مطالب برلمانية ونقابية في مصر بمحاسبة مسؤولي وزارة الصحة

بعد حادث «طبيبات المنيا» الذي خلف 4 قتلى

تصاعدت حالة الغضب في مصر ضد وزارة الصحة، بعد حادث سير «طبيبات المنيا» على طريق «الكريمات» (جنوب القاهرة)، الذي أودى بحياة أربعة أشخاص، بينهم طبيبتان وسائق وعامل، وإصابة 17 آخرين من الأطباء والطبيبات، وطالب برلمانيون وأطباء بمعاقبة المتسببين في الحادث من مسؤولي مديرية الطب بالمنيا، ووزارة الصحة لإجبار الأطباء على السفر إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية.
وقال أقارب الضحايا وأعضاء بنقابة أطباء المنيا إنه «تم إصدار أوامر إدارية متعسفة من قبل مديرية الطب بالمنيا (جنوب القاهرة)، تلزم الأطباء من خريجي دفعة عام 2017 للسفر إلى القاهرة في وقت غير كاف، ما دفعهم إلى الركوب في ميكروباص في ساعات الصباح الأولى، وبسبب كثافة الشبورة المائية على الطريق تعرض الميكروباص لحادث مروع، وتوفي بعضهم في الحال».
وشن عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد وزيرة الصحة، وأطلقوا «هاشتاغا» يطالب بإقالتها. وتسبب بيان وزارة الصحة، الذي أعقب الحادث، في سخرية واستياء عدد كبير من المتابعين والأطباء لأن أحد القرارات، التي صدرت لامتصاص غضب الأهالي، كانت غريبة، حيث أعلنت الوزارة عن ضم والدي الطبيبتين المتوفيتين للبعثة الطبية للحج هذا العام، وإطلاق اسمي الضحيتين على الوحدتين الطبيتين، اللتين كانتا تعملان بهما تكريما لهما، دون الانتباه إلى أن إحدى الضحيتين، وتدعى سماح نبيل مسيحية الديانة، وقد شيعت جنازتها صباح أمس من كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة المنيا.
وتصاعدت حدة الغضب أيضاً بعد كتابة الطبيبة الشابة فاطمة موسى، التي لم تلحق بزملائها في «ميكروباص الموت»، منشوراً على موقع «فيسبوك» قالت فيه إن «الإدارة الطبية اتصلت بها صباحاً، ليس بغرض الاطمئنان عليها، ولكن لإخبارها بتحويلها للتحقيق لعدم حضور الدورة التدريبية بالقاهرة»، وقالت فاطمة متهكمة: «(يا نموت يايحولونا شؤون قانونية)، وقد لاقى منشورها تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ساهم في زيادة الغضب من الوزارة».
وفي البرلمان تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة إلى وزيرة الصحة حول الحادث، من بينهم النائبة إليزابيث شاكر، التي قالت إنها «علمت من بعض الشبان الأطباء أن الضحايا أرغموا على الحضور للتدريب ضمن برنامج مبادرة (صحة المرأة) بالقاهرة، وهو تدريب نظري كان يمكن أن يتم داخل المحافظة أو على الإنترنت»، مشيرة إلى أنه «إذا ثبت تعرضهم للضغط والترهيب، عبر نقل من لم يشارك منهم من مكانه، فسيحاسب هذا المسؤول».
وأضافت شاكر موضحة: «ما حدث خلل إداري، وكان يجب إخطارهم بموعد التدريب قبلها بفترة كافية ليتمكنوا من إعداد أنفسهم... هذا الخلل الإداري يجب أن أسأل عنه وزيرة الصحة».
جدير بالذكر أن مجلس النواب المصري فشل قبل يومين في سحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، بعد جلسة عامة استمرت خمس ساعات، وقال رئيس المجلس علي عبد العال إن «ملف الصحة تعتريه كثير من المشاكل والتحديات، ويحتاج لمعالجة وإمكانيات»، مشيراً إلى أن 60 نائبا قدموا طلبا للمجلس لسحب الثقة من وزيرة الصحة، لكن بسبب غياب بعض النواب المطالبين بسحب الثقة منها «سقط الطلب».
وعبّر عدد كبير من المتابعين عن صدمتهم من القصص الموجعة، التي تضمنها الحادث، كما تقدمت أمس نقابة الأطباء بالمنيا ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع كل المتسببين في هذه «المأساة»، وتكليف المستشار القانوني للنقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.
وقالت النقابة في بيان صحافي، أمس، إنها طلبت من نواب البرلمان تقديم استجوابات عاجلة لوزيرة الصحة حول الحادث، بجانب المطالبة بإنهاء المركزية لهذه الدورات، وإقامة مركز تدريب بالمحافظة، مع ضرورة التواصل والتنسيق مع النقابة في كل ما يتعلق بأنشطة المديرية، التي تخص الأطباء، ومطالبة وزارة الصحة بإجراء تعاقدات مع هيئة السكة الحديد، على غرار الهيئات الأخرى.