الخلاف على عدد وزراء الحكومة يعقِّد تشكيلها

الخلاف على عدد وزراء الحكومة يعقِّد تشكيلها

دياب يصر على 18 وزيراً... وتحرك لمنع باسيل من تسمية ثلث أعضائها
السبت - 23 جمادى الأولى 1441 هـ - 18 يناير 2020 مـ رقم العدد [ 15026]
بيروت: نذير رضا

عقَّد التباين على عدد وزراء الحكومة العتيدة عملية تشكيلها، وأعاد الجهود إلى مستوى النقاشات حول تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيراً، وهو ما يصر عليه الرئيس المكلف حسان دياب، أو 20 أو 24 وزيراً، وهو ما يطرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وسط معلومات عن أن أي تفاهم على عدد الوزراء سيلغي التعقيدات التي تحول دون إعلانها.
وخلافاً للمعلومات عن لقاء عقده الرئيس المكلف مع الوزير باسيل، أو موعد للقاء مرتقب بينهما قريباً، قالت مصادر قريبة من الرئيس دياب، إن الاجتماع الذي يُحكَى عنه لم يُعقد، وغير مطروح عقده حتى الآن؛ لكنها لم تنفِ في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتصالات مكثفة لحل العقد الباقية التي تحول دون تشكيل الحكومة حتى الآن، موضحة أن هناك اتصالات بعيدة عن الأضواء تجري للتوصل إلى تفاهم «تحت السقف الذي طرحه دياب ولا يتنازل عنه، ويتمثل في تشكيل حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين، وتراعي مطالب الناس وحقوقها»، مشددة على أن مقترح التوسعة «مرفوض بالنسبة للرئيس دياب».
وتحدثت مصادر وزارية مواكبة لتشكيل الحكومة، عن أن العقدة الأساسية تتمحور حول المطالب بزيادة عدد الوزراء من 18 إلى 20 أو 24؛ لافتة إلى أن طرح باسيل بالتوسعة، فتح شهية المطالب من أطراف أخرى لزيادة الأشخاص الذين تطرح أسماؤهم، ومنهم رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي يطالب بتسمية وزيرين، علماً بأن فرنجية يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم لإعلان موقفه من التطورات، إضافة إلى مطالبة الحزب السوري القومي الاجتماعي بالتمثيل. وعلى صعيد الطوائف، ظهرت مطالبة المذهب الكاثوليكي بزيادة حصته في التمثيل إلى وزيرين، ومطالبة الدروز بزيادة عدد ممثليهم إلى اثنين.
وقالت المصادر: «إذا تم التراجع عن مطلب الزيادة، فمن المفترض أن تكون كل العقد قد حُلَّت».
هذه المعلومات أكدتها مصادر سياسية مواكبة، مشيرة إلى أن بري تحدث مع دياب في ملف توسيع الحكومة، ورفض دياب ذلك، لافتة إلى أن دفع بري في هذا الاتجاه «يهدف إلى زيادة حصة الدروز في الحكومة»، وبالتالي «من شأن إضافة حصة الدروز أن تبرد الأجواء مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط»، نافية أن يكون هذا الطرح يهدف إلى ضمانة منح جنبلاط الثقة للحكومة في جلسة الثقة البرلمانية، موضحة أن هذا الجانب «لم يتم التطرق إليه بين بري ودياب». وأشارت المصادر إلى إصرار فرنجية على أن يكون له وزيران في الحكومة، في حال تبين أن رئيس الجمهورية والوزير باسيل يسميان أكثر من ستة وزراء (من ضمنهم تمثيل الأرمن)، ويرفض فرنجية أن يكون لباسيل الثلث في الحكومة.
وبينما تحدثت معلومات عن ضرورة تدخل «حزب الله» مع باسيل لإقناعه بالتراجع عن مطالبه لتسهيل ولادة الحكومة، نقلت قناة «إل بي سي» عن مصادر قولها إن «إلباس الوزير باسيل عرقلة الحكومة أمر غير صحيح»، لافتة إلى أن «العقدة الدرزية حُلت بالتفاهم مع (حزب الله)، مشيرة إلى أن «عقدة تيار المردة مصطنعة».
وفي ملف الأسماء المطروحة للتوزير، أكدت المصادر المواكبة أن حقيبة الداخلية استقرت على اسم محمد فهمي، بعد سقوط اسم طلال اللاذقي الذي برز غمز في الأوساط السياسية على أن طرحه جاء من قبل النائب جميل السيد، قبل أن يخرج اسمه من دائرة التداول. وأشارت المصادر إلى أن فهمي هو عميد متقاعد، وكان يشغل موقع رئيس الغرفة العسكرية في مديرية مخابرات الجيش.
أما حقيبة الدفاع، فاستقر الاسم على الضابط المتقاعد ميشال منسى لتوليها، وسيشغل موقع نائب رئيس الحكومة، وكان رئيس غرفة الأوضاع في الجيش في عهد الرئيس الأسبق إميل لحود، قبل أن يتم تعيينه في دائرة المفتشية قبل تقاعده من الخدمة العسكرية.
وظهر «فيتو» على اسم بترا خوري لتولي حقيبة الاقتصاد، وكان يسميها فريق «التيار الوطني الحر»، قبل أن يتم استبدال أيمن حداد بها، كما قالت المصادر، بينما تحدثت معلومات عن أن «حزب الله» يميل إلى استبدال الاسمين اللذين اقترحهما (الطبيب علي حيدر، وعبد الحليم فضل الله) لتولي حقيبتين، إحداهما الصحة، والثانية تتأرجح بين «الشؤون الاجتماعية» أو الصناعة.
وأثيرت تساؤلات سياسية حول أسماء يجري طرحها، عن مدى ارتباطها بحقبات سابقة أو بوزراء سابقين، كما أثيرت تساؤلات عما إذا كان كل الوزراء من أصحاب الاختصاص، على ضوء فوضى الأسماء التي تُطرح وتُسحب من التداول، وكيف يمكن «لحكومة من لون واحد بالكاد تمثل نصف البلد أن تواجه التحديات القائمة».
وتستند مصادر سياسية تقاطع المشاركة في الحكومة، إلى معلومات عن أن أحد الأسماء المطروحة للتوزير كان يشغل موقع مستشار في وزارة الاتصالات في عهد الوزير نقولا صحناوي، وآخر كان يشغل موقع مستشار دائم في وزارة الطاقة في عهد وزيرين على الأقل، وآخر في وزارة البيئة. كما لاحظت المصادر عدم تمثيل الحراك في الحكومة، وأن التمثيل السني «لا يحظى بثقل نوعي، ما يقلص فرص محاكاة وطمأنة الشارع السني بتركيبة مباشرة» من غير أن تنفي أن هناك عدم حماسة سنية للمشاركة في الحكومة.


لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة