دبلوماسيون يطلعون على أهداف «مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن»

وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية التقى بالسفراء المعتمدين لدى بلاده

وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان لدى لقائه بالسفراء المعتمدين لدى المملكة (الشرق الأوسط)
وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان لدى لقائه بالسفراء المعتمدين لدى المملكة (الشرق الأوسط)
TT

دبلوماسيون يطلعون على أهداف «مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن»

وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان لدى لقائه بالسفراء المعتمدين لدى المملكة (الشرق الأوسط)
وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان لدى لقائه بالسفراء المعتمدين لدى المملكة (الشرق الأوسط)

أطلعت السعودية أمس (الخميس)، سفراء الدول المعتمدين لديها على أهداف مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك امتداداً للجهود التي بذلتها في إنشاء هذا المجلس.
وخلال لقاء جمعه بالسفراء في مقر وزارة الخارجية بالرياض، استعرض وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأثمرت تأسيس المجلس الذي تم توقيع ميثاق تأسيسه من قبل وزراء خارجية تلك الدول بمدينة الرياض، بتاريخ 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، في إنجاز تاريخي للأعضاء. كما أطلعهم على نبذة عن المجلس، وأهدافه السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والبيئية.
وكان وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، اعتبر في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، أن هذا التكتل يعد ضرورة استراتيجية لمواجهة الأخطار التي تحدق بدوله، مشيراً إلى أن بلاده «كانت أول من تنبّه لأهمية موقع البحر الأحمر، وأول من بادر بالدعوة لإطلاق جهود دولية جماعية، تهدف إلى التنسيق لحماية وتأمين سلامة الممر المائي».
ورأى قطان أنه «أصبح من الضروري توفير استراتيجية اقتصادية للتعاون الاستثماري والتنموي بين دول الكيان والدول الأخرى التي تشترك معها في مصالحها الاقتصادية، واستغلال الفرص المتاحة لإيجاد شراكات وإقامة مشروعات واستثمارات مشتركة تحفزها على التقدم الاقتصادي والتنموي وإنجاح المشروعات التي تقيمها، إلى جانب إتاحة الفرص لعقد اتفاقيات بين دول الكيان لاستكشافات نفطية جديدة على غرار البحر الأبيض المتوسط».
وأشار إلى أن ميثاق تأسيس المجلس سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ تصديق 4 دول على الأقل عليه، كما سيكون مقر أمانته العامة في مدينة الرياض، وسيكون أول أمين عام للمجلس سعودياً.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.