30 قائمة حزبية تخوض الانتخابات الإسرائيلية القادمة

أجواء تفاؤل في المعسكرين... وتوحيد غالبية كتل اليمين واليسار

بيني غانتس رئيس حزب «كحول لافان» المعارض داخل مقر الكنيست في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
بيني غانتس رئيس حزب «كحول لافان» المعارض داخل مقر الكنيست في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

30 قائمة حزبية تخوض الانتخابات الإسرائيلية القادمة

بيني غانتس رئيس حزب «كحول لافان» المعارض داخل مقر الكنيست في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
بيني غانتس رئيس حزب «كحول لافان» المعارض داخل مقر الكنيست في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

مع إغلاق باب الترشيح، فجر أمس الخميس، انطلقت في إسرائيل وبشكل رسمي، معركة الانتخابات البرلمانية (الثالثة في غضون 11 شهرا)، التي ستجرى بعد شهر ونصف الشهر في 2 مارس (آذار) القادم.
ومع أن لجنة الانتخابات المركزية سجلت 30 قائمة حزبية، تتنافس فيما بينها على 120 مقعدا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، فإن التنافس الحقيقي سيقتصر على القوائم نفسها التي خاضت المعركتين الأخيرتين في أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) وفشلت في تشكيل حكومة.
وقد نجح المتنافسان الرئيسيان على رئاسة الحكومة في جهودهما لتوحيد الكتل الأخرى في معسكر كل منهما. ففي اليمين، تمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد جهد جهيد وتهديد ووعيد، من توحيد أحزاب اليمين المتطرف في قائمة واحدة موحدة بزعامة وزير الأمن، نفتالي بنيت، وذلك في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح. وبدا أن جهوده ستذهب هباء، لأن بنيت، الذي يطمح بالحصول على أصوات اليمين الليبرالي الذي سيترك الليكود بسبب قضايا الفساد، أصر على استبعاد حزب اليمين المتطرف أكثر منه: «عوتسما يهوديت» (وتعني «عظمة يهودية»)، برئاسة الكهاني (من أتباع الحاخام الفاشي مئير كهانا، الذي يتباهى بأنه يضع في صالون بيته صورة كبيرة للسفاح باروخ غولدستاين، منفذ مذبحة الخليل)، إيتمار بن جبير. وقال بنيت دفاعا عن موقفه إن بن جبير يضع صورة سفاح قتل 29 إنسانا بريئا ولا مكان لأمثاله في قائمة انتخابية معي. وكان نتنياهو قد دعا إلى اجتماع عاجل، قبل نحو ساعتين على انتهاء الموعد المحدد لتقديم القوائم الانتخابية، بحضور بنيت، ورئيس «البيت اليهودي»، وزير التعليم الحاخام رافي بيرتس، بحضور أحد كبار حاخامات الصهيونية الدينية، حاييم دروكمان، وحاول إقناع بنيت بضم بن جبير حتى لا تضيع أصوات اليمين. فرفض. وتحداه قائلا: «إذا كنت تريده وتتحمس له إلى هذا الحد، فلماذا لا تأخذه إلى حزبك الليكود. فهكذا لا تضيع الأصوات». فسكت نتنياهو. وتقدم بنيت بلائحة تضم كل الأحزاب التي تقف إلى يمين نتنياهو، في لائحة واحدة، من دون بن جبير.
وفي أعقاب ذلك، خرج بن جبير في مؤتمر صحافي غاضب، يهاجم قوى اليمين الراديكالي ويتهمهم بخيانته وطعنه في الظهر. وقال إن «قادة هذا التحالف رجال دين ولكنهم جميعا كذابون ولا يعرفون الأمانة والإخلاص». وأعلن أنه سيخوض الانتخابات بقائمة مستقلة «عوتسما يهوديت»، علما بأنه حصل على 84 ألف صوت ولكنه فشل في تجاوز نسبة الحسم (3.25 في المائة من أصوات الناخبين). وسارع بن جبير إلى تشكيل قائمة بشكل ارتجالي قبل إغلاق باب الترشيح بدقائق.
