«رينو» و«نيسان» متمسكتان بنجاح تحالفهما

«مبيعات ديسمبر» تنقذ موسم السيارات الأوروبي مقابل «إخفاق كوري»

جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة «رينو» في أثناء حضوره لمؤتمر مشترك بين «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» في يوكوهاما باليابان (رويترز)
جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة «رينو» في أثناء حضوره لمؤتمر مشترك بين «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» في يوكوهاما باليابان (رويترز)
TT

«رينو» و«نيسان» متمسكتان بنجاح تحالفهما

جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة «رينو» في أثناء حضوره لمؤتمر مشترك بين «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» في يوكوهاما باليابان (رويترز)
جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة «رينو» في أثناء حضوره لمؤتمر مشترك بين «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» في يوكوهاما باليابان (رويترز)

قال ‬جان دومينيك سينار، رئيس مجلس إدارة «رينو»، أمس (الخميس)، إن هناك «رغبة حقيقية» لدى قيادات تحالف شركة السيارات «رينو» مع شركة «نيسان» لإنجاحه، نافياً تلميحات باحتمال انهيار الشراكة المستمرة منذ عقدين.‬‬
وغرق التحالف الفرنسي الياباني، الذي عانى لمدة طويلة من منافسات داخلية، في الفوضى جراء اعتقال مصممه ورئيسه كارلوس غصن في طوكيو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بتهم ارتكاب جرائم مالية ينفي صحتها.
وأخفقت محاولات لاستعادة الهدوء في الآونة الأخيرة بسبب هروب غصن الدرامي جواً من العدالة اليابانية، وسلسلة اتهامات وجهها من لبنان، شملت قوله إنه ضحية مؤامرة لطرده، وإن التحالف ضلّ طريقه.
وأضاف سينار في إفادة للصحافيين، دافع فيها عن تغييرات أجراها منذ انضم إلى «رينو» بعد اعتقال غصن: «لدينا مجلس يشرف على التحالف مؤلّف من أشخاص يؤيدونه جميعاً بشدة». وتابع قائلاً إن «هناك رغبة سائدة في الربط بين خططنا الاستراتيجية ورغبة حقيقية في إنجاح التحالف». ووصف التقارير التي تتحدث عن أن «نيسان» تعكف على وضع سيناريوهات لمستقبل محتمل خارج التحالف بأنها «أنباء كاذبة».
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت أمس (الخميس)، ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بنسبة 1.2% سنوياً، ليستمر ارتفاعها للعام السادس على التوالي.
وحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، بلغ إجمالي مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي نحو 15.3 مليون سيارة. وذكر الاتحاد في بيان أن «العام بدأ ضعيفاً» مع تطبيق المعايير الأوروبية الجديدة لعوادم السيارات في سبتمبر (أيلول) 2018، مما أدى إلى تراجع المبيعات في الشهور التالية. وأضاف أن الأداء القوي للمبيعات خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مع زيادة المبيعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 21.7% سنوياً، أدى إلى انتعاش السوق الأوروبية.
ومن بين الأسواق الخمس الكبرى في الاتحاد ارتفعت مبيعات السوق الألمانية خلال العام الماضي بنسبة 5%، وفي فرنسا بنسبة 1.9%، وفي إيطاليا بنسبة 0.3%... في حين تراجعت في إسبانيا بنسبة 4.8%، وفي بريطانيا بنسبة 2.4%.
وحافظت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية للسيارات على حصتها من سوق الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بمبيعات وصلت إلى 3.7 مليون سيارة، بزيادة نسبتها 3.1% عن العام السابق، لتصل حصتها من السوق إلى 24.3%.
وفي المركز الثاني جاءت مجموعة «بي إس إيه» الفرنسية التي تنتج سيارات «بيجو» و«ستروين» بحصة قدرها 15.9%، ثم «رينو» الفرنسية بحصة قدرها 10.6%، وفي المركز الرابع جاءت مجموعة «هيونداي موتورز» الكورية الجنوبية بحصة قدرها 6.8%، ثم «بي إم دبليو» بنسبة 6.6%، و«دايملر» بنسبة 6.4% من السوق.
وتراجعت مجموعة «فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية من المركز الخامس إلى المركز الثامن خلال العام الماضي مع تراجع مبيعاتها بنسبة 7.3%، وحصتها السوقية إلى 6.1%.
وفي مقابل النجاح الأوروبي، أظهرت البيانات الصادرة، أمس، تراجع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال العام الماضي بنسبة 1.9% سنوياً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم طرح الشركات الكورية الجنوبية طرازات جديدة.
وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، فقد صدّرت شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي 2.4 مليون سيارة، مقابل 2.45 مليون خلال العام السابق.
في الوقت نفسه زادت قيمة صادرات السيارات خلال العام الماضي بنسبة 5.3% سنوياً بفضل زيادة صادرات السيارات الفاخرة والصديقة للبيئة، ليصل إجمالي قيمة صادرات السيارات إلى 43 مليار دولار.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى انخفاض صادرات السيارات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 6.7% سنوياً، ليستمر التراجع للشهر الخامس على التوالي. وارتفعت صادرات السيارات من شركة «هيونداي موتورز» أكبر لاعب في الشركات الكورية، بنسبة 8.3% في ديسمبر، على خلفية الارتفاع في الطلب على السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) مثل «باليساد» و«كونا».
في المقابل انخفضت صادرات شركة «كيا موتورز» التابعة لمجموعة «هيونداي موتورز غروب» بنسبة 21.4% في الفترة نفسها، نتيجة جهود الشركة في تقليل المخزونات الخارجية.
كما انخفض إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 1.9% إلى 3.95 مليون سيارة بسبب تراجع الإنتاج في شركة «رينو سامسونغ موتورز»، والإضرابات العمالية في شركة «جي إم كوريا». وتراجعت المبيعات المحلية أيضاً بنسبة 1.8% في العام الماضي، لتصل إلى 1.78 مليون سيارة. وفي المقابل بلغ إجمالي واردات كوريا الجنوبية من السيارات خلال العام الماضي 263 ألف سيارة، بانخفاض نسبته 6.4% سنوياً.



