وزير الداخلية السعودي يرعى المؤتمر والمعرض الدولي الـ17 للأمن الصناعي الأسبوع المقبل

«غرفة الرياض» ترسم غدا خريطة المستقبل الاستثماري الصناعي وتعزيز خطط الدولة للتنمية

الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز
الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز
TT

وزير الداخلية السعودي يرعى المؤتمر والمعرض الدولي الـ17 للأمن الصناعي الأسبوع المقبل

الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز
الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز

يرعى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، المؤتمر والمعرض الدولي الـ17 للأمن الصناعي، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وينتظر أن يظهر المؤتمر والمعرض هذا العام بصورة متطورة، تعكس مدى اهتمام وزارة الداخلية بالأمن الصناعي في السعودية، بتوفير المناخ المناسب للكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية وتأهيلية، حيث يرى المشاركون والمعنيون أن مخرجات هذا المؤتمر ستسهم في تطوير مهارات وقدرات العاملين في مجال الأمن الصناعي بالقطاعين العام والخاص، بشكل أكثر فاعلية مستوعبا كل المستجدات.
وتستمر فعاليات المؤتمر 3 أيام، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين بالإضافة إلى أوراق العمل المقدمة، حيث يعد المؤتمر والمعرض الحدث الأبرز بالسعودية في مجال الأمن ومكافحة الحريق والسلامة، في ظل ما حققه من نجاحات خلال الأعوام الـ4 الماضية، إذ يعلق على هذه الاستراتيجية والبرامج المصاحبة لها آمال عريضة، من حيث التعامل مع تلك المخاطر حال حدوثها؛ لضمان سلامة العاملين والبيئة والممتلكات والأصول، بما يحقق استمرارية العمل والإنتاجية والأعمال اللوجيستية، ابتداء من الخطط الاحترازية، وانتهاء بمجابهة ومواجهة الحوادث المحتملة.
وينطلق المؤتمر والمعرض لعام 2014 تحت شعار «الاستمرارية»، بتنظيم من وزارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العليا للأمن الصناعي، ومشاركة رئيسة من عدة جهات منها: IFSEC & OSH Arabia، بالإضافة إلى شركة «أرامكو» السعودية، وشركة «معادن»، وشركة «التحكم الأمني»، وشركة «أعمال المياه والطاقة الدولية»، وغيرها من الشركات السعودية، والخليجية، والأجنبية.
ويستمد المؤتمر شعاره من الاستمرارية كأسلوب متطور في الإدارة، حيث تنفذ الشركات والجهات المعنية دراسات حول المخاطر المختلفة المحتملة، ومن ثم وضع استراتيجيات، وخطط عمل، وأنظمة، وبرامج تدريب.
من جهته، توقع الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية والاستشارية بجازان في السعودية، أن تنعكس التوصيات المزمع الخروج بها من هذا المؤتمر على رسم خارطة طريق لتحقيق شعار ومتطلبات الأمن الصناعي الحقيقي.
وشدد على ضرورة العمل على توطين الصناعات ذات القيمة الإضافية، ونقل التقنية المتعلقة بها إلى السعودية، من خلال تقديم أحدث ما أنتجته البلاد المتقدمة من أنظمة وأجهزة في هذا المجال، وتمكين المتدربين من استخدام الأساليب الحديثة؛ لتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة ومكافحة الحريق داخل المنشآت بمختلف أحجامها وأنشطتها. ولفت باعشن إلى إتاحة فرصة واسعة من خلال هذا المؤتمر، حيث إن مخرجات المؤتمرات والمعارض السابقة أسهمت من خلال البرامج وورش العمل في تأهيل الكوادر المحلية، وتدريبها على أفضل الوسائل العالمية المستخدمة في قطاعات الأمن الصناعي المختلفة.
من جهة أخرى، تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لقاء تعرض خلاله خريطة المستقبل الاستثماري الصناعي بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومردودها لخدمة النهضة الصناعية والتنموية بالسعودية، وتعزيز خطط الدولة في تعزيز موقع الصناعة كقاطرة للتنمية.
وتستضيف غرفة الرياض، ممثلة في اللجنة الصناعية صباح غد الاثنين، لقاء للتعريف بالفرص الاستثمارية الصناعية في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وما تتميز به البيئة الاستثمارية في المدينة، التي تمثل أحد الصروح الاقتصادية والاستثمارية الكبرى بالسعودية.
ويتضمن اللقاء الذي يفتتحه المهندس سعد المعجل، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض، كلمة يلقيها ريان قطب، الرئيس التنفيذي للتشغيل بالوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، يقدم خلالها نبذة عن المدينة وأهدافها.
ويستعرض اللقاء ما ينتظر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من آفاق مستقبلية تدعم الاقتصاد الوطني، كما يتحدث خالد الهندي، مدير تنفيذي أول لتطوير الأعمال بالوادي الصناعي، عن الأهمية الفريدة للوادي الصناعي.
ومن المؤمل أن يتطرق عمار كنعان، رئيس مجلس إدارة شركة «الحاويات الوطنية»، عن ميناء الملك عبد الله، وما سيضيفه للمدينة وللوادي الصناعي، فيما يعرض على حميد الدين، من هيئة المدن الاقتصادية، أجواء الاستثمار في المدن الاقتصادية بالسعودية.



ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
TT

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)

عزز استمرار الطلب العالي على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في السعودية، وانتعاش السوق العقارية بفعل انخفاض أسعار الفائدة، نمو قيمة الصفقات العقارية في المملكة إلى 50 مليار دولار (188 مليار ريال)؛ أي ما نسبته 35 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب خبراء ومختصين في القطاع العقاري والذين يتوقعون استمرار هذا النمو خلال الربع القادم والسنوات القليلة القادمة في ظل المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها المدن الرئيسية، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتميز بها السوق العقارية السعودية.

وبحسب بيانات وزارة العدل السعودية، سجلت الصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 162 ألف صفقة عقارية. واستحوذ القطاع السكني على نحو 86 في المائة من إجمالي تلك الصفقات، في حين مثّل القطاع التجاري نحو 10 في المائة من تلك الصفقات. كما استحوذت منطقة الرياض على نحو 60 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية بقيمة وصلت إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19 في المائة وبقيمة وصلت إلى 11.8 مليار دولار (44.3 مليار ريال).

دليل على ثقة المستثمرين

ويرى الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في نمو الصفقات العقارية دليلاً واضحاً على ثقة المتعاملين والمستثمرين بصلابة وجاذبية السوق العقارية السعودية، خصوصاً مع إطلاق الحكومة السعودية عدة مشاريع عقارية ضخمة بالعاصمة الرياض، وهو ما ظهر في استحواذها وحدها على نصف الحراك والصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.

وأضاف أن «هذا النمو في الصفقات العقارية يأتي متوافقاً، وبشكل منطقي، مع الحراك الاستثماري الذي تشهده السعودية، في ظل زيادة التشريعات بالسوق والحوكمة والشفافية التي تشهدها السوق العقارية، وهو ما ظهر جلياً في قفز السوق إلى المرتبة 12 دولياً لتصبح ضمن نادي الأسواق الدولية الأربعين في الشفافية العقارية، وهو ما يعزز من جاذبيتها ويجعلها على رادارات الأموال والاستثمارات الدولية قريباً، وهذا بدوره سيرفع ويزيد من زخم الصفقات بشكل أكبر ولافت، وقد يتجاوز في الفترة القادمة أكثر من 35 في المائة، ويستمر هذا النمو للسنوات القريبة القادمة في ظل الفرص الكبيرة في السوق السعودية».

وكانت بيانات شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» تحدثت عن أن قيمة مشاريع «رؤية 2030» التي تم إطلاقها خلال 8 أعوام وصلت إلى 1.3 تريليون دولار.

العرض والطلب محركان

من جانبه، قال الخبير العقاري صقر الزهراني لـ«الشرق الأوسط»، إن العرض والطلب هما المحركان الأساسيان في السوق العقارية بالمملكة، متوقعاً أن يؤدي الخفض التدريجي لأسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على العقار في الربع القادم من 2024 عبر تقليل تكاليف التمويل، مما يشجع المستثمرين والمشترين على استغلال هذه الفرصة.

وأرجع الزهراني نمو الصفقات العقارية في منطقة الرياض إلى كونها أصبحت وجهة رئيسية للهجرة الداخلية وكذلك للفرص الاستثمارية، مدفوعةً بمشاريع البنية التحتية والنمو السكاني المتزايد، مما يعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض والمحافظات القريبة منها.

وعزا نمو الصفقات العقارية في منطقة مكة المكرمة، بالحالة الاستثنائية للمنطقة، إلى كونها أرضاً مقدسة، وتشهد باستمرار ارتفاعاً في الطلب على العقار، بفضل تدفق الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المشاريع التطويرية الكبرى في باقي محافظات المنطقة.

ويرى أن الصراعات الإقليمية في بعض دول الجوار وتمتع المملكة بموقع استراتيجي مستقر، ساهما في تعزيز جاذبية السوق العقارية بالمملكة.

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ولفت الزهراني إلى أن الاستقرار السياسي والأمني جعل من المملكة بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تؤثر على بعض الأسواق العقارية الإقليمية، مما يجعل من السوق السعودية ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات مستقرة وطويلة الأمد.

وزاد بأن تلك الصراعات الإقليمية زادت من الهجرة إلى المملكة، مما ساهم في رفع الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، كما ساهمت في تراجع الاستثمارات في بعض الدول، ومن الممكن أن تستفيد السعودية من تحويل رؤوس الأموال إليها نتيجة استقرارها السياسي والاقتصادي.

وحول توقعاته للسوق العقارية خلال الربع الأخير من 2024، توقع استمرار نمو الصفقات العقارية مدفوعاً بثلاثة عوامل، تتمثل في ارتفاع الطلب الموسمي خاصةً في منطقة مكة المكرمة نتيجة مواسم العمرة والحج، وزيادة المشاريع السكنية والتجارية في الرياض بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وكذلك تخفيف القيود على التمويل مع استمرار انخفاض الفائدة، مما يشجع على زيادة الصفقات العقارية.

وأشار الزهراني إلى 6 عوامل يرى أنها ستسهم على المدى الطويل في تعزيز النمو المستقبلي للسوق العقارية السعودية، وهي: مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وزيادة جاذبية المدن، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن نتيجةً للنمو السكاني والهجرة الداخلية، والإصلاحات الحكومية التنظيمية والتشريعية وأهميتها في تسهيل إجراءات التملك والاستثمار، وجاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية مدفوعةً بالاستقرار السياسي في المملكة، وتنوع طرق وأساليب التمويل مثل الصناديق الاستثمارية ومنصات التمويل الجماعي، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي في المملكة مقارنة بالدول المجاورة، مما يزيد من ثقة المستثمرين.