تفاؤل بتأليف الحكومة خلال أيام ولقاء حاسم بين بري ودياب اليوم

دخول رئيس البرلمان و«حزب الله» على الخط ساهم في تهيئة الأجواء الإيجابية

الرئيس نبيه بري خلال لقائه أمس مع المنسق الخاص للأمم المتحدة (الوكالة الوطنية)
الرئيس نبيه بري خلال لقائه أمس مع المنسق الخاص للأمم المتحدة (الوكالة الوطنية)
TT

تفاؤل بتأليف الحكومة خلال أيام ولقاء حاسم بين بري ودياب اليوم

الرئيس نبيه بري خلال لقائه أمس مع المنسق الخاص للأمم المتحدة (الوكالة الوطنية)
الرئيس نبيه بري خلال لقائه أمس مع المنسق الخاص للأمم المتحدة (الوكالة الوطنية)

يسود الترقب في لبنان حيال نتائج المباحثات السياسية التي تكثفت في الساعات الأخيرة على وقع تصعيد التحركات الشعبية فيما أطلق عليه «أسبوع الغضب»، وتتفق مصادر عدة معنية بتأليف الحكومة على أنها تأخذ منحى إيجابيا قد يؤدي إلى إعلان التشكيلة خلال أيام.
وبعد الاجتماع الذي وصف بالإيجابي بين رئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أول من أمس، وأدى إلى تراجع الأخير عن مواقفه التصعيدية، أعلن بري أمس كما نقل عنه النائب في «كتلة التنمية والتحرير» علي بزي، أنه «سيكون للبنانيين حكومة قريبا وأن هناك تقدما كبيرا في عملية التأليف ينتظر أن يتبلور بعد الاجتماع الذي سيعقد مع الرئيس المكلف».
وقال بري في لقاء الأربعاء النيابي إن «جميع المواقف التي أطلقت في الشأن الحكومي لا تشكل على الإطلاق نسفا للمسارات والجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حكومة تحمل برنامجا إنقاذيا واضحا، تلبي مطالب الناس المحقة، تطمئنهم، وتستعيد ثقة الداخل والخارج ممن يبدي حرصا واستعدادا للمساعدة والدعم شرط أن يتوافر في أي حكومة جديدة البرنامج والوضوح والرؤية حيال مقاربة الملفات الإصلاحية والالتزام بتنفيذ القوانين، وتضع حدا للانهيار المالي والاقتصادي».
وتجتمع مصادر مقربة من الرئيس المكلف وأخرى وزارية مقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون، على القول إن هناك مؤشرات إيجابية مرتبطة بالمباحثات والاتصالات لتشكيل الحكومة، معولّة كذلك على اللقاء الذي سيعقد اليوم بين بري ودياب لحسم الموضوع.
وبينما تنطلق إيجابية مصادر الرئيس المكلف من المواقف التي صدرت من الفرقاء الآخرين التي سبق أن اتخذت طابعا تصعيديا الأسبوع الماضي، تؤكد لقاء دياب وبري اليوم، مشيرة كذلك، لـ«الشرق الأوسط» إلى لقاء إيجابي عقد قبل يومين بين دياب و«الخليلين» (المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين الخليل ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل) في إطار تهيئة الأجواء الإيجابية في مسار التأليف.
وبينما تتحدث المصادر الوزارية المقربة من رئيس الجمهورية عن جهود تبذل من قبل بري وبعض الفرقاء للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة من 24 وزيرا، تقول المصادر المقربة من دياب «حتى الآن الرئيس المكلف لا يزال عند موقفه لجهة تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيرا».
وتؤكد المصادر الوزارية أن هناك إجماعا من مختلف الأطراف على أهمية تسهيل تأليف الحكومة في ظل تفاقم الأوضاع التي يعيشها لبنان، موضحة لـ«الشرق الأوسط» «دخول (حزب الله) وبري على خط التأليف ولقاء ممثليهما مع دياب ساهم في تذليل العقبات العالقة ونتج عن المباحثات الأخيرة التوجه لتشكيل حكومة من 24 وزيرا بدل 18، وذلك بإضافة 6 أسماء لشخصيات سياسية وأخذ بري على عاتقه مهمة إقناع دياب بهذا الأمر خاصة أن هناك اتفاقا بين الفرقاء الذين دعموا تكليفه بهذا الشأن». من هنا تضيف المصادر: «حظوظ نجاح هذا الاتفاق وإعلان الحكومة متوقفة على تجاوب دياب مع هذا التوجه». وحول الخلاف الأخير الذي كان عالقا بين دياب وباسيل وخاصة بشأن توزير الوزير السابق دميانوس قطار الذي طرحه الرئيس المكلف لتولي وزارة الخارجية ورفضه باسيل، تقول المصادر: «سيكون قطار وزيرا في الحكومة إنما ليس في وزارة الخارجية أو الاقتصاد».
وفي إطار الدعوات الخارجية المستمرة للإسراع بتشكيل الحكومة، جاء موقف المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش بعد لقائه بري، حيث قال: «نقلت رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت، وننتظر لنرى إذا كانت الحكومة فعلاً خلال أسبوع». وأضاف: «لبنان بلد العجائب فيه أتعلم كل يوم أنه ما من شيء مجاني». وعن دفاعه عن حاكم مصرف لبنان، قال: «لأنه الوحيد الذي يعمل على معالجة الأزمة القائمة في وقت لا يقوم السياسيون بأي شيء».
وكان كوبيش قد كتب على حسابه على «تويتر» قائلا إن «السياسيين في لبنان يجب أن يلوموا أنفسهم على (هذه الفوضى الخطرة)»، مشيراً إلى أنهم في موقف المتفرج على الوضع وهو ينهار. وتابع: «يوم آخر من الارتباك حول تشكيل الحكومة، وسط ازدياد الاحتجاجات الغاضبة وسقوط الاقتصاد الحر. أيها السياسيون، لا تلوموا الناس، لوموا أنفسكم على هذه الفوضى الخطيرة». وأضاف: «حاكم مصرف لبنان يطلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد، في حين يقف المسؤولون عن الوضع في موقف المتفرج وهو ينهار».