«فقيه للرعاية الصحية» تنوي طرح 21 % من أسهمها في السوق السعودية

أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)
أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)
TT

«فقيه للرعاية الصحية» تنوي طرح 21 % من أسهمها في السوق السعودية

أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)
أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)

أعلنت «مجموعة فقيه للرعاية الصحية»، الأربعاء، عن نيتها طرح 49.8 مليون سهم، تمثل 21 في المائة من إجمالي أسهمها، في السوق الرئيسية السعودية (تاسي).

وبحسب نشرة الإصدار، ستستمر فترة الطرح على مدار يومي 21 و 22 من مايو (أيار) المقبل. ولم يتم تحديد سعر الطرح.

ومن جهتها، قالت شركة «إتش إس بي سي العربية» السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل، إنه «من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 19.8 مليون سهم من أسهم «مجموعة الفقيه» تمثل 8.53 في المائة من رأس مالها بعد الطرح».

وبيّنت «إتش إس بي سي العربية» في بيان الأربعاء، على السوق المالية السعودية (تداول) أنه من المتوقع إضافة 20 مليون سهم جديد يمثلون 12.93 في المائة من رأس مال «مجموعة الفقيه» بعد الطرح.

كما ستكون كل من مجموعة «إي إف جي هيرميس» السعودية، و«البنك العربي» متعهدي التغطية ومديري سجل الاكتتاب. في حين ستكون «موليز» مستشاراً للمساهمين البائعين.

وكانت هيئة السوق المالية وافقت في مارس (آذار) الماضي على تسجيل أسهم الشركة وطرحها، على أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.


