أسواق المنازل الثانية.. تشهد ركودا مرشحا للتصاعد في مختلف أنحاء أوروبا

تراجعت عقب تغيير شركات الطيران منخفض التكاليف مسارات رحلاتها

إسبانيا كانت أكثر الدول جذبا للمستثمرين الأجانب قبل أن تنهار أسعار المنازل فيها بفعل الأزمة المالية في 2008 («الشرق الأوسط»)
إسبانيا كانت أكثر الدول جذبا للمستثمرين الأجانب قبل أن تنهار أسعار المنازل فيها بفعل الأزمة المالية في 2008 («الشرق الأوسط»)
TT

أسواق المنازل الثانية.. تشهد ركودا مرشحا للتصاعد في مختلف أنحاء أوروبا

إسبانيا كانت أكثر الدول جذبا للمستثمرين الأجانب قبل أن تنهار أسعار المنازل فيها بفعل الأزمة المالية في 2008 («الشرق الأوسط»)
إسبانيا كانت أكثر الدول جذبا للمستثمرين الأجانب قبل أن تنهار أسعار المنازل فيها بفعل الأزمة المالية في 2008 («الشرق الأوسط»)

وصف مديرو العقارات التنفيذيون على طول كوستا برافا الأمر بأنه يشبه انهيار علاقة حب، أي الرومانسية التي وصلت إلى مستويات هائلة، ثم توترت بطريقة مثيرة للدهشة.
كانت العلاقة ما بين شركة طيران «ريان إير» منخفض التكلفة وجيرونا، العاصمة الإقليمية شمال برشلونة، التي أصبحت ثاني مدينة مزدهرة بالمنازل الثانية، بعد أن اختارتها شركة الطيران منخفض التكلفة مركزا إقليميا عام 2003، وبدأ المشترون يتوافدون عليها من مختلف أنحاء أوروبا وخارجها.
ثم جاءت بعد ذلك الأزمة المالية العالمية عام 2008. والآن، عقب سلسة من المشاحنات بشأن رسوم المطار والدعم الحكومي، خفضت «ريان إير» من رحلاتها إلى جيرونا لأكثر من النصف.
ويخشى وكلاء العقارات المحلية، الذين كانوا شهدوا تزايد في الأسعار لأكثر من الضعف على مدى السنوات الأخيرة، تخفيض المزيد من الرحلات في المستقبل.
ومن جهته، قال هكتور راميريز صاحب «سويت هوم كوستا برافا»، المؤسسة العقارية التي أنشئت منذ عام: «سيكون لذلك أثر سلبي». وأضاف: «ما نسبته 90 إلى 95 في المائة من عملائنا ليسوا من الإسبان».
تواجه كثير من أسواق المنازل الثانية في مختلف أنحاء أوروبا سيناريوهات مشابهة تنطوي على مجموعة متنوعة من شركات الطيران منخفض التكلفة، بيد أن شركة «ريان إير»، التي أنشئت منذ 29 عاما، تصدرت معظم عناوين الصحف الرئيسة.
ومحاولة منها لإعادة ترتيب أعمالها، أضافت شركة الطيران الآيرلندية العام الماضي بعض الرحلات، ولكنها خفضت 222 رحلة تتعلق بالأساس بأصغر المطارات في إسبانيا وإيطاليا والنرويج والسويد، وفقا لمعلومات جمعتها شركة «انوفاتا» للأبحاث في قطاع الطيران.
وفى الوقت ذاته، أشار محللون في هذا المجال إلى تزايد مشتري المنازل الثانية بشكل أكثر تحفظا، من خلال تركيز اهتمامهم على الأسواق المستقرة، مثل كوستا ديل سول في إسبانيا، وريفيرا الفرنسية، وليس المناطق النائية التي أصبح يمكن الوصول إليها عن طريق السفر الجوي الرخيص.
