هيئة الاستثمار السعودية توقع اتفاقيات في قطاع التعليم بقيمة 2.9 مليار ريال

جانب من توقيع الاتفاقيات لتطوير وتسويق الفرص الاستثمارية في التعليم (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات لتطوير وتسويق الفرص الاستثمارية في التعليم (واس)
TT

هيئة الاستثمار السعودية توقع اتفاقيات في قطاع التعليم بقيمة 2.9 مليار ريال

جانب من توقيع الاتفاقيات لتطوير وتسويق الفرص الاستثمارية في التعليم (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات لتطوير وتسويق الفرص الاستثمارية في التعليم (واس)

وقعت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، اتفاقية تعاون مع شركة المدارس المتقدمة، تهدف إلى تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على تفعيلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ووقعت عبر منصة «استثمر في السعودية» شركة المدارس المتقدمة صفقات استثمارية واتفاقيات تعاون في مجال التعليم الأهلي تقدر قيمتها الإجمالية بـ2.9 مليار ريال، تضمنت اتفاقية تعاون مع شركة تطوير المباني لبناء وتشغيل وصيانة 58 مجمعاً تعليمياً بالمملكة، لمدة 3 سنوات أكاديمية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 70 ألف طالب بما يسهم في توفير 5 آلاف فرصة عمل، واتفاقية مع شركة «أسما كابيتال»، لتأسيس شراكة استثمارية، واتفاقية تعاون شركة «أديم كابيتال»، بغرض إصدار صكوك أولية بقيمة مليار ريال لأول شركة في قطاع الخدمات بالمملكة، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع شركة «غوغل» التعليمية بغرض دعم خطط التوسع الخاصة بشركة «غوغل» في السوق السعودية.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الهيئة بمقرها في الرياض يوم أمس (الأربعاء)، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وممثلي الشركات المستثمرة في قطاع التعليم، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بمنظومة التعليم، على تمكين القطاع الخاص للإسهام في نمو قطاع التعليم، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تعيشها المملكة اليوم، التي جعلت منها بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.
وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن إجمالي عدد التراخيص في قطاع التعليم الصادرة خلال عام 2019. تضاعف بنسبة 100 في المائة، مقارنة بعدد التراخيص الصادرة خلال عام 2018.
يذكر أن مخصصات قطاع التعليم بحسب ما تضمنته ميزانية 2020. بلغت نحو 193 مليار ريال، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.