الحوثيون يعلنون اقتصار هجماتهم البحرية على السفن المرتبطة بإسرائيل

جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يعلنون اقتصار هجماتهم البحرية على السفن المرتبطة بإسرائيل

جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)

أعلنت الجماعة الحوثية في اليمن أنها ستكتفي، فقط، باستهداف السفن التابعة لإسرائيل خلال مرورها في البحر الأحمر، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها الجماعة، الأحد، إلى شركات الشحن وجهات أخرى.

ونقل ما يسمى بـ«مركز تنسيق العمليات الإنسانية»، التابع للجماعة الحوثية، أن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ستقتصر، فقط، على السفن المرتبطة بإسرائيل بعد دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

وأضاف المركز، الذي كلفته الجماعة بالعمل حلقةَ وصل بينها وشركات الشحن التجاري، أنها توعدت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل باستئناف الضربات على السفن التابعة لها في حال استمرار هذه الدول في هجماتها الجوية على المواقع التابعة لها والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وسبق للجماعة الحوثية تحذير الدول التي لديها وجود عسكري في البحر الأحمر من أي هجوم عليها خلال فترة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتوعدت في بيان عسكري، أنها ستواجه أي هجوم على مواقعها خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة، بعمليات عسكرية نوعية «بلا سقف أو خطوط حمراء».

لقطة أرشيفية لحاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان التي أعلن الحوثيون استهدافها 8 مرات (رويترز)

كما أعلنت الجماعة، الأحد، على لسان القيادي يحيى سريع، المتحدث العسكري باسمها، استهداف حاملة الطائرات أميركية هاري ترومان شمال البحر الأحمر بمسيرات وصواريخ لثامن مرة منذ قدومها إلى البحر الأحمر، بحسب سريع.

وسبق لسريع الإعلان عن تنفيذ هجوم على هدفين حيويين في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، السبت الماضي، باستخدام صاروخين، بعد إعلان سابق باستهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بصاروخ باليستي، في حين اعترف الجيش الإسرائيلي باعتراض صاروخين أُطْلِقا من اليمن.

موقف جديد منتظر

وفي وقت مبكر من صباح الأحد كشفت وسائل إعلام تابعة للجماعة الحوثية عن استقبال 4 غارات أميركية، في أول ساعات سريان «هدنة غزة» بين إسرائيل، و«حركة حماس».

ويتوقع أن تكون الضربات الأميركية إشارة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية ضد الجماعة الحوثية في سياق منعزل عن التطورات في غزة واتفاق الهدنة المعلن، بخلاف المساعي الحوثية لربط العمليات والمواجهات العسكرية في البحر الأحمر بما يجري في القطاع المحاصر.

ومن المنتظر أن تصدر الجماعة، الاثنين، بياناً عسكرياً، كما ورد على لسان سريع، وفي وسائل إعلام حوثية، بشأن قرارها اقتصار هجماتها على السفن التابعة لإسرائيل، والرد على الهجمات الأميركية البريطانية.