جبهة صراع جديدة مع تحقيق أوروبي حول المعدات الطبية الصينية

جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
TT

جبهة صراع جديدة مع تحقيق أوروبي حول المعدات الطبية الصينية

جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إجراء تحقيق فيما إذا كانت الصين تستخدم أساليب غير عادلة لحرمان الشركات في أوروبا من الوصول إلى سوقها للأجهزة الطبية، التي تتراوح من الإبر تحت الجلد إلى الماسحات الضوئية عالية التقنية. التحقيق الذي أطلقته المفوضية الأوروبية - السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وكذلك هيئة مراقبة التجارة والمنافسة - هو أحدث محاولة لمساعدة الشركات على الوصول إلى أسواق الصين الشاسعة، في مقابل الحرية التي تتمتع بها الشركات الصينية في أوروبا. وقال رئيس التجارة بالمفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان إن «الانفتاح أمر حيوي لازدهار الشركات، وللمستهلكين، ولتحفيز الابتكار في جميع أنحاء العالم. إننا نطلق هذا التحقيق مع الصين حتى نتمكن من تحقيق تكافؤ الفرص في أسواق المشتريات لدينا لمنتجي الأجهزة الطبية من كلا الجانبين. ومن المؤسف أن مناقشاتنا المتكررة مع الصين بشأن هذا المهيج التجاري لم تكن مثمرة». وإذا فشلت في حل المشكلة، فقد تقوم بروكسل بتقييد وصول المشترين والسلع والخدمات الصينية إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وتقول بروكسل إن الصادرات الصينية من الأجهزة الطبية إلى أوروبا ارتفعت بأكثر من 100 في المائة بين عامي 2015 و2023. وقالت المفوضية إنها جمعت أدلة تشير إلى أن السوق الصينية أغلقت تدريجياً أمام الشركات والمنتجات الأوروبية المصنوعة في الاتحاد الأوروبي. وتؤكد أن التدابير التي اتخذتها الصين «تفرق بشكل غير عادل» بين الشركات المحلية والأجنبية. ولم تحدد التأثيرات على الشركات الأوروبية. وقالت المفوضية إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا من بين الدول الأكثر تضرراً، لكنها أضافت أن سوق الأجهزة الطبية كبيرة للغاية لدرجة أن الكثير من الشركات الكبيرة والآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أوروبا قد تعاني من معاملة غير عادلة. والخطوة الأولى في التحقيق - الذي قد يستغرق من تسعة إلى 14 شهراً لاستكماله - ستكون أن ترسل اللجنة قائمة أسئلة إلى السلطات الصينية. وتأمل اللجنة ألا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراء. وتقول إن الهدف الرئيسي هو الحصول على معاملة عادلة لجميع الأطراف. وقال المتحدث أولوف جيل للصحافيين: «نتوقع أن تكون سوق المشتريات العامة الصينية مفتوحة أمامنا كما هي الحال بالنسبة لهم... الأمر بسيط. لا أكثر ولا أقل». وتشتبه بروكسل في أن الصين ترجح كفة مزودين محليين في المشتريات الحكومية عبر سياسة شراء منتجات محلية على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وتتهم بروكسل الصين بتيسير «شراء معدات طبية وخدمات طبية وطنية»، و«الحد من شراء سلع مستوردة»، وبفرض «شروط تفضي إلى عروض أسعار منخفضة بطريقة غير طبيعية لا يمكن أن تتحملها الشركات التي تبغي الربح» على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق. وترى المفوضية الأوروبية أن «هذه الإجراءات والممارسات التقييدية على الاستيراد مجحفة جداً» في حق شركات الاتحاد الأوروبي. وأوضحت جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية أن «التقييم الأولي للمفوضية هو أن التدابير والممارسات المذكورة أعلاه تؤدي إلى عرقلة خطيرة ومتكررة بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع لوصول المشغلين الاقتصاديين في الاتحاد». وفي مقابل وجهة النظر الأوروبية، قالت وزارة الخارجية الصينية إن خطوة الاتحاد الأوروبي تنم عن الحمائية. وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين: «لطالما وصف الاتحاد الأوروبي نفسه بأنه السوق الأكثر انفتاحاً في جميع أنحاء العالم، لكن ما نراه الآن هو أنه يتحرك تدريجياً نحو الحمائية». وأضاف: «نحث الاتحاد الأوروبي على الالتزام بالتزامه بالسوق المفتوحة ومبدأ المنافسة العادلة، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، والتوقف عن قمع وتقييد الشركات الصينية بشكل غير مبرر بذرائع مختلفة». وقال وانغ إن الصين حثت الاتحاد الأوروبي على «التوقف عن استخدام جميع أنواع الأعذار لقمع وتقييد الشركات الصينية دون سبب». وتابع: «نطلب من أوروبا فوراً الوفاء بوعدها فتح السوق والمنافسة الشريفة، واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية، ووقف استخدام أي حجة للإلغاء أو الحد من وصول الشركات الصينية إلى السوق الأوروبية».


مؤشر «تاسي» يتراجع 1 % ومعظم قطاعاته منخفضة

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

مؤشر «تاسي» يتراجع 1 % ومعظم قطاعاته منخفضة

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

هبط مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) بنسبة 1 في المائة إلى مستويات 12300 نقطة، وهي الأدنى منذ شهرين. وسط انخفاض مؤشرات جميع القطاعات الرئيسية لليوم الثاني على التوالي. وسط تداولات بلغت 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار).

وتراجع قطاع البنوك بنهاية تداولات، الأربعاء، بنسبة 0.76 في المائة، بعد انخفاض أسهم جميع المصارف السعودية ما عدا «العربي» و«الإنماء». لتتواصل سلسلة التراجعات التي استمرت لثمانية أيام. أما مؤشر قطاع الاتصالات فتراجع بنسبة 0.66 في المائة. في حين تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.04 في المائة.

كما انخفضت أيضاً جميع قطاعات السوق الأخرى، ما عدا الإعلام والترفيه الذي كان الأكثر ارتفاعاً اليوم بنسبة 2.8 في المائة، ويتبعه التأمين بـ2 في المائة، ثم التجزئة وتوزيع السلع الكمالية بـ0.06 في المائة.

وكان قطاع الإعلام الأكثر ارتفاعاً، بسبب ارتفاع سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» بنسبة 4.26 في المائة، وسهم «مجموعة إم بي سي» بنسبة 1.54 في المائة، و«تهامة» بنسبة 0.13 في المائة.

وتراجع سهم «أكوا باور» بنسبة 3.4 في المائة، عند 451 ريالاً، وكان السهم حقق خلال الأسبوع المنصرم أعلى ارتفاعات منذ إدراجه.

كما حقق سهم «تكافل الراجحي»، أعلى إغلاق منذ إدراجه عند 138 ريالاً، لتصل مكاسبه منذ بداية العام الحالي إلى 100 في المائة.

أما أسهم الشركات الأكثر انخفاضاً فجاءت من نصيب شركة «الباحة»، و«الوطنية للتعليم»، و«التعمير»، وتراجعت بنسبة تتراوح بين 5 و7 في المائة.


مخزونات النفط الأميركية تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 6.4 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 19 أبريل (نيسان)، وهو أول تراجع في 5 أسابيع، مقابل توقعات 6 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بارتفاع قدره 800 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقريرها الأربعاء، الذي يحظى باهتمام واسع في أوساط أسواق النفط، إن إجمالي مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بلغ 453.6 مليون برميل، بنهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى تراجع مخزونات البنزين أيضاً، بنحو 600 ألف برميل، لتصل إلى 226.7 مليون برميل، لكن مخزونات المقطرات (الديزل ووقود التدفئة) ارتفعت بمقدار 1.6 مليون برميل، لتصل إلى 116.6 مليون برميل.

في الأثناء، استقرت أسعار النفط فوق 88 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات النصف الثاني من الأربعاء، بعد أن حققت مكاسب في الجلسة الصباحية، نتيجة تقرير معهد النفط الأميركي، الذي أفاد بارتفاع مخزونات الخام الأميركية أيضاً، لكن بوتيرة أقل من الأرقام الرسمية لإدارة معلومات الطاقة، وهو ما قد يتبعه ارتفاع في الأسعار مع إغلاقات الأربعاء. وقد تكبح بيانات أفادت بتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مكاسب النفط، خوفاً من تراجع الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، بما يعادل 0.78 في المائة، إلى 88.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:01 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتاً، أو 0.9 في المائة، إلى 82.88 دولار للبرميل.

وتراجعت بعض مكاسب برنت بنحو 1.6 في المائة من الجلسة السابقة، عندما تعزّزت السوق بفعل ضعف الدولار وتقليل المستثمرين لمخاوفهم إزاء الصراع في الشرق الأوسط. ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.


«صندوق النقد» يدشن مكتبه الإقليمي في الرياض لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد» يدشن مكتبه الإقليمي في الرياض لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)

دشّن صندوق النقد الدولي رسمياً مكتبه الإقليمي في الرياض، الأربعاء، بهدف تعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط وخارجه، ولينخرط مع المؤسسات الإقليمية، ويوثق العلاقات مع الحكومات في بلدان المنطقة، عبر توسيع نطاق أنشطته في مجال تنمية القدرات، وتنفيذ سياسات تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع بالمنطقة.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، وقّع مع المدير العام للصندوق كريستالينا غورغييفا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة، ثم أعلن مجلس الوزراء السعودي في مارس (آذار) موافقته على اتفاقية المقر بين الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي.

وجاء الإعلان عن بدء المكتب الإقليمي عمله رسمياً خلال انطلاق مؤتمر ينظمه صندوق النقد الدولي حالياً بالتعاون مع وزارة المالية تحت اسم «السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي»، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، سيعمل المكتب الجديد على لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط وخارجه، وتوسيع نطاق بناء القدرات والمراقبة الإقليمية والتواصل لتعزيز الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي، ومن شأنه أن يعزز مشاركة صندوق النقد الدولي مع المؤسسات الإقليمية والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين.

تنمية القدرات

وأعرب صندوق النقد الدولي عن امتنانه للمساهمة المالية التي قدمتها السعودية لتعزيز تنمية قدرات أعضاء الصندوق - بما في ذلك الدول الهشة.

وسيكون أول مدير للمكتب الإقليمي هو عبد العزيز واني، وهو أحد قادة صندوق النقد الدولي المتمرسين، ويتمتع بمعرفة عميقة بالمؤسسة وشبكة واسعة من صناع السياسات والأكاديميين في جميع أنحاء العالم، بحسب البيان.

وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن افتتاح مكتب إقليمي لصندوق النقد في السعودية دليل على إقرار المؤسسة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي من جهة، وبالمكانة التي يتمتع بها إقليمياً ودولياً. وقالت إن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها السعودية سريعاً من ضمن «رؤية 2030»، كانت سبباً إضافياً لقرار الصندوق.

وأضافت المصادر إياها أن دور السعودية من ضمن «مجموعة العشرين»، وما تحققه من بيانات اقتصادية وضع المملكة في مركز الثقل في المنطقة.

التنويع الاقتصادي

وقال الإبراهيم خلال المؤتمر، إن السعودية ستشهد تحولاً في التنويع الاقتصادي، وإن هناك حاجة للتشجيع على الانفتاح المبكر للمنافسة المحلية والعالمية؛ لضمان أن صناعة البلاد قادرة على الازدهار بجدارة وبأسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه منذ انطلاق «رؤية 2030» وبرنامجها المتكامل الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل الأخرى، شهدت المملكة تغيرات جوهرية في المنظومة التشريعية والسياسية التي أدت إلى تحويل بيئة الأعمال، وإنشاء قطاعات جديدة، وإطلاق مشاريع ضخمة مثل «نيوم»، و«البحر الأحمر» التي تؤكد على التزام البلاد بهذه التوجهات الجديدة.

وبيّن الإبراهيم أن وزارة الاقتصاد والتخطيط اتخذت عدداً من الدراسات التي تهدف إلى تنويع الساحة الاقتصادية في المملكة. كما قامت بتشخيص واضح لجميع القطاعات لتعزيز الفرص، والتي أظهرت أن التنمية المستدامة في المجال تتطلب تبني نموذج يعتمد على تنويع سلة الاستثمارات.

وأوضح أن التنسيق ومواءمة الجهود بين جميع الجهات الحكومية في غاية الأهمية، باتباع مقاربة موحدة، مما يضمن أن سياسات البلاد الصناعية متماسكة، وتعمل بطريقة سلسلة.

وأكد الإبراهيم على أهمية بناء القدرات والحفاظ على الحوار المفتوح والمستمر مع القطاع الخاص، منوهاً أن هذا التفاعل المستمر يساعد على تكييف السياسات بشكل سلس، وكذلك التأكد من تلبية متطلبات السوق وفعالياتها.

وبالانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لفت الإبراهيم إلى تحقيق عدد من الدول تقدماً ملحوظاً في جهود التحول الصناعي، وأساس ذلك يعتمد على التنويع، والصناعات الهيدروكربونية، ولكن هذا لا يقلص من الصناعات المحققة، بوجود تحول في كثير من القطاعات الأخرى، مثل الصلب ومواد البناء والآلات.

وذكر أن رأس المال البشري هو مصدر الإنتاجية، وأن جميع الجهود مطلوبة لتعزيزها، مبيّناً قيام الوزارة بتطوير سياساتها الصناعية، كما تلتزم بالتشجيع على مناخ يطور الصادرات وكذلك القطاع الخاص، كاشفاً عن القيام بتحليل قطاعات فرعية مختلفة مع فتح حوار مفتوح مع كثير من أصحاب المصلحة لتحديد الصعوبات وإدخال المبادرات التنافسية.

وتابع أن منهجية الوزارة تعتمد على اختيار آلية واضحة لانتقاء القطاعات التي تتطلب الاستثمار الاستراتيجي والدعم.

ولتعزيز التنمية المستدامة في الصناعات المحلية، أبان الإبراهيم أن التركيز يظل على تحفيز التنافسية المحلية والدولية، وهذا الانكشاف على السوق الدولية يشجع الشركات للتحسين المستمر والابتكار للحفاظ على ميزتها التنافسية.

القطاعات التقنية

وشدّد على ضرورة تعزيز القطاعات الموجودة خارج القطاع النفطي والغاز، مثل التعدين والبتروكيماويات، وذلك على المدى القريب.

وعلى المدى المتوسط، قال وزير الاقتصاد والتخطيط إن التركيز يجب أن يكون على التحول في قطاعات تمثل نقلة تقنية، ولكن لا تزال ترتبط بقدرات ناشئة أو متطورة مثل الإلكترونيات وغيرها.

ووفق الإبراهيم، تسعى البلاد على المدى البعيد لتحقيق إنجازات هائلة، تتطلب استثمارات ضخمة ونقلات تقنية هائلة، إضافة إلى الابتكار، لافتاً إلى أن جميعها محاور تضعها المملكة أولوية وتستثمر فيها.

وأضاف أنه لا يزال هناك كثير من المناقشات المحورية التي ستشكل المسارات الاقتصادية للدول، وتعد مهمة لاستكشاف العوامل المتداخلة للسياسة الصناعية في المنطقة والعالم، «نحن هنا لنتعمق في هذه المناقشات، ونتحدى مفاهيمنا السابقة، ونعمل سوياً على تشكيل مسار يدعم التنمية المستدامة».

يُذكر أن مؤتمر صندوق النقد الدولي يقام على مدى يومين، ويهدف إلى مراجعة المبادئ الأساسية للسياسة الصناعية، واستخلاص الدروس من نجاحاتها وإخفاقاتها في مناطق أخرى.


«كانتري غاردن» تحصل على إذن بتأجيل سداد لسندات محلية

أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)
أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

«كانتري غاردن» تحصل على إذن بتأجيل سداد لسندات محلية

أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)
أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)

قالت شركة «كانتري غاردن» العقارية الصينية المتعثرة إنها حصلت على موافقة حاملي السندات لمزيد من تأخير المدفوعات على 3 سندات محلية حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، من أجل منحها مزيداً من الوقت لجمع الأموال.

وكان أكبر مطوّر صيني خاص، الذي تخلف عن سداد سنداته الخارجية البالغة 11 مليار دولار ويعمل على خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية، قد مدّد في سبتمبر الماضي آجال استحقاق 8 سندات داخلية بقيمة 10.8 مليار يوان (1.49 مليار دولار) لمدة 3 سنوات.

ويشهد قطاع العقارات في الصين أزمة ديون منذ منتصف عام 2021، ما ترك العديد من الشركات في حالة تخلف عن السداد ومنازل غير مكتملة.

وقالت «كانتري غاردن»، في بيان لـ«رويترز»، إن الأقساط الأولى والفوائد للسندات الثلاثة باليوان المعنية كانت مستحقة أصلاً في مارس (آذار) ويونيو (حزيران)، دون تقديم تفاصيل عن القيمة الإجمالية المعنية.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن اثنين من المدفوعات، بموجب خطة التمديد التي تم الانتهاء منها العام الماضي، تأخرا بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر ودخلا في فترة سماح مدتها 30 يوماً. وأضافت أن «موافقة حاملي السندات حلّت فعلياً مخاطر السداد الفوري للشركة، ووفرت فرصة قيمة للشركة لجمع الأموال من أجل السداد».


ألمانيا ترفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 0.3 %

العلم الوطني الألماني يرفرف فوق مبنى الرايخستاغ المضيء مقر مجلس النواب الألماني في برلين (رويترز)
العلم الوطني الألماني يرفرف فوق مبنى الرايخستاغ المضيء مقر مجلس النواب الألماني في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا ترفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 0.3 %

العلم الوطني الألماني يرفرف فوق مبنى الرايخستاغ المضيء مقر مجلس النواب الألماني في برلين (رويترز)
العلم الوطني الألماني يرفرف فوق مبنى الرايخستاغ المضيء مقر مجلس النواب الألماني في برلين (رويترز)

رفعت الحكومة الألمانية، الأربعاء، توقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 0.3 في المائة، مقارنة بـ0.2 في المائة سابقاً، وخفضت توقعاتها للتضخم بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

يأتي ذلك ضمن التوقعات الربيعية للحكومة، والتي قدمها وزير الاقتصاد روبرت هابك، الأربعاء، ونشرتها «رويترز» حصرياً الأسبوع الماضي.

وقال هابك خلال العرض التقديمي في برلين: «مع تقدم العام، نشهد الآن علامات على انتعاش اقتصادي طفيف، وأن الاقتصاد يخرج ببطء من مرحلته الضعيفة».

ومن المتوقع أن يساهم الاستهلاك الخاص بدفع كبير للنمو بفضل الارتفاع المتوقع للأجور الحقيقية في سوق عمل مرنة.

وفي عام 2025، تتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة، وفقاً للتوقعات.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.4 في المائة هذا العام، مقابل توقع سابق عند 2.8 في المائة. وكان التضخم عند 5.9 في المائة، العام الماضي، مما أثر سلباً على الاستهلاك الخاص.

وقال هابك: «لقد انخفضت الأسعار بشكل أسرع مما توقع الكثيرون».

وعام 2025، تتوقع الحكومة انخفاض التضخم أكثر إلى 1.8 في المائة، وهو أقل من هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

زيادة معاشات التقاعد

وافق مجلس الوزراء الألماني، الأربعاء، على زيادة بنسبة 4.57 في المائة في معاشات التقاعد، بدءاً من هذا الصيف، وهو ما يفوق بكثير معدل التضخم الحالي.

وترتبط زيادات المعاشات التقاعدية الألمانية إلى حد كبير بتطورات الأجور. وعلى الرغم من انخفاض التضخم على مدار العام الماضي، فإن نتائج مفاوضات الرواتب الأخيرة في مختلف القطاعات قد عكست مطالب بزيادات كبيرة في الأجور بعد ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وستدخل الزيادة حيز التنفيذ في 1 يوليو (تموز)، وهي المرة الأولى منذ عام 2000 التي ترتفع فيها المعاشات التقاعدية في أكبر اقتصاد في أوروبا بأكثر من معدل التضخم السنوي، والذي بلغ في مارس (آذار) 2.2 في المائة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكملت الزيادة التي حدثت العام الماضي بنسبة 4.39 في المائة في غرب ألمانيا سابقاً، و5.86 في المائة في الشرق الأقل ازدهاراً والشيوعي سابقاً، جهوداً لتوحيد معاشات التقاعد في منطقتي الدولة الموحَّدة سابقاً بعد أكثر من 30 عاماً على إعادة التوحيد.

ويبلغ عدد سكان ألمانيا 84 مليون نسمة، بما في ذلك أكثر من 21 مليون متقاعد.


إصدار التصاريح البيئية في السعودية يرتفع 120 % منذ مطلع 2024

فرقة تابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أثناء إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)
فرقة تابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أثناء إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)
TT

إصدار التصاريح البيئية في السعودية يرتفع 120 % منذ مطلع 2024

فرقة تابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أثناء إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)
فرقة تابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أثناء إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)

أفصح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع في إصدار التصاريح البيئية للمنشآت ذات الأثر البيئي بنسبة 120 في المائة خلال الربع الأول للعام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي والذي لم يُصدر به سوى 400 تصريح.

وعزا التقرير الصادر عن المركز الوطني للرقابة، الأربعاء، نمو الطلب إلى الارتفاع في إصدار التصاريح التشغيلية التي بلغت 2180 تصريحاً، في حين تم إصدار 188 تصريحاً لمنشآت جديدة، وهو ما يعرف بالتصريح الإنشائي.

وتبيّن أن حجم النمو في إصدار التصاريح التشغيلية للأنشطة ذات الأثر البيئي بلغ 92 في المائة، ويتفاوت تأثير المشروعات على البيئة - وفق تصنيف اللوائح التنفيذية لنظام البيئة - بين تأثير محدود أو كبير أو ذي تأثير عالي الخطورة؛ إذ كانت نسب الأنشطة التشغيلية الأقل تأثيراً على البيئة هي الأكثر بنحو 98 في المائة، في حين شملت الأنشطة التشغيلية والإنشائية مشروعات للبنى التحتية والقطاعات التجارية والسكنية والترفيهية، والصناعية والزراعية، ومشروعات للخدمات وأخرى تنموية وسياحية.

وفي السياق ذاته، اتسعت الرقعة الجغرافية للتصاريح المصدرة لتشمل 7 مناطق إدارية، حيث كانت المنشآت في منطقة الرياض الأعلى إصداراً بـ990 تصريحاً، بينما أصدر أكثر 390 تصريحاً في المنطقة الشرقية، والعدد ذاته تم إصداره في كل من منطقتي عسير ونجران، وينخفض عدد التصاريح المصدرة في منطقة مكة المكرمة إلى نحو 360، وفي جازان إلى أقل من 120 تصريحاً.

ويعمل المركز وفق صلاحيته التي نص عليها نظام البيئة على إلزام المنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة بإصدار تصاريح تشغيلية وإنشائية تمكنه من الرقابة الدورية على أي تأثيرات سلبية للأنشطة البشرية تضرّ أو تهدد الموارد الطبيعية والأوساط البيئية: الماء والهواء والتربة، وبالتالي رفع جودتها واستدامتها، عبر ضمان التزام الشركات والمؤسسات بمعايير وأنظمة البيئة.


