الخارجية المصرية: البيانات التركية حول تعامل الأمن مع «إحدى اللجان الإلكترونية» مرفوضة

المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية (رويترز)

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن رفض مصر «جملة وتفصيلاً» لما ورد في بيان وزارة الخارجية التركية والتصريحات التركية الأخرى حول «الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر».
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن «تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون».
ودهمت سلطات الأمن المصرية مكتب وكالة الأنباء التركية (الأناضول) في القاهرة وأوقفت أربعة موظفين بينهم تركي، بحسب ما قالت الوكالة أمس (الأربعاء).
واستهجن المتحدث «صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبة في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح».
واعتبر حافظ أنه كان من الأولى أن تعي تركيا أن ذلك «لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضعاً متقدماً عالمياً في معدلات سجن الصحافيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019. حيث تم على سبيل المثال - وليس الحصر - إلغاء تصاريح ما يقرب من 682 صحافياً في تركيا خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 حتى مارس (آذار) 2019. وفقاً للعديد من التقارير ذات الصلة».
واستدعت تركيا دبلوماسياً مصرياً رفيعاً أمس (الأربعاء) للاحتجاج على مداهمة قوات الأمن المصرية لمكتب وكالة أنباء الأناضول التركية في القاهرة واحتجاز أربعة أشخاص، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية المداهمة والاحتجاز وقالت إن المكان الذي داهمته والذي وصفته بأنه شقة سكنية يُستخدم في «إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة».
وقالت وكالة الأناضول إن موظفيها وبينهم مواطن تركي اقتيدوا إلى جهة غير معلومة بعد المداهمة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان «رصد قطاع الأمن الوطني اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق مركزاً لنشاطها المناوئ». واتهمت الوزارة تركيا وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بأنها وراء هذا النشاط.