفية السياسية، لافتا إلى أن المادة 24 من الدستور تتحدث عن توزيع مقاعد المجلس النيابي بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ونسبيا بين الطوائف، وقد درج منذ اتفاق الطائف حتى اليوم اعتماد الآلية نفسها في تأليف الحكومات مع الاعتماد على معيار التوزيع الطائفي في مجلس النواب. وقال بارود لـ«الشرق الأوسط»: «لكن لأننا لم نعتد في لبنان على حكومات من 18 وزيرا، تم تصوير أن الإشكالية هي في كيفية تقسيم المقاعد على المذاهب، علما بأننا نعتقد أن الإشكالية في مكان آخر وبالتحديد ترتبط بتدخل القوى السياسية التقليدية التي تعبر بدورها عن حالة طائفية في عملية التشكيل»، لافتا إلى أن «التوزيع الطائفي للمقاعد الوزارية غير مرتبط فقط بالنظام الطائفي إنما بالدستور، وأي رغبة بتعديل هذا التوزيع يجب أن ترتبط بتعديل دستوري لا أراه قد يتحقق قريبا». ومنذ العام 2008 درج أن تكون الحكومات من 30 وزيرا مع استثناءين فقط. فقد ترأس فؤاد السنيورة في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان حكومة من 30 وزيرا وخلفه سعد الحريري في العام 2009 بترؤس حكومة ضمت نفس عدد الوزراء. وفي العام 2011 ترأس نجيب ميقاتي حكومة ضمت 32 وزيرا قبل أن يشكل تمام سلام عام 2014 حكومة من 24 وزيرا. وفي عهد الرئيس الحالي ميشال عون شكّل سعد الحريري حكومتين من 30 وزيرا، الأولى عام 2016 والثانية عام 2019.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم