رئيس وزراء جديد لروسيا... والكرملين يحسم آلية التعديلات الدستورية

قرارات بوتين دخلت مرحلة التنفيذ وسط ترقب لتداعياتها

بدأ بشكل سريع تنفيذ قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعلنة خلال خطابه أمام البرلمان أول من أمس، إذ عقد البرلمان جلسة خاصة أمس، أقر فيها بسرعة ومن دون اعتراض أي عضو، مرشح الرئيس لشغل منصب رئاسة الوزراء ميخائيل ميشوستين.
وأعلن الكرملين بعد ذلك مباشرة توقيع مراسيم رئاسية بالتكليف الحكومي، وبتعيين رئيس الوزراء السابق ديمتري مدفيديف في منصب تم استحداثه على عجل. فيما بدأت أوساط المحللين الروس تصحو من صدمة القرارات المفاجئة، وتضع سيناريوهات لتداعياتها المحتملة، في إطار جدال حول ما إذا كانت تستدعي التحضير لاستفتاء شعبي، وهو أمر حسمه الكرملين أمس، بالإشارة إلى أن «الهيئات الدستورية من حقها إقرار التعديلات المقترحة من دون الرجوع إلى تنظيم استفتاء عام».
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسومين، يقضي الأول بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء، والثاني بتعيين ديمتري مدفيديف نائبا لرئيس مجلس الأمن الروسي.