كما سيلقي زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطاباً متلفزاً، بمناسبة بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وزعم سريع، السبت الماضي، وجود رغبة لدى الجماعة لوقف هجماتها على إسرائيل بمجرد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وإيقاف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر؛ إذا توقفت الولايات المتحدة وبريطانيا عن مهاجمة أهداف في اليمن.

كما أكّد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الأسبوع الماضي، أن الهجمات على إسرائيل ستعود في حال عدم احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام قبل الماضي تستهدف الجماعة الحوثية سفناً في البحر الأحمر بزعم تبعيتها لإسرائيل، حيث بدأت باحتجاز السفينة جالكسي ليدر التي ترفع علم جزر الباهاما في المياه الدولية، والتي لا تزال، وأفراد طاقمها البالغ عددهم 25 فرداً، قيد الاحتجاز لدى الجماعة.

السفينة «غالاكسي ليدر» التي تحتجزها الجماعة الحوثية منذ 14 شهراً (رويترز)

وأتبعت الجماعة ذلك بتوسع عملياتها لتشمل السفن البريطانية والأميركية، بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة في المياه القريبة من شواطئ اليمن بزعم دعم ومساند سكان قطاع غزة ضد الحرب الإسرائيلية.

وتسببت تلك الهجمات في تعطيل جزء كبير من حركة التجارة الدولية، وأجبرت شركات الشحن والملاحة على تغيير مسار السفن التابعة لها، واتخاذ مسار أطول حول جنوب قارة أفريقيا بدلاً من عبور قناة السويس.

وأدى كل ذلك إلى ارتفاع أسعار التأمين وتكاليف الشحن وزيادة مدد وصولها، وبث مخاوف من موجة تضخم عالمية جديدة.

لجوء إلى التخفي

ويلجأ قادة الجماعة إلى الانتقال من مقرات إقامتهم إلى مساكن جديدة، واستخدام وسائل تواصل بدائية بعد الاستغناء عن الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، رغم أنهم يحيطون أنفسهم، عادة، باحتياطات أمنية وإجراءات سرية كبيرة، حيث يجهل سكان مناطق سيطرتهم أين تقع منازل كبار القادة الحوثيين، ولا يعلمون شيئاً عن تحركاتهم.

أضرار بالقرب من تل أبيب نتيجة اعتراض صاروخ حوثي (غيتي)

وشهدت الفترة التي أعقبت انهيار نظام الأسد في دمشق زيادة ملحوظة في نقل أسلحة الجماعة إلى مواقع جديدة، وتكثيف عميات التجنيد واستحداث المواقع العسكرية، خصوصاً في محافظة الحديدة على البحر الأحمر.

كما كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، خلال الأيام الماضية أن الاتصالات بقيادة الصف الأول للجماعة المدعومة من إيران لم تعد ممكنة منذ مطلع الشهر الحالي على الأقل، نتيجة اختفائهم وإغلاق هواتفهم على أثر التهديدات الإسرائيلية.

وأنشأت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، تحالفاً عسكرياً تحت مسمى تحالف الازدهار، لمواجهة الهجمات الحوثية وحماية الملاحة الدولية، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي بدأ التحالف هجماته على المواقع العسكرية للجماعة والمنشآت المستخدمة لإعداد وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي، في فبراير (شباط) الماضي، قوة بحرية جديدة تحت مسمى «خطة أسبيدس»، لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وحدد مهامها بالعمل على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج، على أن يكون المقر في لاريسا اليونانية.

احتفالات حوثية في العاصمة صنعاء بوقف إطلاق النار في غزة (إعلام حوثي)

وتزامنت هجمات الجماعة الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر مع هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على مدن ومواقع إسرائيلية، ما دفع سلاح الجو الإسرائيلي للرد بضربات جوية متقطعة، 5 مرات، استهدف خلالها منشآت حيوية تحت سيطرة الجماعة.

وشملت الضربات الإسرائيلية ميناء الحديدة وخزانات وقود ومحطات كهرباء في العاصمة صنعاء.

ونظمت الجماعة الحوثية في العاصمة صنعاء، الأحد، عدداً من الاحتفالات بمناسبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رفعت خلالها شعارات ادعت فيها أن عملياتها العسكرية في البحر الأحمر وهجماتها الصاروخية على الدولة العبرية، أسهمت في إجبارها على القبول بالهدنة والانسحاب من القطاع.

وتأتي هذه الاحتفالات مترافقة مع مخاوف قادة الجماعة من استهدافهم بعمليات اغتيال كما جرى مع قادة «حزب الله» اللبناني خلال العام الماضي، بعد تهديدات إسرائيلية باستهدافهم، وسط توقعات بإصابة قادة عسكريين كبار خلال الضربات الأميركية الأخيرة في صنعاء.