وقال ماثيو هودر ويليامز، بشركة «نايت فرانك للاستشارات العقارية»: «نرى الآن أن نموذج (ريان إير) بدأ طريقه إلى الانهيار»، مضيفا: «ينصب اهتمام الأشخاص على مناطق التي كان من المعتاد الإقبال عليها».
وفي عام 2002، وقبل تزايد نشاط «ريان إير»، كان مطار جيرونا أكثر قليلا من مجرد محطة صغيرة وساحة يغمرها التراب مخصصة لوقوف السيارات.
ومن جانبه، قال فيلومينا فليمينغ، وهو مواطن من مقاطعة ويكسفورد، آيرلندا، وهو الآن صاحب كوستا برافا كونيكشنز (شركة عقارات محلية): «الأمر كاد يشبه موقفا للسيارات في ملعب لكرة القدم»، مضيفا: «كان مطارا ريفيا وصغيرا للغاية».
جرى تحسين مرافق مبنى الركاب، وسريعا ما استبدلت ساحة انتظار السيارات لتحل محلها «ريان إير»، وجذبها للمسافرين من خلال تقديم تذاكر بتكلفة قليلة تصل إلى 4 يوروات (نحو ما يعادل 5 دولارات). وبحلول عام 2009، كانت تدير أكثر من 35 ألف رحلة حول العالم داخل وخارج جيرونا، لترتفع بذلك عما كانت عليه عام 2002، حيث كانت تدير 100 رحلة.
بدأ المشترون الأجانب يستفيدون من الأسعار المنخفضة لثمن التذاكر من أجل تعزيز مبيعات العقارات، الظاهرة المعروفة على نطاق واسع في هذا القطاع باسم «تأثر ريان إير». وتجدر الإشارة إلى بيع فيلا مميزة مكونة من 3 غرف نوم كانت تبلغ قيمتها 220 ألف جنيه إسترليني في عام 2004، بنحو 350 ألف جنيه إسترليني بعد مرور 5 سنوات.
في حين قالت السيدة فليمنج، التي تدير الشركة العقارية بالتعاون مع زوجها ديفيد (61 عاما): «كانت (ريان إير) تتجه إلى تحقيق تقدم كبير». وأضافت: «اشترينا هنا بالأساس حتى يكون بمقدورنا العودة إلى آيرلندا إذا رغبنا في ذلك».
وفي حين لا توجد وسيلة لقياس تأثير «ريان إير» بنحو دقيق، أفاد مسؤولون تنفيذيون في مجال العقارات بالأسواق في مختلف أنحاء أوروبا بأن هناك علاقة مباشرة بين توافر الرحلات الجوية منخفضة التكلفة ومبيعات المنازل الثانية.
وأوضح بول مارتن، مدير إداري بمؤسسة غرناطة للعقارات، أن المبيعات انخفضت بشكل كبير في غرناطة، الواقعة جنوب إسبانيا، عام 2010، عندما خفضت «ريان إير» من رحلات الطيران المباشرة من بريطانيا، من خلال إرسال السياح والمشترين المحتملين إلى مطارات أخرى، بما فيها مطار ملقا، التي يبعد مسافة ساعتين بالسيارة.
وأضاف السيد مارتن: «كان لذلك أثر كبير على حجم المبيعات هنا، وبالأخص المبيعات الداخلية». وأردف: «اشترى كثير من البريطانيين عقارات في منطقة غرناطة، على أساس أنه بإمكانهم القيام برحلات جوية من مطار غرناطة، إلا أنهم قاموا ببيعها، وعادوا إلى بريطانيا».
وفقا لاستطلاع رأي لعدد 12 ألفا من مالكي المنازل الثانية، أجرته وكالة «سافيلس»، وموقع «Holidayrentals.co.uk» عام 2007، فإن العقارات التي تقع على مسافة 10 أميال من مطار يتبع شركة طيران منخفض التكلفة كانت نسبتها 39 في المائة، في زيادة عن المناطق النائية.
كما أن إيرادات العقارات المجاورة من المطار تجاوزت إيرادات الإيجار بما نسبته 30 في المائة.
ومن جانبه، قال يولاند بارنز، مدير الأبحاث العالمية في وكالة «سافيلس للاستشارات العقارية»: «عندما يتعلق الأمر بالمنازل الثانية، يعد هذا عاملا رئيسا».
لقد نمت أسواق مثل برجراك في جنوب فرنسا، وبيروجيا بشمال إيطاليا، وأصبحت رائجة بالنسبة لأصحاب منازل العطلة، في الفترة ما بين عامي 2000 إلى 2007، عقب شروع شركات طيران منخفض التكلفة مثل «ريان إير» و«إيزي جيت» في تقديم خدمات منتظمة. وعن ذلك، لفت بول بلتشر، المدير الإداري لـيولتيسيمو، المطور والمروج في شمال إيطاليا، إلى أن توافر رحلات رخيصة يساعد على إعطاء المشترين «الثقة» في السوق.
وقال السيد بليتشر: «واحد من الأسئلة الرئيسة التي عادة ما نسمع عنها من المشترين لمنازل العطلة، هو كيف يمكنني الحصول على منزل هناك بسهولة؟».
ولكن نما قطاع الخطوط الجوية، وأصبح أكثر قدرة على المنافسة في أوروبا. كما أضافت ونقلت «ريان إير» رحلات طيران إلى مطارات كبيرة، بينما تحاول جذب المزيد من المسافرين من رجال الأعمال.
وفي الوقت ذاته، فإن الحكومات التي تعاني من نقص الإيرادات هي الأكثر ترددا في دعم الخدمات المقدمة للمطارات الصغيرة مقارنة، بما كانت عليه في الماضي القريب. وتُعد المفوضية الأوروبية في خضم التحقيقات التي طال أمدها بشأن نزاهة الصفقات بين «ريان إير» وكثير من مشغلي المطارات في جميع أنحاء أوروبا.
وفي مملكة مونتينيغرو الصغيرة التابعة لدول البلقان، حيث يجري حاليا بناء كثير من المشاريع السكنية واسعة النطاق، يأمل المطورون في اجتذاب رحلات الطيران على حساب أماكن أخرى. ويسافر كثير من الزوار الآن إلى جنوب مدينة كرواتيا في دوبروفنيك ثم ينتقلون بالسيارة عبر مختلف الحدود.
ولكن أفادت التقارير بأن «ريان إير» تدرس مسألة إضافة رحلات جوية مباشرة إلى تيفات الواقعة غرب مونتينيغرو، وهو ما يضعها في موضع تنافس مع شركتي «إيزي جيت» و«مونارتش» للطيران، اللتين تقدمان مسارات طيران منتظمة إلى دوبروفنيك.
وعن ذلك، قال مواطن بريطاني اشترى شقة عام 2012 في إحدى المنازل الواقعة على الساحل بمدينة بركانج، في مونتينيغرو، كمنزل للعطلة والاستثمار، يُدعى «جيمس هيد» أنه حال تنفيذ «ريان إير» هذا الأمر، فهذا من شأنه أن يمثل «دفعة كبيرة»، مضيفا: «مع دخول 3 شركات طيران منخفض التكلفة إلى المنطقة، فمن المرجح أنه سيكون هناك شركة طيران واحدة عاملة على الأقل».
ومع ذلك، لم تتدخل شركات طيران أخرى منخفض التكلفة في جيرونا لتحل محل الجزء الأكبر من رحلات «ريان إير» المفقودة.
ولكن هناك مؤشرات تشير إلى أن سوق العقارات تتعافى، وفي هذا الصدد، أشارت السيدة فليمينغ إلى أن المشترين الروسيين، الذين يبحثون عادة عن العقارات الفاخرة تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني، ساعدوا على تعزيز حجم المبيعات على الساحل، مشيرة إلى أن الأثرياء من الروس «لا يسافرون من خلال (ريان إير)».

* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.