موجز أخبار

الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام
الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام
TT

موجز أخبار

الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام
الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام

- 45 مليوناً يواجهون نقص الغذاء في جنوب قارة أفريقيا
جوهانسبرغ - «الشرق الأوسط»: قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس (الخميس)، إن عدداً قياسياً يبلغ نحو 45 مليون شخص في 16 دولة في مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية يعانون من انعدام شديد في أمن الغذاء بعد موجات متكررة من الجفاف والفيضانات وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وقالت لولا كاسترو، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لجنوب القارة الأفريقية «أزمة الجوع وصلت إلى مستوى لم نشهد مثله من قبل والمؤشرات تظهر أن الأمر سيتفاقم}. وأضافت: «موسم الأعاصير السنوي بدأ ولا يمكننا ببساطة أن نتحمل تكرار الدمار الذي تسببت فيه العواصف غير المسبوقة في العام الماضي».

- الحكومة الإيطالية تعين منسقة لجهود مكافحة معاداة السامية
روما - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن الحكومة قررت تعيين منسق وطني لجهود مكافحة معاداة السامية. وقال كونتي، إن المنصب سوف يذهب لميلينا سانتيريني (66 عاماً)، وهي أكاديمية وناشطة كاثوليكية، مضيفاً أن التعيين سيتم رسمياً اليوم (الجمعة). يشار إلى أن سانتيريني هي أستاذة في علوم أصول التدريس بجامعة ميلانو الكاثوليكية، وعضو جمعية سانت ايجيديو، وهي منظمة خيرية كاثوليكية وكانت نائبة برلمانية عن أحد أحزاب الوسط من 2013 إلى 2018. ويأتي تعيينها قبيل يوم ذكرى الهولوكوست الذي يحل في 27 يناير (كانون الثاني)، وبهذا يكون قد مر 75 عاماً على تحرير معسكر الاعتقال أوشفيتس - بيركيناو النازي. كما يأتي بعد سلسلة من الحوادث المثيرة للجدل في إيطاليا التي أشعلت القلق إزاء تصاعد معاداة السامية والعنصرية في البلاد.

- واشنطن تدعو كوريا الجنوبية للتنسيق لتجنب «سوء تفاهم»
سيول - «الشرق الأوسط»: قال السفير الأميركي لدى كوريا الجنوبية، أمس (الخميس)، إن سيول يجب أن تنسق أي خطط للتعامل مع كوريا الشمالية من خلال مجموعة عمل مشتركة شكلتها مع الولايات المتحدة لتجنب أي «سوء تفاهم» قد يؤدي إلى فرض عقوبات. وقال السفير هاري هاريس، إنه ليس لديه موقف أميركي رسمي من مقترحات كوريا الجنوبية مثل إعادة فتح السياحة الفردية أمام جارتها الشمالية لكن من المهم بالنسبة لواشنطن وسيول أن تتشاورا معاً. ومع تعثر مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية، قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه – إن، إنه سيسعى إلى المضي قدماً في المشروعات المشتركة بين الكوريتين كسبيل لتحسين العلاقات مع بيونغ يانغ. وقال هاريس للصحافيين «من أجل تجنب أي سوء تفاهم في وقت لاحق قد يتسبب في عقوبات... من الأفضل إدارة هذا الأمر عن طريق مجموعة العمل»، مشيراً إلى مجموعة تأسست في 2018 في محاولة لمد الجسور بين الدولتين المتحالفتين اللتين تختلف أساليبهما في بعض الأحيان فيما يتعلق بالتعامل مع كوريا الشمالية. وتابع: «تفاؤل الرئيس مون المستمر أمر مشجع. أعتقد أن تفاؤله يثير الأمل وقلت إن الأمور يجب أن يجري التشاور بشأنها مع الولايات المتحدة».

- هونغ كونغ قد تستمر بمميزات «دولة واحدة ونظامان» لما بعد 2047
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، أمس (الخميس)، إن المستعمرة البريطانية السابقة ربما تتمكن من التمتع «بالمميزات» التي يوفرها إطار «دولة واحدة ونظامان» الذي تحظى به مع الصين لما بعد انقضاء فترة العمل بالإطار عام 2047، لكن فقط في حال أبقت على ولائها لبكين. ويذكر أنه عندما أعادت بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين عام 1997 بعد حكم استعماري استمر 150 عاماً، تعهدت بكين بأن تحظى باستقلال شبه ذاتي حتى 2047 وفقاً لاتفاق مع بريطانيا. مع ذلك، يعتقد الكثيرون أن فترة استقلال هونغ كونغ شبه الذاتي انتهت. وتشهد هونغ كونغ مظاهرات منذ أشهر، عقب رفض مشروع قانون، جرى إلغاؤه حالياً، يتيح تسليم المطلوبين جنائياً للبر الرئيسي الصيني. ووصفت لام في خطابها أعمال العنف الأخيرة بأنها مثلت صدمة للمواطنين، وطالبت بدعم الحكومة. وقالت: «يمكن لهونغ كونغ أن تبحر مجدداً»، كما أكدت التزام الحكومة بحماية حكم القانون و«الحفاظ على مميزاته».

- دعوات في كمبوديا للسماح للمراقبين بحضور محاكمة زعيم المعارضة
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: دعت مجموعات من المجتمع المدني في كمبوديا، أمس (الخميس)، محكمة في بنوم بنه، للسماح بحضور وقائع محاكمة زعيم حزب المعارضة المحظور في البلاد، وذلك بعد أن تم استبعاد معظم الصحافيين والمراقبين العموميين. وقد بدأت محاكمة كيم سوخا الأربعاء، بعد أكثر من عامين من إلقاء القبض على رئيس حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المنحل، على خلفية اتهامات
بالخيانة تم انتقادها على نطاق واسع، كما اتهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة، بدعم من الولايات المتحدة. ومن جانبه، نفى سوخا مجدداً الاتهامات الموجهة إليه، كما نفتها الولايات المتحدة أيضاً. من ناحية أخرى، اتهمت نحو 82 منظمة حقوقية ومجتمعات محلية وجماعات معنية بحرية الصحافة، الحكومة في بيان، بتطبيق «عملية تسجيل مقيِدة»؛ بهدف «منع وصول» الصحافيين والمجتمع المدني وعائلات المتهمين. وقد أحال المتحدث باسم وزارة العدل، تشين مالين، المسألة إلى المتحدث باسم محكمة بنوم بنه الجزئية، الذي لم يرد على الفور على طلب للتعليق أمس.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.