كما أعلن الموقع الرسمي للكرملين أن مرسوم تعيين رئيس الوزراء دخل حيز التنفيذ في يوم توقيعه. في حين حدد المرسوم الثاني الموقع الجديد لمدفيديف الذي رافق بوتين طوال مسيرته الرئاسية منذ عقدين، ولعب دورا مهما في عملية تبادل الأدوار في عام 2008 عندما لم يكن بمقدور بوتين الذي شغل ولاية رئاسية ثانية الترشح لمنصب الرئاسة فعين مدفيديف رئيسا وتولى حقيبة رئاسة الوزراء لأربع سنوات، قبل أن يعود في انتخابات عام 2012 رئيسا للبلاد. وغدا مدفيديف نائبا لرئيس مجلس الأمن القومي، وهو منصب تم استحداثه خصيصا له، علما بأن رئيس المجلس هو بوتين بصفته رئيسا للبلاد.
وسبق صدور المرسوم الرئاسي بوقت قصير عقد جلسة سريعة لمجلس الدوما (النواب)، تم خلالها إقرار ترشيح ميشوستين بأصوات 383 نائبا من أصل 450 هو عدد مقاعد أعضاء المجالس. ولم يواجه رئيس الوزراء الجديد أي اعتراض في حين امتنع نواب «الحزب الشيوعي» عن التصويت، (41 نائبا) مطالبين بالكشف عن الخطوات الأولى للحكومة الجديدة، وبينها التشكيلة الحكومية ورؤية الرئيس المكلف للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
وجاء هذا التصويت بعد سلسلة اجتماعات عقدها ميشوستين مع الكتل النيابية الأربع صباح أمس، وأجمعت كتلة حزب «روسيا الموحدة» الحاكم على تأييد ترشيحه، وعبر حزبا الليبرالي الديمقراطي و«روسيا العادلة» أيضا عن دعمهما لميشوستين، بينما أعلن الحزب الشيوعي أنه يعتزم الامتناع عن التصويت.
وخلال هذه اللقاءات التمهيدية، أكد ميشوستين أن تنفيذ ما تضمنته رسالة الرئيس بوتين السنوية إلى الجمعية الفيدرالية من خطط وإصلاحات، سيأخذ الأولوية في عمله، متعهدا بالعمل بالتعاون الوثيق مع البرلمان. وكان مدفيديف، قدم استقالة الحكومة بكامل قوامها، مباشرة بعد إعلان بوتين أول من أمس عن رزمة من القرارات والاقتراحات بتعديلات دستورية واسعة النطاق تخول للبرلمان صلاحيات تشكيل الحكومة، وتضع قواعد جديدة لتنظيم توازن العلاقة بين هياكل صنع القرار والمركز الفيدرالي والأقاليم.
ووصف بوتين أمس، اقتراحاته بأنها تفتح على مرحلة جديدة في النظام السياسي في البلاد، وقال إن بلاده ستبقى «جمهورية رئاسية»، لافتا إلى أنها ستصبح «أكثر انفتاحا» مع زيادة أهمية البرلمان ومسؤولياته. وأكّد بوتين خلال اجتماع عقد في الكرملين لوضع مقترحات لآليات تعديل الدستور وتنفيذ القرارات الرئاسية أن «مشروع التعديلات الدستورية يتطلب عملا جادا واختبارا دقيقا»، مشددا على أن «الاتفاقات الدولية التي تبرمها روسيا يجب ألا تتناقض مع دستور البلاد».
وأسفر الاجتماع عن تشكيل فريق عمل للبدء بإعداد مقترحات حول آليات إجراء التعديلات على دستور روسيا. ووقع بوتين فور الانتهاء من الاجتماع مرسوما رئاسيا آخر يقضي بتشكيل هذه المجموعة التي تألفت من 75 شخصا.
ويقضي المرسوم بتعيين كل من رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة لمجلس الاتحاد الروسي (الشيوخ)، أندريه كليشاس، ورئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون بناء الدولة والتشريع، بافيل كراشينينيكوف، ومديرة معهد التشريع وعلم القانون لدى الحكومة الروسية، تاليا خابرييفا، رؤساء مشتركين لفريق العمل.
ويشمل فريق العمل ناشطين في مجالات مختلفة وخبراء وعلماء وفنانين ورياضيين. وزاد تشكيل الفريق بهذه السرعة وتركيبته من سخونة النقاشات التي بدأت لدى أوساط المحللين حول تداعيات قرارات بوتين على النظام السياسي في البلاد، إذ لاحظ بعضهم أن بين الأعضاء الـ75 لا يوجد سوى 11 قانونيا خبيرا في شؤون الدستور، بينما تتنوع تخصصات الأعضاء الآخرين، ما يوحي بأن «مهمتهم سياسية أكثر من أن تكون قانونية» وفقا لتعليق أحد الخبراء.
وأفاد كليشاس، في حديث لوكالة «إنترفاكس»، بأن الجلسة الأولى لفريق العمل سوف تعقد اليوم الجمعة. لكن السجالات لم تقتصر على تشكيلة ودور هذه المجموعة، إذ امتدت إلى آليات إقرار التعديلات التي اقترحها بوتين، من خلال بروز وجهتي نظر أعربت الأولى عن ضرورة الالتزام بالنص الدستوري الذي تطرق إليه بوتين في خطابه حول اللجوء إلى استفتاء شعبي لإقرار التعديلات، فيما رأى فريق آخر أن التعديلات الدستورية لا تستدعي تنظيم استفتاء لأنها لا تتناول روح الدستور والأركان الأساسية لبنائه. وحسم الكرملين مباشرة هذا الجدل بإعلان استبعاد إجراء استفتاء. وقال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف، إن «التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة سيتم داخل المؤسسات الدستورية ذات الصلة».
ووفقا لبيسكوف، فإن «هذا لن يكون استفتاء، بل تصويت على التعديلات، وسيتم تحديد إجرائه وشروطه بموجب مرسوم رئاسي» يصدر قريبا.
وكان بوتين أعلن في رسالته السنوية إلى البرلمان أن «التعديلات التي يتعين علينا مناقشتها لا تؤثر على الأسس الأساسية للدستور، مما يعني أنه يمكن الموافقة عليها من قبل البرلمان في إطار الإجراء الحالي والقانون الحالي من خلال اعتماد القوانين الدستورية ذات الصلة».
لكن بوتين أضاف عبارة تسببت في إطلاق هذا الجدل، فقد زاد: «في الوقت نفسه، وبالنظر إلى أن التعديلات المقترحة تتعلق بتغييرات مهمة في النظام السياسي، وأنشطة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فإنني أعتبر أنه من الضروري تصويت مواطني البلاد على المجموعة الكاملة لهذه التعديلات المقترحة على دستور الاتحاد الروسي. واتخاذ القرار النهائي بناء على نتائج هذا التصويت».
على صعيد آخر، علق وزير الخارجية سيرغي لافروف، على الشق المتعلق بإدراج بند في الدستور يشدد على أولوية القانون الروسي على القانون الدولي، في التعامل على أراضي روسيا الاتحادية، وقال لافروف إن هذه «ليست حالة فريدة من نوعها في العالم».
وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستقتدي بالولايات المتحدة التي تعتمد مبدأ أولوية القانون الوطني بشكل أكثر وضوحا، وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى انسحاب روسيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قال لافروف في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى طشقند أمام طلاب فرع معهد العلاقات الدولية الروسي: «كما تعلمون، توجد لدينا توضيحات من المحكمة الدستورية بأن الدستور هو قاعدة قانونية ذات أولوية. وهذا ليس وضعا فريدا، فهناك قواعد قانونية مماثلة تطبق في الدول الغربية، بما فيها ألمانيا وبريطانيا». وأضاف: «أما الولايات المتحدة، فلديها نص مكتوب يقول إن القانون الدولي هو أمر ثانوي للغاية، وهم يعاملونه هكذا من الناحية العملية». وشدد لافروف على أن روسيا تواصل التمسك بـ«جميع التزاماتنا، التي نوقع عليها طواعية والتي يصدق عليها برلماننا وتصبح بذلك جزءا من إطارنا التشريعي».