ومع أن نتنياهو كان شريكا في القرار، إلا أن بن جبير لم يهاجمه. وحسب مقربين منه، باشر نتنياهو ممارسة الضغوط على بن جبير كي ينسحب من الانتخابات حتى لا تضيع عشرات ألوف أصواته هباء. وسرت إشاعات تقول إن نتنياهو وعد بن جبير بمنصب رفيع في حكومته، في حال انسحابه من المعركة. وقام وزير السياحة، ياريف لفين (الليكود)، بمهاجمة نفتالي بينيت، قائلا: «إبقاء حزب (عوتسما يهوديت) خارج الائتلاف سيلحق بمعسكر اليمين ضربة. ليس هكذا تتصرف قيادة تريد أن تنجح في الانتخابات. كل الأحداث حول المحاولة لتوحيد الصهيونية الدينية كانت صعبة وبرأيي غير محترمة». وأكد إلكين الأنباء حول تهديدات نتنياهو لنفتالي بنيت بإقالته من منصب وزير الأمن، وقال: «فعلا، كنا قريبين جدا من إقالة بنيت من منصبه في الحكومة».
من الجهة الثانية، تمكن رئيس تحالف «كحول لفان» (أزرق أبيض)، بيني غانتس، من دفع الأحزاب التي تقف على يساره من الاتحاد في قائمة واحدة. وستدور المعركة عمليا بين الليكود وعلى يمينه اتحاد «يمينا» برئاسة بنيت، مقابل «كحول لفان» وإلى يساره الاتحاد الديمقراطي برئاسة عمير بيرتس. وهناك «القائمة المشتركة» التي تضم الأحزاب العربية وتسعى لرفع تمثيلها من 13 إلى 14 - 15 نائبا. وهناك حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي يعتبر لسان الميزان.
والمعروف أن غانتس فشل في تشكيل حكومة وسط يسار لأن ليبرمان، ولدوافع عنصرية، رفض الاستناد إلى دعم خارجي من الأحزاب العربية. وقد فاجأ، أمس، بالتصريح أن الانتخابات القادمة ستكون الأخيرة في هذه الجولة وأن حكومة ستقوم بالتأكيد وأنه لن يسمح هذه المرة بأي شكل من الأشكال في الفشل والتوجه لانتخابات رابعة. ورفض الكشف عن نوعية هذه الحكومة وإن كان قد غير رأيه بخصوص مساندة القوائم العربية. وقال إن لديه خطة جاهزة ومؤكدة لحل العُقدة السياسية في إسرائيل بعد الانتخابات. وأضاف: «أتعهد، وأنا معروف بمن يفي بالعهود: لن تكون هناك انتخابات رابعة». وأضاف: «لدينا ما يكفي من الأدوات، لمنع إجراء انتخابات رابعة، وسنفعل ذلك. آخذ على عاتقي مسؤولية عدم إجراء انتخابات أخرى». وأوضح أن الحكومة القادمة لن تمنح نتنياهو حصانة برلمانية يمنع محاكمته.
وبهذه التركيبة الحزبية، سيحاول نتنياهو بكل قوته الفوز بعدد من النواب لمعسكر اليمين مع المتدينين يكفي لتشكيل حكومة يمين، مع 61 نائبا، على الأقل. وهو يبغي من حكومة كهذه أن تمنحه حصانة. ومن ضمن خطته أن يرفع القضايا السياسية إلى درجة أعلى في المنافسة. وستساعده على ذلك إمكانية طرح صفقة القرن الأميركية لتسوية الصراع الإسرائيلي العربي، التي ينوي تأييدها بشروط معينة ويركن إلى أن الفلسطينيين هم الذين سيرفضونها.
بالمقابل، يسعى غانتس وحلفاؤه إلى إبقاء قضية الفساد على رأس سلم الأولويات في المعركة وتحصيل 61 نائبا من دون ليبرمان، على أمل أن ينضم لاحقا إليها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم