إبرام صفقة استثمار تعليمي للقطاع الخاص السعودي بقيمة 773 مليون دولار

في خطوة تعد من بين أكبر الصفقات الاستثمارية في المجال التعليمي للقطاع الخاص السعودي، شهدت المملكة أول من أمس اتفاقية تعاون لتطوير وتسويق فرص الاستثمار التعليمي، وسط أهمية توليها المملكة نحو تفعيل ملف التعليم والاستثمار الفعال في نشاطاته.
ووقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية تعاون مع شركة المدارس المتقدمة تهدف إلى تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على تفعيلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بقيمة 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار) من خلال مظلة «استثمر في السعودية»، العلامة الترويجية للاستثمار في السعودية التي تتولاها جهاز هيئة الاستثمار العامة.
ووقعت عبر منصة «استثمر في السعودية» شركة المدارس المتقدمة صفقات استثمارية واتفاقيات تعاون في مجال التعليم الأهلي تقدر قيمتها الإجمالية بـ2.9 مليار ريال، تضمنت اتفاقية تعاون مع شركة تطوير المباني لبناء وتشغيل وصيانة 58 مجمعا تعليميا بالمملكة، لمدة 3 سنوات أكاديمية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 70 ألف طالب بما يسهم في توفير 5 آلاف فرصة عمل.
وشمل الصفقة اتفاقية مع شركة أسما كابيتال، لتأسيس شراكة استثمارية، واتفاقية تعاون شركة أديم كابيتال، بغرض إصدار صكوك أولية بقيمة مليار ريال (266 مليون دولار) لأول شركة في قطاع الخدمات بالمملكة، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع شركة غوغل التعليمية بغرض دعم خطط التوسع الخاصة بشركة غوغل في السوق السعودي
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الهيئة بمقرها في الرياض أول من أمس، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، وممثلي الشركات المستثمرة في قطاع التعليم، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بمنظومة التعليم، على تمكين القطاع الخاص للإسهام في نمو قطاع التعليم، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تعيشها المملكة اليوم، التي جعلت منها بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.
وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن إجمالي عدد التراخيص في قطاع التعليم الصادرة خلال عام 2019. تضاعف بنسبة 100 في المائة، مقارنة بعدد التراخيص الصادرة خلال عام 2018. يذكر أن مخصصات قطاع التعليم بحسب ما تضمنته ميزانية 2020. بلغت نحو 193 مليار ريال (نحو 51.5 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.