الحكومة المغربية تصادق على تعويضات جديدة للقضاة

صادقت الحكومة المغربية أمس على منح تعويضات جديدة للقضاة وكتاب الضبط، وذلك من خلال مشروعي مرسومين، عرضهما وزير العدل خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عقد أمس في الرباط.
ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم بشأن بعض التعويضات المخولة للقضاة، ويهدف إلى تحديد تعويض تستفيد منه بعض الفئات من القضاة، بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 الخاص بالنظام الأساسي للقضاة.
ويتعلق الأمر بالتعويض عن التنقل والإقامة عند قيام القضاة بمهام خارج مقر عملهم، أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر، والتكوين التخصصي سواء داخل المملكة أو خارجها؛ والتعويض عن الديمومة لفئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية، والأعياد الدينية والوطنية، والتعويض عن الانتداب بالنسبة للقضاة، الذين يتم انتدابهم لسد خصاص طارئ في إحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، علاوة على التعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حيث ينص المشروع على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، من تعويض شهري، والتعويض عن مهام الإشراف بالنسبة للقضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير، والتسيير الإداري للمحاكم.
ويهم النص الثاني مشروع مرسوم بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط، والذي يأتي في إطار تنزيل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط. ويهدف إلى تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهام خلال أيام العطل الأسبوعية، والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة بما يحقق الرفع من المردودية، وتحسين الإنتاج على مستوى محاكم المملكة.
في سياق آخر، صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمنتجات حماية النباتات، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، حيث سعى القانون إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر، ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف، والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها، وتوزيعها وبيعها واستعمالها، مع الحرص على ألا يتم تسويق سوى منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق، وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك، إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.
وتعليقا على هذا القانون قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إن مشروع القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات يأتي ليعوض القانون الحالي، الصادر في الجريدة الرسمية سنة 1997، الذي تم تعديله جزئيا بعد ذلك، والذي بات متجاوزا في صيغته الحالية.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا النص الجديد يكتسي أهمية كبرى فيما يخص السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، وكذا حماية مختلف أشكال الحياة ببلادنا. كما نوه بالمجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات التي أعدت هذا المشروع، الذي سيشكل تطبيق مقتضياته إحدى الآليات المهمة لتحقيق تقييم أنجع للمخاطر، ولتقوية مراقبتها وتوفير الحماية والسلامة الصحية.