السعودية تحصّن سوق العمل من الممارسات السلبية والاتجار بالأشخاص

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل متحدثاً للحضور في ندوة هيئة حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل متحدثاً للحضور في ندوة هيئة حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحصّن سوق العمل من الممارسات السلبية والاتجار بالأشخاص

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل متحدثاً للحضور في ندوة هيئة حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل متحدثاً للحضور في ندوة هيئة حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)

تتخذ الحكومة السعودية الإجراءات والتدابير كافة لتحصين سوق العمل من الممارسات السلبية المخالفة للأنظمة المحلية والدولية، ومنها الاتجار بالأشخاص بجميع صوره وأشكاله؛ ولذلك تحرص المملكة عبر برامج ومبادرات بأن تكون السوق المحلية خالية من التجاوزات.

هذا ما لمّح إليه نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبد الله أبو ثنين، خلال مشاركته في ندوة هيئة حقوق الإنسان بعنوان «تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، الأربعاء، في الرياض، مؤكداً أن المملكة أولت أهمية خاصة في مكافحة هذه الجرائم واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن.

وقال أبوثنين خلال جلسة حوارية إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت من منطلق مسؤوليتها على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي: الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطني والإقليمي والدولي.

وواصل أبوثنين أن الوزارة سنّت التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في السوق وحمايتهم من الممارسات غير النظامية، سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية والجرائم العمالية.

وأوضح أن الوزارة أطلقت عدداً من البرامج التي تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بهدف تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقات العمالية، وبرنامج توثيق العقود.

وكشف عن تجاوز حجم العقود الموثقة منذ إطلاق البرنامج أكثر من 7 ملايين عقد.

وتطرق أيضاً إلى برنامج الأجور والذي يلزِم المنشآت بدفع أجور العاملين، وكذلك برنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، حيث وصلت نسبة الصلح في الخلافات 77 في المائة.

وأكد النائب أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان والجهات المعنية ماضية في رفع كفاءة سوق العمل السعودية وزيادة جاذبيتها، والحفاظ على الحقوق التعاقدية وحماية الفئات الأكثر عرضة لممارسات الاتجار بالأشخاص.

من جانبه، استعرض وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، جهود الوزارة الرقابية في حماية العاملين في سوق العمل من جرائم وحالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص.

وأشار إلى أن جميع الحالات الواردة للوزارة يتم التعامل معها بسرية تامة وإحالتها إلى الجهات المختصة، داعياً الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه فيه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر هذه القنوات لاتخاذ اللازم من قِبل الوزارة.


وزير الطاقة الجزائري يبحث مع «هاربور إنرجي» البريطانية فرص التعاون مع «سوناطراك»

مقر شركة سوناطراك بالعاصمة الجزائرية (من الموقع الإلكتروني لـ«سوناطراك»)
مقر شركة سوناطراك بالعاصمة الجزائرية (من الموقع الإلكتروني لـ«سوناطراك»)
TT

وزير الطاقة الجزائري يبحث مع «هاربور إنرجي» البريطانية فرص التعاون مع «سوناطراك»

مقر شركة سوناطراك بالعاصمة الجزائرية (من الموقع الإلكتروني لـ«سوناطراك»)
مقر شركة سوناطراك بالعاصمة الجزائرية (من الموقع الإلكتروني لـ«سوناطراك»)

بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، الأربعاء، مع المديرة التنفيذية لشركة هاربور إنرجي البريطانية ليندا كوك، فرص التعاون والاستثمار في مجال الطاقة وآفاق تطويرها، ولا سيما في مجال التنقيب عن النفط، واستغلال وتطوير حقول الغاز الطبيعي مع شركة سوناطراك الجزائرية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الجانبين بحثا أيضاً إمكانيات التعاون وفرص الاستثمار في مجال الصناعات البترولية والغازية، وكذا خفض الانبعاثات، والتقاط وتخزين الكربون وتقليل البصمة الكربونية.

ووفقاً للبيان، عبّرت كوك عن اهتمام هاربور إنرجي الكبير بقطاع الطاقة في الجزائر، ورغبتها في تحديد مشروعات محددة بمجال النفط والغاز.

في هذه الأثناء، أعلنت شركة سوناطراك توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أبراج لخدمات الطاقة العمانية، لبحث فرص التعاون في مجال أنشطة حفر وصيانة وخدمات الآبار، بالإضافة إلى خدمات المشاريع المتكاملة.

وقالت «سوناطراك»، المملوكة للحكومة، في بيان، إن توقيع بروتوكول التفاهم على طموحاتها لتطوير التعاون في مجال أنشطة الخدمات النفطية على الصعيد الدولي، وتعزيز الشراكة أكثر مع الشركات العُمانية من خلال تبادل التجارب.

و«أبراج لخدمات الطاقة» إحدى الشركات الرئيسية في السلطنة التي تعمل بقطاع خدمات النفط والغاز.