لافروف: إنقاذ سوريا يعد مثالاً لمواجهة المحاولات المتهورة في المنطقة

TT

لافروف: إنقاذ سوريا يعد مثالاً لمواجهة المحاولات المتهورة في المنطقة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن نشاط بلاده العسكري في سوريا لعب دوراً حاسماً في إنقاذ هذا البلد وتخليصه من التهديد الإرهابي، ورأى أن ما حصل في سوريا يشكل مثالاً واضحاً بأنه لا يمكن السماح لما وصفها بأنها «محاولات متهورة» للتلاعب بمصير المنطقة.
وكان لافروف يتحدث أمس، أمام طلاب فرع جامعة موسكو للعلاقات الدولية في عاصمة أوزبكستان طشقند. وقال إن بلاده «قدمت مساعدة فعالة لسوريا، للشعب السوري في التصدي للإرهاب الدولي، بطلب من الحكومة الشرعية». وزاد: «تم التخلص من هذا التهديد، وساعدنا الشعب السوري في استعادة الدولة». ولفت إلى أنه «ما زالت هناك بعض المهام الملحة، لكنني أعتقد أن هذا يجب أن يكون مثالاً في المستقبل لعدم السماح للمحاولات المتهورة بتقرير مصير الدول من الخارج، من أي مكان على الأرض».
في غضون ذلك، وجهت هيئة التنسيق المشتركة الروسية – السورية انتقادات قوية إلى تحركات الولايات المتحدة العسكرية في المنطقة على خلفية نشر قوات إضافية في منطقة شرق المتوسط، ورأت الهيئة التي تديرها وزارة الدفاع الروسية، أن القرار الأميركي بنقل قوات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، يفاقم من التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأفاد بيان أصدرته الهيئة بأنه «بدلاً من الانسحاب المعلن للوحدات الأميركية؛ الأمر الذي كان سيساهم بلا شك في الحد من التوتر في المنطقة، تواصل الولايات المتحدة تصعيد الموقف من خلال زيادة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط». وأشار إلى أن «تصاعد حدة التوتر في المنطقة الذي أطلقه الاستفزاز الأميركي المتمثل في اغتيال قائد (فيلق القدس) الإيراني قاسم سليماني، أصبح معوقاً إضافياً في وجه عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم».
وطالبت موسكو ودمشق الحكومة الأميركية بـ«الكف عن زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط واحترام سيادة الدول والتقيد بالمبادئ الأممية فيما يخص قواعد استخدام القوة».
وتطرق بيان هيئة التنسيق المشتركة الروسية - السورية إلى ملف عودة اللاجئين، ورأى أن التصريحات الأميركية حول ممارسة «القمع والمضايقة» تجاه اللاجئين من مخيم الركبان في سوريا لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تشويه سمعة الحكومة السورية.
وقالت الهيئة في البيان، إن «ما يدعو للقلق الشديد، تأجيل عملية إجلاء قاطني المخيم حتى فبراير (شباط) بذريعة رغبة مسؤولي الأمم المتحدة في التحقق من مسائل قمع واضطهاد (قاطني الركبان) سابقاً في مراكز الاحتجاز المؤقتة في محافظة حمص». ورأى البيان أن «هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة تهدف إلى تشويه سمعة حكومة الجمهورية العربية السورية وتستخدم ذريعةً لمزيد من التأخير في عملية تفكيك مخيم الركبان».
ولفت البيان أيضاً انتباه رئاسة الأمم المتحدة إلى أن مشاركة مكتب التمثيل الإقليمي لهذه المنظمة في عملية تفكيك المخيم في أغسطس (آب) الماضي، أدت إلى إحباط عملية إجلاء اللاجئين.
ورأى أن السبب الرئيسي في ذلك، وفقاً لروسيا وسوريا، هو «زيادة ثقة عناصر العصابات الموالية للولايات المتحدة الأميركية في إمكانية إبقاء اللاجئين في مخيم الركبان، مع الوضع في الحسبان التصريحات الصادرة عن الأمم المتحدة حول استعدادها لتزويد هؤلاء اللاجئين بالمساعدات الإنسانية بشكل منتظم».
على صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع الروسية، تقارير عن قيام عسكريين أميركيين بمنع تسيير دورية روسية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع للوزارة، يوري بورينكوف، إن «ادعاءات بعض المصادر الإلكترونية الأجنبية حول منع تسيير دورية روسية في محافظة الحسكة من قبل وحدات القوات المسلحة الأميركية، غير صحيحة».
وأشار بورينكوف إلى أن قناة الاتصال الدائم التي تمت إقامتها سابقاً بين قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا والمركز العملياتي للقوات المسلحة الأميركية، من أجل منع وقوع حوادث تهدد حياة العسكريين: «تؤدي مهامها كما هو مقرر لها».
وأفاد رئيس المركز الروسي بأن الجيش السوري تصدى، ليلة الأربعاء لهجوم شنه مسلحون في منطقة إدلب لخفض التصعيد؛ إذ شنت ثلاث مجموعات من المسلحين وعددهم الإجمالي 50 تقريباً، مدعومين من سيارات بيك أب مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، هجوماً على مواقع القوات الحكومية قرب بلدات خوين الشعر وسمكة والبرسة بريف إدلب. وأوضح رئيس المركز، أن نيران مدفعية القوات الحكومية أرغمت المهاجمين على العودة إلى مواقعهم السابقة.
في الأثناء، أعلن أمس عن توجه رتل عسكري روسي جديد إلى مدينة القامشلي بريف الحسكة، من منطقة منبج عبر مدينة عين عيسى، ومنها إلى مدينة الدرباسية في طريقه إلى القامشلي.
ويتشكل الرتل من 42 آلية ومدرعة تحمل على متنها جنوداً روساً وآليات ثقيلة ومعدات عسكرية ولوجيستية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.